"البيجيدي": حكومة أخنوش غير مستأمنة على إعادة الإعمار بعد الزلزال ولم تفعل أوامر الملك قبل سنتين بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة للحكومة على خلفية تعاملها مع كارثة الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة له قبل أسبوعين، معبرا عن عدم ثقته في أن هذه الحكومة قادرة على تنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بإغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” اعتبر في تدوينة على حسابه في “فايسبوك”، أن الحكومة شاردة، غير مستأمنة على تنزيل التعليمات الملكية لتدبير تداعيات زلزال الحوز، وتنفيذ البرنامج الطموح المعلن عنه في بلاغات جلسات العمل التي ترأسها الملك.
وأضاف “وأقول هذا الكلام وأنا مقتنع بأن اللحظة الحالية قد لا تكون مناسبة، لكن كما يقول الحديث الشريف “لا يُلدغ المؤمن من الجحر مرتين”، وأعتقد أن المغاربة لُدغوا من طرف هذه الحكومة مرات عدة !!”
وسجل بوانو أن حزبه أحصى طيلة السنتين الماضيتين، حوالي 43 توجيها ملكيا للحكومة، لكنها مع الأسف لم تتفاعل ولم تقم بواجبها، لأنها ضعيفة وعاجزة.
وأضاف “ألم يعط جلالة الملك تعليماته للحكومة بإحداث منظومة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، منذ افتتاح السنة التشريعية الأولى، فماذا فعلت الحكومة؟ لا شيء طبعا، وها نحن اليوم نقف على أهمية هذا المخزون، وقد جدد جلالة الملك حفظه الله تعليماته بإحداث مخزون للمواد الأساسية وخاصة الغذائية في كل جهة من جهات المملكة”.
وأضاف “في العدالة والتنمية كنا سباقين للتنبيه لهذا الأمر، وبادرنا بمقترح قانون بإحداث وكالة لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لم تتفاعل معه الحكومة بما يلزم من الجدية.
وهناك العشرات من التعليمات الملكية التي أهملتها الحكومة وتعاملت معها بلامبالاة، منها ما ظهر في الإشكالات التي تواجه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ولذلك أخشى أن تلقى التعليمات الملكية بخصوص معالجة آثار وتداعيات الزلزال، من الحكومة، نفس مصير التعليمات الملكية السابقة.
واعتبر بوانو أن المواطنين يشعرون بأن الحكومة مفصولة عن آلامهم وآمالهم، وعن واقعهم، فبعد المشاكل المتعلقة بالقدرة الشرائية للمواطنين، والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، ورغم مطالبة الجميع بالتدخل لخفضها والمحافظة على القدرة الشرائية، لم تتخذ الحكومة أي مبادرة في هذا الاتجاه، وصمت آذانها وكأنها غير معنية بمشاكل المواطنين.
كما انتقد بوانو البلاغ الصادر عن “رئاسة الأغلبية”، معتبرا أنه يعكس انفصالها عن الشعب، وشرودها عما يعيشه، من أحزان ومشاكل. مشيرا إلى ما جاء في البلاغ بأن اجتماع الأغلبية أملته “الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”، وكأنه لا علم لهم بالزلزال، أو أنهم يعتبرون الزلزال مجرد حدث سياسي واقتصادي واجتماعي !!
والأدهى من ذلك أن هذه الأغلبية، يقول بوانو “وجدت الوقت لتناقش خلافاتها السياسية في هذه اللحظة التي فقدنا فيها حوالي 3000 مواطن، وشرد آلاف أخرون، وهذا يعني أن أولوية الحكومة هي الحفاظ على مصالح مكوناتها، واقتسام الغنائم فيما بينها، لدرجة أنها استمرت في تعيين أعضاء أحزابها في مناصب عليا، والمغاربة منشغلون بإغاثة إخوانهم في الحوز، واسألوا وزير الثقافة المهدي بنسعيد عن “غزوته الإدارية” !!
وأضاف “إن بلاغ ما يسمى رئاسة الأغلبية، أظهر من جديد جهل الحكومة وأغلبيتها بالمقتضيات الدستورية، وذلك من خلال تأكيد البلاغ على أن الأغلبية ناقشت “التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024″، وهذا اختصاص حصري للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وفق منطوق الفصل 49 من الدستور، فهل هذا جهل، أم محاولة سطو على اختصاصات المجلس الوزاري، أم هو ضغط على المجلس الوزاري !!
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"