اتهام سيناتور أمريكي بارز بتلقي رِشى لمساعدة الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
السيناتور بوب مينينديز وزوجته نادين مينينديز يواجهان ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.
اتهم ممثلو ادعاء أمريكيون السناتور البارز بوب مينينديز وزوجته بقبول رِشى تتعلق بعلاقتهما بثلاثة من رجال الأعمال من ولاية نيوجيرسي، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس.
واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته، الجمعة (22 سبتمبر/ أيلول 2023)، بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة ومساعدة الحكومة المصرية.
ويواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.
ومن المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة الآخرون أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء المقبل.
وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية استولى عليها المحققون من منزل مينينديز بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته. وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدا في منزله.
وأضافوا أن الرشى شملت إلى جانب الأموال النقدية والذهب سداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة.
وقال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن داميان وليامز خلال مؤتمر صحفي "هذا التحقيق مستمر بلا انقطاع... لم نفرغ منه بعد. وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على المجيء وتقديمها بسرعة".
مينينديز وزوجته يردان على الاتهامات
وقال مينينديز في بيان إن المدعين أساءوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع. وأضاف "تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... الحقائق ليست كما عرضت".
وقال محامي الزوجة نادين مينينديز إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات وستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.
وذكرت شبكة "إن.بي.سي" نقلا عن شخص مطلع أن مينينديز سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لكنه لن يستقيل من المجلس خلال نظر القضية. وسبق أن تنحى مينينديز بصفة مؤقتة خلال تحقيق سابق يرتبط بضلوعه في قضية فساد أسقطها ممثلو الادعاء في النهاية.
ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلا في نيوجيرزي وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.
وائل حنا الوسيط بين القاهرة ومينينديز
وشملت لائحة الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، أبرزهم وائل حنا. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم حنا "ما زلنا نراجع الاتهامات ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، فإنها ليس لها أي أساس على الإطلاق".
ولم يرد محامو المتهمين الآخرين ديبس وأوريبي على طلبات للتعليق حتى الآن.
وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018 ضغط خلالها المسؤولون على السناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية. وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.
وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017 وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخبر حنا في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات. وذكرت لائحة الاتهام أن حنا أرسل رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه "رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر".
حكومة القاهرة تكافئ حنا
وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019 إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال.
واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.
وأوضح ممثلو الادعاء أنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها.
ولم يمتثل المسؤول لمطالب مينينديز، لكن لائحة الاتهام تشير إلى استمرار احتكار الشركة. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى نشر هذا الخبر على طلب من رويترز للتعليق.
ص.ش/ف.ي (رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: مصر سيناتور أمريكي رجل أعمال مصري دويتشه فيله مصر سيناتور أمريكي رجل أعمال مصري دويتشه فيله مینیندیز وزوجته لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية