وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع والسبعين والصين بنيويورك
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في الاجتماع الوزاري السنوي السابع والأربعين لمجموعة الـ 77 والصين، والذي عقد اليوم في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف وفق الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل والحوار الصادق كركائز أساسية لترسيخ الأمن والسلم الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية تطلعات الشعوب في النماء والرخاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية لإنهاء الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية عبر السبل الدبلوماسية، والحد من مسبباتها، وتحمل الدول والمنظمات الدولية مسؤولياتها بشأن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام واستدامة التنمية والرخاء للجميع، دون أن يتخلف أحد عن الركب، والشراكة الدولية الفاعلة في مواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، والمتعلقة بتغير المناخ وأزمات الأمن الغذائي والفقر والفجوة المعرفية والرقمية.
واستعرض سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية آفاق التعاون والتنسيق بين دول مجموعة الـ77 والصين في ضوء مخرجات قمة هافانا لرؤساء الدول والحكومات بشأن «تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار»، وسبل تحويل التحديات التي تواجه الدول النامية إلى فرص عمل حقيقية عبر توحيد الجهود والطاقات والقدرات بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة في ظل نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة.
يذكر أن مجموعة الـسبع والسبعين والصين هي أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، تأسست في يونيو 1964، وتضم في عضويتها حاليًا 134 دولة نامية وناشئة تمثل ثمانين بالمئة من سكان العالم، وتترأس دورتها الحالية جمهورية كوبا، وتهدف المجموعة إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية في القضايا الاقتصادية الدولية داخل المنظمة الأممية، وتقديم حلول عادلة ومستدامة للتحديات العالمية الملحة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وکیل وزارة الخارجیة للشؤون السیاسیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.