هل الزواج العرفي حلال أم حرام.. المفتي يرد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مبررات الزواج العُرفي ليست مقنعة، وقد تؤدي إلى محرم، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تلقت أسئلة كثيرة حول بعض الناس الذين يلجئون إلى الزواج العُرفي لرغبتهم في الحصول على المعاش وعدم قطعه.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الزواج العرفي يعد تحايلًا على القانون بعدم توثيق الزواج، وأن هذا يعدُّ من باب المال الحرام والاحتيال، مؤكدًا أن دار الإفتاء لديها فتاوى كثيرة صادرة في ذلك.
وبشأن توثيق الطلاق، شدد شوقي علام على ضرورة توثيق الطلاق، لأنه يعتبر ضمانة للزوجين، وأن القانون المصري عالج رعونة بعض الأزواج في التلفظ بالطلاق ثلاثًا، فحسب الطلاق ثلاثًا طلقة واحدة اختيارًا لأحد الآراء الفقهية.
وبشأن فترة العِدَّة اختتم: «فترة لا بد من أن يراجع كل طرف فيها نفسه، لتتاح الفسحة لأن يحافظا على بيتهما».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء المصرية عقد الزواج المفتي الزواج العرفي الإعلامي حمدي رزق الحياة الزوجية المراكز البحثية القانون المصري سن الزواج التحايل على القانون
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية