بعد فضيحة ثانوية ابن يوسف…مطالب بإعفاء المسؤولين عن تدبير الشأن التربوي بمراكش
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
فاطمة الطاوي
طالب نشطاء حقوقيون وجمعويون مهتمون بالشان التعليمي بمدينة مراكش ،باعفاء المسؤولين على تدبير الشأن التربوي بمدينة مراكش والجهة،بعد انفجار فضيحة فيدو،يكشف بالصوت والصورة،المستوى المتدني للقسم الداخلي بالثانوية التأهيلية ابن يوسف للتعليم الاصيل،وهي الاختلالات الكبيرة التي اثارت ردود افعال مستنكرة وغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي،،ازاء المقاربات الفاشلة التي يدبر بها الشأن التعليمي والتربوي بمدينة مراكش والجهة.
وكان تداول شريط فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلة تحاول شرح الوضعية المأساوية التي يوجد عليها القسم الداخلي بمؤسسة ابن يوسف بمدينة مراكش، قداثار يوم امس الاربعاء،موجة من الغضب داخل اوساط المهتمين بالشان التعليمي،وداخل اوساط النزلاءوالنزيلات المنحدرين من اقليم الحوز.
الشريط المذكور استنفر وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، واضطره ليحط الرحال بمدينة مراكش من اجل الوقوف على حقيقة الوضع بهذا القسم الداخلي، الذي يفتقد حسب الشريط المتداول لأبسط مقومات الحياة الكريمة، من قبيل الأبواب المكسرة، والنوافذ المهشمة، وغياب الكهرباء، فضلا عن المرافق الصحية التي تفتقد لأبسط شروط النظافة.
وامام هذا الوضع المأساوي للمؤسسة التي تضم 230 تلميذة امر وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، بتنقيل هؤلاء التلميذات الى مؤسسة دار السراغنة بنفس المدينة في افق اصلاح هذا الجناح على وجه السرعة.
وفي نفس الاطار تم استبدال الشركة المكلفة بالاطعام بنفس المؤسسة، مع الشروع في الإصلاحات الضرورية لتعود المؤسسة الى سابق عملها التربوي والبيداغوجي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بمدینة مراکش
إقرأ أيضاً:
فضيحة «أداني»
عادت مجموعة «أداني» الهندية إلى دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية، فقد وجّه المدعون الفيدراليون الأميركيون هذا الشهر اتهامات خطرة بالرشوة والاحتيال إلى مؤسس «المجموعة»، غوتام أداني، و7 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وزعمت لائحة الاتهام أن «المجموعة» دفعت أكثر من 250 مليون دولار رشى لمسؤولين حكوميين هنود لتأمين عقود لمشروع للطاقة الشمسية، وأنها أخفت الرشى عن المستثمرين الدوليين، بينما جمعت مليارات الدولارات على شكل قروض وسندات... فما الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القضية؟
تأسست مجموعة «أداني»، وهي من أكبر التكتلات في الهند، عام 1988، وقد تنوعت أعمالها في مجالات الطاقة، والموانئ، والبنية الأساسية، والتقنية الخضراء، وازدهرت بفضل سياسات الحكومة الهندية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، وقد أثارت العلاقات الوثيقة للمجموعة بالحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تساؤلات حول التفضيلات السياسية التي ساهمت في نمو المجموعة السريع.
بداية الالتفاتة الحقيقية إلى مجموعة «أداني» كانت في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أصدرت شركة «هيندنبورغ» للأبحاث المالية، وهي شركة أبحاث مالية مقرها الولايات المتحدة، تقريراً اتهمت فيه مجموعة «أداني» بالتلاعب بأسعار الأسهم، والاحتيال المحاسبي. كما ادعى التقرير أن المجموعة أنشأت شبكة معقدة من الشركات الوهمية في الملاجئ والملاذات الضريبية، واستخدمتها لتضخيم سعر سهمها وإخفاء ديونها الحقيقية، كما أشار التقرير إلى أن المجموعة استخدمت هذه الممارسات لتقديم صورة مضللة عن استقرارها المالي، مما ساعدها على جذب المستثمرين الدوليين وتسهيل الحصول على التمويل.
وقد كانت للتقرير تداعيات فورية على المجموعة، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار في غضون أسابيع، مما أدى إلى تقليص ثروة غوتام أداني الشخصية بشكل كبير، فقد سقط من قائمة أغنى رجال العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة نفت بشدة مزاعم التقرير، فإن الضرر الذي لحق بسمعتها كان كبيراً وأثار تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في الهند.
من ناحية التداعيات الاقتصادية، فقد تأثرت بشدة ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الهندية، فبدأ كثير من البنوك وصناديق الاستثمار مراجعة شراكاتها مع المجموعة، كما قد تواجه مشروعات الطاقة المتجددة التي تقودها «أداني»، والتي تعدّ مفتاحاً لتحقيق الأهداف البيئية للهند، تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاءات بسبب التحديات المالية والقانونية، وأخيراً فقد أثارت الفضيحة مخاوف بشأن حوكمة الشركات في الهند، مما دفع بالجهات التنظيمية المحلية والدولية إلى الدعوة لإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب المالي في المستقبل.
ويقود السبب الأخير إلى التداعيات السياسية لهذه القضية، فقد استخدمتها المعارضة الهندية ورقة للضغط على حكومة مودي، وقد أثارت العلاقات الوثيقة بين مجموعة «أداني» والحكومة الهندية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المجموعة قد تلقت معاملة تفضيلية في العقود والمشروعات. ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجموعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وعلى الصعيد الدولي، شوهت الفضيحة صورة الهند بوصفها مركزاً استثمارياً موثوقاً، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي حال ثبوت التهم القانونية، فقد تجد مجموعة «أداني» نفسها أمام غرامات ضخمة وأحكام بالسجن على المديرين التنفيذيين، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير، وبالتأكيد ستكون تلك بداية لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، أو إدخال إصلاحات داخلية لتحسين الحوكمة واستعادة ثقة المستثمرين، و«الأدهى» من ذلك أن هذه الفضيحة - إذا ثبتت - قد تؤدي إلى إصلاحات أوسع في النظام المالي الهندي لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب، وهو أمر لا يرغب فيه مودي في ظل انطلاقته السياسية الحالية.
فضيحة مجموعة «أداني» لا تمثل أزمة لشركة واحدة فقط، بل هي اختبار لقدرة الهند على معالجة تحديات الحوكمة والشفافية في الشركات الكبرى، فالمجموعة على الصعيد الداخلي تشكل قصة نجاح ملهمة في الهند، وثبوت تفضيلها لدى الحكومة سيغير مفاهيم كثيرة في الثقة بالاستثمار في البلاد، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات الهندية والدولية مع هذه القضية سوف تحدد تأثيرها على الاقتصاد الهندي وثقة المستثمرين العالميين. وسواء أدت هذه القضية إلى تغييرات إيجابية وإصلاحات جوهرية، أم عمقت الشكوك بشأن النظام المالي الهندي، فإن تداعياتها سوف تظل محسوسة لسنوات مقبلة، وهي، على أقل تقدير، قد هزت ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه المجموعة على الأقل.
(الشرق الأوسط اللندنية)
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات