حبس هاكر استولى على بطاقات الدفع الإلكتروني في مركز العدوة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قررت نيابة مركز العدوة، حبس أخطر هاكر له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، عقب إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء تابع لشركات مختلفة.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص يحترف الهاكر الإلكتروني وله معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بنطاق محافظة المنيا، القيام أعمال جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأضافت تحريات ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتحرى عنه بالاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
بعد التأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إصدار إذن من النيابة العامة، وخرجت قوة أمنية من ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وألقت القبض على المتهم .
وقد عثر ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مع المتهم على هاتف محمول، وكشفت عمليات الفحص للهاتف المضبوط احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
وبمواجهة المتهم أمام ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بارتكابه عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال عملاء البنوك
وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكترونى مركز العدوة خدمة عملاء هاكر جرائم الاموال العامة بطاقات الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة
أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
أخبار متعلقة طقس السعودية.. هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحةاعتبارًا من الغد.. منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام (واس)التصدي للشبكات الاحتياليةوأشار إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية