نقابة العلاج الطبيعي تصدر بيانا لدعم ترشح السيسي للرئاسة: أمر فرض لا خيار لك فيه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بيانا، جاء فيه الآتى "نحو ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية أخرى لجمهورية مصر العربية، فإنه إعمالا لقانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994 وتحقيق أهدافها ومنها العمل على نشر ودعـم القيم والأفكار الديمقراطية والتعبير عن آرائـهـم فـي المسائل الوطنية وتعظيم جهودهم نحو تحقيق الأهداف القومية للبلاد وانطلاقاً من رؤية النقابة نحـو مـا يحدث على الساحة السياسية بالإعلان عن المرشحين لرئاسة الجمهورية ذلك المقام والمنصب الرفيع".
وأوضحت النقابة خلال بيانها: "نوضح أنه من طلب الولاية دون حق فلا ولاية له، وأمر آخر انتظر الساعة إذا أوسد الأمر إلى غير أهله، إن دعوتنـا الراميـة والراجيـة والناجيـة والآملـة للرئيس عبــدالفتاح السيسى للترشح للرئاسة أمر فرض ووجوبى ووجودى لا خيار لك فيه، لأن من لم ير حجم إنجازاتك فهو أعمى البصر والبصيرة، ومن لم يسمع عن الجهود الرامية المضنية لتغيير خريطة مصر نحو التنمية الشاملة فهو أصم، ومن لم يتكلم بصدق وأمانة عن إنجازاتك وأمانتك ووطنيتك فهو أبكم فكان لزاماً علينا عرفاناً والتذكير بحسن صنيعك معنا من صنع لنـا معروفاً فقدموا لـه الثنـاء فإن لم تستطيعوا فعليكم بالدعاء نملك الاطـالـة نحـو الإنجازات ولكـن إحجامـاً للملالـة عـن سـطر عظيم الانجازات وتنوعها التى تحتاج منا عزيمة لا نقوى عليها لذا نعتذر ولكن كلمات التعبير تجيش فى صدورنا من حب وتقدير وعرفان ولا نجد عما بداخلنا تجاه فخامتكم.
وتابعت: أفضل مما قالته السيدة زينب رضي الله عنها وأرضانا لأهل مصر (نصرتمونـا نـصركم الله وأعنتمونا أعانكم الله) نرجوكم الترشح ونعلن تأييدنا ودعمنا المطلق والكامل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بجميع المحافظات للترشح كما نناشد جميع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وجميـع المؤسسات المدنية رد الجميل بالدعم والتأييد وفقنا الله جميعاً لحب الوطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجمعيات الأهلية دعم الرئيس السيسي العلاج الطبيعي ترشح الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربح
نفى خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق من خلال القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وقال "الزناتي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وتابعت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
وقالت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وسبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وطالبت النقابة العامة للمهن التعليمية ، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.