المفتي: الزي المدرسي الذي تحدّده الدولة المصرية محقق للستر.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قرار وزارة التربية والتعليم بحظر النقاب داخل المدارس، معقبًا: «الزي المدرسي الذي تحدِّده الدولة محقق للستر، حيث ترتدي الفتاة الحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة، مع الالتزام بما تحدده المدرسة من لون للزي المدرسي».
وقال المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفتوى استقرت على أن النقاب عادة مرجعها إلى عادات المجتمعات، والإمام مالك والمذهب المالكي عندما تكلم في هذه المسألة أخضع قضية النقاب إلى قضية ثقافات الشعوب.
وتابع: يجب أن تراعي المرأةُ سياقَ المجتمع الذي تعيش فيه، ما دامت محتشمة وحققت التكليف والوصف الشرعي للحجاب، فما يصلح ارتداؤه في القاهرة قد لا يمكن ارتداؤه في البدو، والعكس.
وحول أزمة ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية أوضح المفتي، إنه إذا أمكن ستر البدن بغير العباءة فلا إشكال في ذلك، فالأمر في المأكل والمشرب والملبس على السَّعة إلا إذا حرمه الله سبحانه وتعالى تحريمًا قاطعًا، فالمرأة تلبس ما تشاء بشرط ألا يكون كاشفًا أو واصفًا بأي صورة من الصور، وأن يكون ساترًا لجسدها ما عدا الوجه والكفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدولة المصرية وزارة التربية والتعليم دار الإفتاء المصرية المفتي الحجاب الزي المدرسي ثقافات الشعوب
إقرأ أيضاً:
الشلف: توقيف 11 شخصا وحجز 194 ختما مقلدا في قضية شبكة مختصة في تقليد الاختام وتزوير الوثائق
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الشلف ، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة ، أفرادها مختصين في تقليد أختام الدولة ، و تزوير الوثائق الادارية ، وتوقيف 11 شخصا ، وتسترجع 194 ختم مقلد لعديد الهيئات والمؤسسات العمومية و الخاصة.
وحسب بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة فإن العملية جاءت على إثر رصد نشاط مشبوه للمشتبه فيهم في تقليد الاختام و تزوير المحررات و الوثائق الادارية و الشهادات لإدراجها ضمن ملفات ادارية مختلفة ، حيث أفضت التحريات و الأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة الى تحديد هوية المدبر الرئيسي للشبكة مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 57 سنة ، تم توقيفه بمسكنه بولاية الشلف ، و حجز داخل مسكنه معدات وأغراض كان يستعملها في نشاطه الإجرامي المتمثل في صناعة تقليدية للاختام و تزوير الوثائق ، مبلغ مالي يقدر بـ 49 ألف دينار جزائري ، وكذا ملفات إدارية و شهادات مزورة.
و أفاد ذات البيان أن التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي توج بتحديد وتوقيف 10 اشخاص أخرين ، من الجنسين تتراوح أعمارهم مابين (25 و 52 سنة) ، وشل نشاطهم الذي كان يمتد إلى خارج الوطن ، المتمثل في إعتمادهم على تزوير وثائق رسمية تصدرها مؤسسات و إدارات عمومية و مصرفية و ختمها بواسطة أختام مقلدة ، في ملفات مختلفة على غرار ملفات طلب التأشيرات.
على إثرها تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف عن قضية : جنحة التزوير في وثائق و شهادات تصدرها الادارات او المؤسسات العمومية لغرض اثبات حق او صفة ، تحرير إقرارات شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا ، تقليد و تزييف الكتابة و التوقيع التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية و مالية ، تقليد أختام الدولة مع إستعمال الختم المقلد وعلمه بذلك، صنع طابع و خاتم للدولة أو لأي سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو تلك السلطة ، تقليد أوراق و مطبوعات رسمية مستعملة من مؤسسات الدولة أو في الإدارات العمومية أو مختلف الجهات القضائية، صنع و إستعمال مطبوعات تتشابه في حجمها ولونها وعباراتها وشكل طباعتها مع أوراق معنوية و مطبوعات رسمية مستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة و الإدارات العمومية ومختلف الجهات القضائية حسب ذات المصدر .