المفتي : توثيق الزواج والإجراءات الطبية تحفظ حقوق الزوجين.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تجهيزات الزواج من شبكة وتجهيزات منزل الزوجية هي أمور ثانوية، وعلينا تصحيح المسار مرة ثانية، مشددا على ضرورة النظر في المتطلبات الضرورية والأساسية التي تتطلبها الحياة الزوجية.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الله تعالى أراد لعقد الزواج أن يكون مكونًا حقيقيًّا للحياة الزوجية، وبدايةً لبناء مجتمع سَوِيٍّ وحقيقي، معلقا:علينا النظر في الأدوار التي تحقِّق قدسية هذا العقد حتى لا نأتي إلى هذه اللحظة التي نلجأ فيها إلى الطلاق الذي يشرِّد الأسرة ويفككها.
وطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة من ناحية سن الزواج وتوثيقه، أو الإجراءات الطبية المطلوبة؛ لأنها تدفع مفاسد كثيرة قد تحدث وتثبت حقوق الزوجين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسرة الإجراءات الدكتور شوقي علام الحياة الزوجية الطب تجهيزات الزواج
إقرأ أيضاً:
ما حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة؟.. المفتي يوضح «فيديو»
تطرق الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مسألة الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأصل في الطلاق أن يقع مشافهة، لكن مع استحداث وسائل الاتصال الحديثة، إذا أرسل الزوج إلى زوجته عبارة الطلاق عبر تطبيقات مثل «واتساب»، يتم استدعاؤه للتحقق من نيته، فإذا أقر بأنه كتبها وقصدها، وقع الطلاق، أما إن كانت العبارة تحتمل التأويل وكانت من ألفاظ الكناية، فيتم استيضاح النية منه، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.
وأضاف فضيلته أن قضية الطلاق ليست بالأمر الهين، حيث تتجاوز آثارها الأسرة وتمتد إلى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الظواهر السلبية المنتشرة، مثل التسرع في التلفظ بالطلاق لأتفه الأسباب، أو استخدام ألفاظ الطلاق في المعاملات التجارية والمساومات، كقول بعض التجار: «عليَّ الطلاق بالثلاثة إن لم يكن هذا السعر هو الأقل»، وهو أمر غير جائز شرعًا لما فيه من امتهان لحدود الله.
كما تحدث فضيلة المفتي عن انتشار ألفاظ مثل «أنتِ حرام عليَّ" أو «أنتِ كأمي»، موضحًا أن هذه العبارات تحتاج إلى تفصيل فقهي، حيث إن كان القصد منها التهديد أو الوعيد، فإنها تدخل في باب اليمين ويجب على الزوج حينها أن يكفر عن يمينه، أما إن كان يقصد بها الظهار، فيجب عليه الكفارة وفق الأحكام الشرعية، والتي تتضمن عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
كما شدد فضيلته على خطورة قطع صلة الرحم بسبب الخلافات الزوجية، معتبرًا ذلك سلوكًا غير محمود شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: «أنا الرحمن، خلقت الرحم، واشتققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته». مؤكدًا أن قاطع الرحم ملعون ومطرود من رحمة الله، وأن الوصل بين الأرحام يجلب البركة في العمر والرزق.
وفي ختام حديثه، أجاب فضيلة المفتي عن سؤال حول حكم الوفاء بالنذر، موضحًا أن من نذر طاعةً لله وجب عليه الوفاء بها، إلا إذا تعذَّر ذلك أو لم تكن لديه القدرة على الوفاء، فيسقط عنه العهد، مستدلًّا بحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم معترفًا بأنه أتى أهله في نهار رمضان، فأعطاه النبي كفارة، فقال: «ما في المدينة أحوج إلى هذا مني»، فعفا عنه.
اقرأ أيضاًما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق؟.. المفتي يُجيب
للكبار فقط.. وصية ياسمين عز للستات بعد الطلاق
بعد بيان محاميها الخاص.. القصة الكاملة لأزمات شيرين عبد الوهاب من الطلاق إلى المستشفى (فيديو وصور)
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية