تعددت ردود الفعل اليمنية الغاضبة إزاء احتفال الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، السبت، بالذكرى التاسعة لانقلابهم على السلطة الشرعية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، بين التهكم والاستنكار والأسف على ما وصلت إليه حال البلد والمجتمع خلال الأعوام التسعة الماضية.


ووصفت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني الاحتفال بالتحدي السافر والاستهتار بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام، وعدّه هروباً من مطالب مئات الآلاف من الموظفين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 7 أعوام، والكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات المؤسسات الرسمية التي يديرها الانقلابيون.

وذكر الإرياني أن هذه الاحتفالات تعبر عن حالة الانفصام التي تعيشها الميليشيات الحوثية بين طروحات ودعوات وجهود استعادة وتثبيت الهدنة وإحلال السلام في اليمن من جهة؛ وواقعها كميليشيا إرهابية رهنت نفسها أداة بيد إيران وسياساتها التدميرية في المنطقة، كما تكشف عن استمرار تدفق السلاح والخبراء والتقنيات العسكرية الإيرانية للميليشيا عبر موانئ مدينة الحديدة في انتهاك صارخ لاتفاق استوكهولم.


وأضاف أن المليارات التي تنفقها ميليشيات الحوثي في الاستعراضات العسكرية وإحياء طقوسها الطائفية، من الأموال المنهوبة من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز والاتصالات والنفط والغاز الإيراني «المجاني» الذي يُباع في الأسواق المحلية، تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين الواقعين تحت خط الفقر والمجاعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التحركات التي نعتها بالتصعيدية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، وتأمين الغذاء لملايين الجوعى في مناطق سيطرتها.

وحشد الانقلابيون الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، الآلاف من أنصارهم احتفالاً بالذكرى التاسعة لانقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن والسيطرة على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

ونفذ الحوثيون عرضاً عسكرياً كبيراً في ذكرى اجتياح العاصمة صنعاء، متضمناً استعراض أسلحة متعددة ومتنوعة بينها طائرات حربية، وهو ما أثار غضب اليمنيين واستنكارهم، لأن إعادة تشغيل هذه الطائرات تعني إنفاقهم مبالغ ضخمة واستقدام خبراء أجانب، في حين يرفضون صرف رواتب موظفي الدولة، ويتجاهلون إضراب المعلمين الذي دخل شهره الثالث.

نسف جهود السلام
ومن جهته، أشار فياض العمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى أن الميليشيات الحوثية تتعامل بلا مسؤولية مع الجهود الإقليمية والدولية، وأنها تكرر نفس نهجها التصعيدي، بينما يُنتظر منها تنفيذ إجراءات لبناء الثقة لتحقيق السلام والحل العادلين للأزمة اليمنية، بدلاً من توجيه رسائل سلبية حيال عملية السلام والجهود المبذولة من الأشقاء والأصدقاء من خلال التصعيد العسكري سواء في الحشد في الجبهات أو بالعروض العسكرية الزائفة في ذكرى الانقلاب الأسود على مؤسسات الدولة.


فالمشهد اليوم في صنعاء، وفق حديث النعمان لـ«الشرق الأوسط» يعيد تكرار ما جرى قبل انطلاق عاصفة الحزم، حين أقدمت الميليشيات على تنفيذ عرض ومناورة عسكريين في صعدة، وكان تحدياً واضحاً لكل الجهود الدولية، وانقلاباً صريحاً على التوافق السياسي للقوى اليمنية، واليوم بنفس العقلية وبنفس الأدوات تتحدى الميليشيات الوسطاء والرعاة الدوليين لعملية السلام عبر العرض العسكري في ميدان السبعين.

واستطرد: «أعتقد أن الميليشيات التى نشأت في بيئة إرهابية وتدربت على يد خبراء الإرهاب، لن تصنع سلاماً لبلاد أنهكتها ممارسات التنظيمات الإرهابية، والحوثي على رأس هذه الجماعات المتطرفة، فاليوم يصادف الذكرى السنوية لانقلاب الحوثيين الذي دمر اليمن وشعبه، ولن ننسى أبداً الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران بحق اليمن واليمنيين، وتحويل اليمن إلى رهينة لأجندة إيران ومصدر للاضطراب في المنطقة والعالم».

وبدوره، رأى الناشط السياسي محمد عبد المغني أن الاستعراض العسكري الذي نفذته جماعة الحوثي في ذكرى استيلائها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وغيرها بقوة السلاح في 21 من عام 2014؛ إنما هو رسالة تهدف إلى إيصالها أولاً للداخل وثانياً للخارج.

فللداخل، تريد الجماعة التعبير عن قوتها واستمرارها في مواجهة الناس الذين يرفضون سلطتها وهم كُثُر، أي أنها رسالة تهديد للمجتمع الواقع في مناطق سيطرتها، وأيضاً التهديد الصريح للذين يطالبون برواتبهم وحقوقهم المشروعة كل يوم، أما بالنسبة للخارج، فإنها تظهر نفسها بوصفها جماعة لا تعترف بالسلام وتواصل القتال، وهو ما صرحت به الجماعة بصريح العبارة في أثناء استعراضها العسكري، الذي أعلنت فيه أن السلام لم ولن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة تجبر، من وصفته بالعدو؛ على الخضوع لكل مطالبها.

وأردف عبد المغني في إفادته لـ«الشرق الأوسط»: «إذن نحن أمام جماعة تؤمن جيداً بأنها لن تستطيع البقاء إلا في ظل استمرار القتال والحرب واستمرار تغذية أشكال العنصرية والطبقية داخل المجتمع ولا شيء غير ذلك، فمنذ بداية سيطرتها على العاصمة ومناطق أخرى، لم تستطع توفير أبسط الخدمات للمواطنين».

واستهجن استمرار الميليشيات في نهب عائدات الكثير من المؤسسات التي تخضع لسيطرتها والتي تصل إلى ملايين الدولارات، وكذلك من المساعدات المخصصة لليمن لصالح معالجة الوضع الإنساني منذ بداية الحرب، إلى جانب غير ذلك من المصادر التي تصلها من حلفائها الإقليميين لتمويل حروبها، ما يجعلها قادرة على صرف المرتبات.

سخرية وغضب من الداخل
وعبّر مواطنون في العاصمة صنعاء عن غضبهم من الاحتفال والعرض العسكري الذي رأوا أن تنظيمه كان على حسابهم، حيث حرموا من الخدمات، وجرى إغراقهم في دوامة من الأزمات المعيشية اختفت معها الكثير من السلع، وارتفعت أسعار المواد الأساسية والوقود، ومورست بحقهم الجبايات والإتاوات غير القانونية.

وسخر أحمد سيف حاشد عضو البرلمان الذي يسيطر عليه الحوثيون من الاحتفال الذي أرادوا من خلاله إيصال رسائل للداخل، وكتب مخاطباً إياهم: «سقط الاتحاد السوفياتي ولديه أكبر ترسانة نوويه عسكرية، ومعه حلف وارسو أيضاً. أما أنتم فمن أنتم وأي حلف معكم؟!».

ونبههم قائلاً إنه «مجرد استعراض عسكري موجه في جله نحو الداخل، أما الخارج فأقولها لكم: لقد فشلتم أمامه مرتين، وبات واقع الحال يحكي ويقول: كان هنا يمن».

وفي تغريدة أخرى طالب بالحداد بدلاً من الاحتفال، مؤكداً أن الحوثيين «يحتفلون بوطن لم نعد نراه إلا في مخيلتهم»، و«ذكرى جلب لنا أصحابها الحرب والدمار والخراب والنهب والفساد المهول»، ولا نعرف كم ردحاً من الزمن نحتاج من أجل أن نتجاوز آثار وتبعات ما حدث على المستقبل والأجيال المقبلة».

واستغرب أحمد العنسي، وهو تاجر إلكترونيات وهواتف نقالة، من أن يجري الاحتفال بذكرى دخول البلد في نفق مظلم، ومعاقبة اليمنيين بالأزمات المعيشية وإيقاف صرف رواتب موظفي الدولة، وإنهاك القطاع التجاري بالجبايات والإتاوات.


واشتكى لـ«الشرق الأوسط» من تراجع مبيعات محلاته التجارية، واضطراره إلى إغلاقها كلها مكتفياً بواحد منها يخشى إغلاقه أيضاً بسبب عدم تحقيقه الفوائد المرجوة، خصوصاً مع ازدياد الجبايات التي تُفْرَض عليه لصالح الاحتفال بذكرى الانقلاب والمولد النبوي، بينما تتراجع القدرة الشرائية لليمنيين حتى إنه لا يجد من يشتري منه أغلب الأوقات.

أما الطالب الجامعي أنيس حيدان فلم يجد في الاحتفال بذكرى الانقلاب إلا تكريس جماعة الحوثي قوتها وغطرستها ورغبتها في إثبات أنها المهيمن الحقيقي والأوحد، وعلى الجميع أن يستسلم لذلك، فالاحتفال هو رسالة واضحة ومركزة يرغب من خلالها الحوثيون في تنبيه الجميع بأنهم من يقرر مصيرهم.

لكنه نفى في حديثه أن يكون الاحتفال قد نجح في إثبات تلك الرؤية، بل على العكس من ذلك؛ أثبت الحوثيون لليمنيين أنهم على حق في غضبهم، وأن رفضهم سيطرة وهيمنة الانقلابيين لا بد أن يستمر وأن يتحول إلى مقاومة شاملة.

  

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

تحقيق حصري- تمردات وصراع نفوذ.. فشل الهيكلة يشلّ مؤسسات صنعاء

يمن مونيتور/ وحدة التحقيقات/ خاص:

أُصيبت معظم مؤسسات الدولة الخاضعة للحوثيين في صنعاء بالشلل مع فشل خطط دمج المؤسسات والهيئات رغم مرور 7 أشهر على إعلان زعيم الحركة عن “التغيّرات الجذرية” في أغسطس/آب الماضي لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. ما يثير تساؤلات حول مدى تصاعد الصراع بين قادة الحوثيين.

تحدث في هذا التحقيق لـ”يمن مونيتور” أكثر من 15 مسؤولاً في عديد من مؤسسات الدولة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أكدوا فشل خطط الدمج، حيث ما تزال اللجان المشكلة على مستوى كل مؤسسة، ووزارة تضع خطط جديدة للدمج مع فشل التوقعات السابقة بسهولة الانتقال للمرحلة الجديدة.

وحسب المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خشية الانتقام فقد اضطر الحوثيون “لتشكيل لجان دمج بما يتناسب مع كل مؤسسة ووزارة على حِده، مع حدوث تمردات ورفض من بعض الهيئات خاصة المؤسسات الإيرادية”.

رواتب تحت نيران الحرب.. تحليل تأثيرات برنامج حكومة الحوثيين الجديدة على اليمنيين “استنزاف”.. مقاومة مسلحة غير منظمة تتشكل في مناطق الحوثيين حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب

تمردات وغضب

والأسبوع الماضي وافقت مصلحة الجمارك على تشكيل فريقها للدمج مع مصلحة الضرائب. بعد أن أعلنت قيادة الحوثيين السياسية تعيين رئيس جديد للمصلحة، ثم تراجعت لاحقاً مع خضوع رئيس المصلحة عادل مرغم لتشكيل لجنة دمج مصلحتي الجمارك والضرائب المسؤولتين عن أكبر عائدات الحوثيين المالية.

وقال مسؤول مرتبط بالجنة إنها مكونة من 6 فرق قانونية وبشرية ومالية وتقنية وفنية والمرتبطة بالوثائق، وتم تشكيل هذه الفرق الأسبوع الماضي؛ بعد أن كانت لجنة الدمج تحتوي فقط على أعضاء من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأضاف أن كل الرؤى تتصادم حول دمج المصلحتين، وهو ما تسبب في تصاعد الخلافات رغم تشديد “مكتب السيد” على سرعة الدمج.

 ويشير المسؤولون في صنعاء لمكتب زعيم الحركة “عبدالملك الحوثي” بـ”مكتب السيد” وهو المكتب الذي حضر عملية الهيكلة وقراراتها دون تدخل من مسؤولين وخبراء قانونيين ودستوريين. ويعتبر المكتب سلطة مستحدثة تشبه المرشد الأعلى في إيران، وهي أعلى من رئاسة الجمهورية والحكومة.

وقال مسؤول في وزارة مالية الحوثيين: “كان متوقعاً أن تتم الهيكلة بسهولة ويسر- كما أبلغونا- لكن الآن ستدخل المصلحتين في نزاعات قانونية ولوائح داخلية معقدة تحتاج وقتاً للدمج”.

وأضاف المسؤول “كان يفترض دمج هيئة الزكاة أيضاً -باعتباره مؤسسة إيرادية أيضاً- لكن حدثت ضغوط كبيرة لتبقى تابعة لرئاسة الجمهورية وليس للحكومة أي سلطة أو رقابة عليها”.

ما يعني بقاء هيئة الزكاة تحت إدارة مباشرة من مكتب رئاسة الجمهورية “أحمد حامد” فيما دُفعت مصلحة الجمارك -التي يفترض أنها تحت سلطته- إلى الهيكلة.

(حصري)… تغييرات حوثية واسعة في اللوائح والإدارات وموظفي الدولة والمحافظات (انفراد) صراع الحلفاء المتشاكسين… هل يسقط مؤتمر صنعاء “مهدي المشاط” من رئاسة المجلس الأعلى؟ مسلحون حوثيون في صنعاء-يمن مونيتور (سكمشا) العصية

يذهب التمرد أيضاً إلى هيئات أخرى، حيث لا يزال المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا) يعمل ويحتفظ بمقراته في جميع المحافظات الخاضعة للحوثيين ويعمل جميع موظفيه. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أبلغت حكومة الحوثيين الأمم المتحدة إلغاء (سكمشا) ونقل صلاحيات التعاون الدولي إلى وزارة خارجية الجماعة.

مع ذلك يقول عمال إغاثة ومسؤولون في وزارة خارجية الحوثيين إن سكمشا ما يزال يعمل بذات الصلاحيات، ويمنح التصاريح -كما في السابق- عن أي أنشطة إغاثة في مناطق الجماعة. ولا تزال حسابات المجلس الرسمية في شبكات التواصل تعمل حتى مطلع مارس/آذار الجاري.

وعمل “سكمشا” -الذي أسسه الحوثيون في 2019- على “تقويض العمل الإنساني، وفرض على الأمم المتحدة سداد ميزانيته التي تصل سنوياً إلى 52 مليون دولار، وقام بممارسات -وصفها عمال الإغاثة بالفظيعة- لابتزاز منظمات الإغاثة المحلية والدولية العاملة في مناطق الجماعة، ووصم العاملين فيها بالتجسس”.

المصالح الخاصة

ويضيف مسؤول في رئاسة وزراء الحوثيين أن هذا شأن معظم الوزارات والمؤسسات. وأجرى الحوثيون خلال الفترة الماضية تغييرات واسعة في قيادة الإدارات بالوزارات والهيئات معظمها بسبب تمردات، ورفض للهيكلة والدمج واعتباره “غير قانوني ومنطقي”.

ويقول المسؤول في رئاسة وزراء الحوثيين “هناك رفض للهيكلة أو العمل في المنشآت الجديدة، كما يبدو أن هناك صراع غامض آخر حول التعيينات والمصالح خاصة في المؤسسات الإيرادية”.

في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي- دمج التعليم العالي مع والتربية والتعليم ووزارة التعليم المهني والتدريب الفني- ما تزال حالة الارتباك وعدم معرفة الصلاحيات لكل المسؤولين دون حل.

وقال ثلاثة مسؤولين لـ”يمن مونيتور”: لا نعرف ما الذي حدث وكيف يحدث الدمج والهيكلة وما هي صلاحيات كل الأقسام في الوزارات الثلاث.

مسؤول في جامعة صنعاء قال إن “هناك صراع صلاحيات ودرجات الموظفين والأكاديميين في جامعة صنعاء والوزارة الجديدة، ويتم التعامل مع الجامعة منذ أغسطس (آب) وكأنها مدرسة حكومية”!

الأمر ذاته في وزارتي الطرق والأشغال العامة، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. ويقول مسؤول في لجنة الدمج بوزارة الطرق “ما تزال الأوضاع سيئة ولا يمكن تحقيق تقدم لأسباب عديدة”. ورغم رفضه الكشف عن الأسباب إلا أنه أشار إلى خلافات مسؤولين، ومحاولات تهرب من المسح الذي يجري.

رفض الحوثيون تسليم رواتب الموظفين منذ 2016 إنشاء هياكل جديدة

في وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية، قال مسؤول إن عمل الوزارة واسع وكبير حيث تنقسم إلى الوحدات الإدارية في المحافظات. ولفت إلى فشل لجنة الدمج والهيكلة “حيث تعتزم ضم هيئات من وزارات أخرى، واحداث تغيير كبير في الوحدات الإدارية في المحافظات (الخاضعة للحوثيين) لتكون نموذج لبقية الإدارات”.

وأضاف: حتى الآن لم يتم إنشاء منظومات وهياكل جديدة لاستيعاب الرؤية والمهام الجديدة للوزارة التي أضيفت لها التنمية والريف.

وقال المسؤول في رئاسة وزراء الحوثيين حول ذلك إن لجنة “مسح وحصر” تابعة لمجلس الوزراء -غير المعترف به- أكلمت حتى منتصف فبراير/شباط المرحلة الأولى من عملية المسح التي شملت أكثر من 100 وحدة خدمة عامة ومن المبكر الحديث عن الانتهاء من “رسم الخرائد والهياكل التنظيمية واللوائح لهيئات الدمج”.

وأضاف المسؤول “في مكتب رئاسة الوزراء هناك اختلالات وظيفية واسعة وكبيرة لم يتم حلها متعلقة بعمليات الدمج والهيكلة، والفشل في حلها كل هذه المُدة يكشف حجم الخلل الذي يحدث وسيحدث إذا ما فُرضت هياكل وأنظمة جديدة دون وعي”.

وحسب المصادر فإن هناك مقاومة واسعة في معظم مؤسسات الدولة لعملية الهيكلة. لذلك شرع الحوثيون قانوناً لتسليم رواتب الموظفين التي رفضوا تسليمها منذ 2016م، وهو ما تسبب بركود هائل في الاقتصاد بمناطق الجماعة، وبدأوا بالفعل منذ مطلع العام بتسليم الرواتب وفق ما أسموها “آلية استثنائية”. تشترط الاعتماد على الموظفين الذين سيبقون في أعمالهم بعد عملية الدمج والتغيير التي يقوم بها الحوثيون منذ منتصف العام الجاري.

وتم تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تستلم كامل مرتباتها شهريا، والفئة الثانية نصف مرتب شهريا، والفئة الثالثة: نصف مرتب كل ثلاثة أشهر فقط. هناك طبقة رابعة لن يسلم الحوثيون مرتباتهم. وفق آخر عملية صرف لنصف مرتب حسب كشوف النظام الموحد الذي اعتمده الحوثي قبل سنوات.

ويهدف الحوثيون من ذلك القانون إلى إجراء عملية طرد واسعة من الوظيفة العامة وتوظيف آخرين. وستشمل على سبيل المثال فصل خمسة آلاف موظف من هيئة النقل العام من وظائفهم وفق “علي الزنم” عضو مجلس النواب التابع للحوثيين (البرلمان في صنعاء غير المعترف به دولياً).

ووفق تقديرات الحوثي فإن 80% من الموظفين مستحقون للتقاعد، ونالوا أحد الأجلين: خدمة 34 سنة، أو تجاوز سنهم 64 سنة. وهو ما يفتح صراعاً بين مراكز النفوذ داخل جماعة الحوثي لوضع الموالين في الوظيفة العامة.

من يحصل على راتبه؟.. الفائزون والخاسرون في قانون رواتب الحوثيين حصري- أبو علي الحاكم.. ذراع “استراتيجي” لأشد عمليات الحوثيين سرية! من النادر ظهور خلافات الحوثيين إلى العلن (Graphics: YEMEN MONITOR) صراع نفوذ

على الأوراق يتكون الحكم في صنعاء من تحالف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان موالياً للرئيس السابق على عبدالله صالح، وجماعة الحوثي. لكن بعد مقتل صالح في 2017 على يد الحوثيين جرى اقصاء أعضاء الحزب من مواقع المسؤولية في الحكومة تدريجياً. وعقب الإعلان عن “التغيّرات الجذرية” وإعلان حكومة دون موافقة حزب المؤتمر الذي يقوده صادق أمين أبو راس فإن كثير من قادة الحزب يقولون إن قادة الجماعة سيتقاسمون الوظيفة العامة بين أنصارهم ومواليهم وإخراج الحزب بشكل كامل من الحكومة.

لكن يتوقع مسؤولان اثنان مطلعين على تفاصيل صراع أوسع على النفوذ داخل جماعة الحوثي أن تشهد المراحل القادمة زيادة في حدة الصراع بين مجموعتين تتصارعان على النفوذ داخل الحركة ومصادر الإيرادات. ويدور الصراع بين طرفين رئيسيين يمثل الأول “أحمد حامد” (ابومحفوظ) مدير مكتب مهدي المشاط (رئيس المجلس السياسي الأعلى)، والطرف الثاني محمد على الحوثي (أبو أحمد) عضو المجلس السياسي الأعلى وقائد اللجنة الثورية العليا -سابقاً-.

وخلال السنوات القليلة الماضية ركز (أبو محفوظ) المؤسسات الإيرادية والوظيفة العامة بين يديه وصناعة المراكز المالية للجماعة؛ وتبلغ إيرادات مصلحة الجمارك وحدها 1.8 مليار دولار سنويا. فيما يمتلك طرف (أبو أحمد) نفوذاً أقل بكثير في مؤسسات الدولة، ويتحكم عبر تابعين ببعض المنافذ الإيرادية والمراكز المالية الجديدة. وعمل الأول على تجفيف مؤسسات الدولة من الموالين للطرف الثاني الذي كان يتحكم بالمؤسسات عبر النظام الإشرافي الذين تعينهم الجماعة، حيث يعمل المشرفون على إقامة علاقة هيمنة مع الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسؤولين، ويتولون بشكل فعال أدوارهم في صنع قرار تلك المؤسسات والموافقة عليها.

“الحوثي” يستفرد بالسلطة كليا في صنعاء ويعلن عن تغييرات لا تشمل شركائه من المؤتمر (تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟

لن تؤدي التغيّرات الجذرية إلى حوكمة فعلية، إذ تستمر “القوى الخفيّة” في تسيير الأمور. وحتى في حال نجاح “الحوثي” في حل الصراع على الثروة والسلطة بين الطرفين المتنافسين داخل الجماعة، إلا أن من الصعب نجاح وضع توليفة إرضاء لأنصار وأبناء الحركة لإدماجهم في الوظيفة العامة. إذ أن ذلك يثقل كاهل الجهاز الإداري للدولة ويستبدل الكادر المؤهل بموظفين غير قادرين. ما يؤدي إلى استمرار حالة التذمر والسخط من المواطنين والكيانات السياسية بما في ذلك مؤتمر صنعاء، مع اقتصاد غير فعال.

لا يستطيع الحوثيون إدارة دولة ويعرفون أن الشعب اليمني الذي عاش سنوات الحرب لا يثق بهم وبمرور الوقت ستصبح التغيّرات الجذرية من حلّ إلى مشكلة يعاني منها الحوثيون باعتبارها حامل “بذور الفناء” لهيمنة الجماعة المسلحة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تدعو لملاحقة قادة جماعة الحوثي باعتبارهم مجرمي حرب وفرض المزيد من العقوبات عليهم
  • القوات المسلحة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.. صور
  • ميليشيا الحوثي ترفض أي تحرك عملي لإحلال السلام في اليمن
  • الرئيس السيسي: الاحتفال بيوم الشهيد يتزامن مع العاشر من رمضان الذي خاضت فيه مصر أشرف المعارك
  • ماذا نعرف عن الاتفاق الذي ينص على اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
  • التكتل الوطني للأحزاب يشدد على رفع الجاهزية لمواجهة كل احتمالات لتصعيد الحوثيين
  • تحقيق حصري- تمردات وصراع نفوذ.. فشل الهيكلة يشلّ مؤسسات صنعاء
  • وزارة الخارجية : المملكة تُرحّب بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية
  • ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. جنود مصر يحطمون أسطورة «الجيش الذي لايقهر»
  • صنعاء: الهيئة النسائية تحيي ذكرى رحيل العلامة المؤيدي