كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل ادعاء الاتحاد الأوروبي ضد محاكمة مارين لوبان، مشيرة إلى أن ممثلى الادعاء ينبغي محاكمة مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الطلب بعد تحقيق استمر سبع سنوات في حزب الزعيم اليميني المتطرف الفرنسي. 

أوصى مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان و23 عضوا في حزبها التجمع الوطني بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.



ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد يأتي الطلب، الذي سينظر فيه القضاة، بعد تحقيق دام سبع سنوات في مزاعم بأن الحزب، الذي كان يسمى آنذاك الجبهة الوطنية، استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب الموظفين الذين كانوا يعملون بدلاً من ذلك في الحزب بين عامي 2004 و 2004. 2016.

تخصيص أموال المشرعين في الاتحاد الأوروبي 


وأضاف التقرير أنه يتم تخصيص أموال للمشرعين في الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات، بما في ذلك مساعديهم، ولكن لا يُقصد استخدامها لتغطية نفقات الحفلات، وتشمل القضية 11 عضوًا في البرلمان الأوروبي، من بينهم لوبان، ووالدها البالغ من العمر 95 عامًا، زعيم الحزب السابق جان ماري لوبان، بالإضافة إلى 13 مساعدًا برلمانيًا.
وتعد لوبان عضوا في البرلمان الفرنسي، حيث يعد حزبها اليميني المتطرف أكبر حزب معارضة. وتستعد للترشح للرئاسة للمرة الرابعة عام 2027، حيث لن يكون إيمانويل ماكرون مؤهلا للترشح مرة أخرى.
ونفى حزب التجمع الوطني ارتكاب أي مخالفات. وقال الحزب لرويترز في بيان “إننا نرفض هذا الموقف الذي يبدو أنه فهم خاطئ لعمل نواب المعارضة ومساعديهم، وهو قبل كل شيء موقف سياسي”، كما نفى لوبان في السابق ارتكاب أي مخالفات.

وقال مكتب المدعي العام إن لوبان قد تواجه في المحاكمة حكما محتملا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو (870 ألف جنيه إسترليني)، ولأنها مسؤولة منتخبة، فإنها ستمنعها من شغل منصب عام لمدة 10 سنوات.

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية

أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.

على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.

وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.

وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.

كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.

وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.
 

مقالات مشابهة

  • جي أم كي: الاتحاد الأوروبي استورد أكثر من 400 ألف طن من الحديد المختزل الليبي
  • حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • شرطة المرور تحذر من إساءة استخدام لوحات “مؤقت” وتلوّح بإجراءات صارمة
  • جوردان بارديلا يؤكد ترشحه لرئاسة فرنسا في حال حظر مارين لوبان
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية