الصين تتخذ 22 إجراءً لتعزيز تنمية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية، اليوم الجمعة، 22 إجراءً لتعزيز تنمية القطاع الخاص، من بينها تعزيز إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار، وعمليات الدمج والاستحواذ، وأبحاث المخاطر والإنذار المبكر للاستثمارات الخارجية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ذكرت الإدارة الصينية، أنها ستواصل إزالة الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق، متعهدة بتنظيم السوق بدعم مشاركة المؤسسات الخاصة في صياغة المعايير.
ويساهم الاقتصاد الخاص بأكثر من 50% من عائدات الضرائب، وأكثر من 60% من الناتج المحليالإجمالي، وأكثر من 70% من الابتكار التكنولوجي، وأكثر من 80% من العمالة في المناطق الحضرية.
كما شكلت المؤسسات الخاصة 93.3% من إجمالي العدد في 2022، وشكلت الشركات الخاصة 50.9% من صادرات الصين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.