لقجع يكشف عن موعد صرف مساعدات الأسر المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الجمعة بمجلس النواب، بأنه سيتم الشروع في صرف المساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال متم الشهر الجاري.
وأبرز لقجع في عرض قدمه اليوم الجمعة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، استعرض من خلاله التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مؤخرا عددا من مناطق المملكة، أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزارية المعنية وصندوق الإيداع والتدبير لإيصال هذه المساعدات إلى الساكنة المستهدفة، مذك را بتخصيص مبلغ 30 ألف درهم لكل أسرة على مدى 12 شهرا.
وأوضح في هذا السياق، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، والذي تم تقديمه خلالة جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.
وأضاف أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين، تهم الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، فيما تتعلق الدعامة الثانية في وضع مخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.
وبخصوص الدعامة الأولى، أبرز الوزير أنه سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم ستخصص لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.
أما الدعامة الثانية التي ستبلغ كلفتها المالية 98 مليار درهم، فتهم تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بهذه الأقاليم، ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، لا سيما الأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه سيتم في الجانب المتعلق بالحكامة، إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج تشتغل لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج، وتتمثل مهامها الرئيسية في تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.
ووفقا للمعطيات التي تضمنها العرض، الذي تم تقديمه بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وممثلي مختلف الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، فقد بلغ عدد الجماعات المتضررة من الزلزال 163 جماعة ، تمثل 68 في المائة من مجموع جماعات المناطق المتضررة، فيما بلغ عدد الدواوير المتضررة 2930 دوارا، بساكنة تبلغ 2,8 مليون نسمة. كما بلغ عدد المباني المنهارة 59 ألفا و674 ، 32 في المائة منها انهارت كليا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المتضررة من الزلزال ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تطالب لفتيت بفتح تحقيق على خلفية "تعرض" ضحايا زلزال الحوز لـ"النصب من مقاولين"
طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المتضررين من زلزال الحوز على خلفية تعرضهم للنصب من مقاولين.
وحذرت التامني، من كون متضرري زلزال الحوز، باتوا يشتكون من تعرضهم للنصب على يد مقاولين مما عمق معاناتهم، حيث فقدوا كل مدخراتهم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات.
وفي هذا الصدد، استفسرت البرلمانية، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات؟
التامني، قالت إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تعيش أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات أحوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخراً على المنطقة المنكوبة.
وهو الوضع الذي بات يتطلب حسب التامني، اهتماما ومتابعة فورية للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف وصفتها برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ »لا إنسانية ».
وقالت البرلمانية في سؤال كتابي لوزير الداخلية، حول « استمرار معاناة متضرري الزلزال وتعرض بعضهم للنصب »، « من غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد أزيد من سنة على وقوع كارثة الزلزال ».
وشددت المتحدثة على الحاجة الماسة لتوفير مساكن لائقة، للمتضررين من زلزال الحوز، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته.
وأوضحت التامني لوزير الداخلية، أن بطء عملية إعادة الإعمار بات يثير القلق، مطالبة بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعها.
وفي ما يخص وضع المحلات التجارية المتضررة في منطقة تلات نيعقوب، فهذه الأخيرة تعاني حسب التامني، من نقص حاد في المحلات المؤقتة، مطالبة في هذا السياق بدعم إضافي لتعويض التجار المتضررين وإعادة الحياة التجارية للمنطقة.
وفي الوقت الذي قالت فيه التامني، إنها تدرك التحديات الكبيرة في إعادة إعمار منازل سكان المناطق الجبلية، فإنها طالبت في المقابل بإيجاد حلول مبتكرة وعاجلة لتلبية احتياجاتهم، في مقدمتها ضرورة توفير السكن اللائق للساكنة
المتضررة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي