المفتي: المذهب المالكي أخضع مسألة النقاب إلى ثقافات الشعوب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن العلاقة الزوجية قائمة على السكن والمودة والمناقشة والحوار، يقول الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132]، فلا يستطيع الإنسان أن يجبر أحدًا على طاعة إلا أن يُقبل عليها طواعية، أمَّا الإجبار فيمكن أن يتولَّد منه نوع من النفاق أو الشكلية في أداء العبادات.
وتابع فضيلته -خلال حديثه الأسبوعي في برنامج نظرة على قناة صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق- مجيبًا على سؤال عن حدود طاعة الزوجة، والقوامة للرجل، وهل له الحق في إجبار زوجته على ارتداء الحجاب، مؤكدًا أن الرجل عليه أن يوجه أهله إلى الطاعة برفق وبإجراءات تحفيزية، ولكن ليس له أن يجبر أحدًا على الطاعة، ودَور الزوجين معًا لا ينبغي أن يتعدَّى حدود الموعظة الحسنة لا الإجبار.
وأضاف: إذا رفض الرجلُ حجابَ زوجته فلا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق؛ لأنها مأمورة بالحجاب والحشمة، فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، ويقول أيضًا: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
وأوضح فضيلة المفتي أن العلماء فسروا "إلا ما ظهر منها" بالوجه والكفين، ولا يوجد شكل معيَّن للحجاب الشرعي، ولكن توجد مواصفات له: وهي ألا يشف ولا يصف، ويكون ساترًا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين.
وحول رأيه في الزي المدرسي الذي تحدِّده الدولة للفتيات وحظرها لارتداء النقاب في المدارس، قال فضيلة المفتي: إن الزيَّ المدرسي الذي تحدِّده الدولة المصرية محقق للستر، حيث ترتدي الفتاة الحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة، مع الالتزام بما تحدده المدرسة من لون للزي المدرسي، مشيرًا إلى أن الفتوى استقرت على أن النقاب عادة مرجعها إلى عادات المجتمعات، والإمام مالك والمذهب المالكي عندما تكلم في هذه المسألة أخضع قضية النقاب إلى قضية ثقافات الشعوب، وهي أنه يجب أن تراعي المرأةُ سياقَ المجتمع الذي تعيش فيه، ما دامت محتشمة وحققت التكليف والوصف الشرعي للحجاب، فما يصلح ارتداؤه في القاهرة قد لا يمكن ارتداؤه في البدو، والعكس.
وحول أزمة ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية قال فضيلته: إذا أمكن ستر البدن بغير العباءة فلا إشكال في ذلك، فالأمر في المأكل والمشرب والملبس على السَّعة إلا إذا حرمه الله سبحانه وتعالى تحريمًا قاطعًا، فالمرأة تلبس ما تشاء بشرط ألا يكون كاشفًا أو واصفًا بأي صورة من الصور، وأن يكون ساترًا لجسدها ما عدا الوجه والكفين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار كويتي يثير ضجّة كبيرة.. غرامات على «ارتداء النقاب» أثناء القيادة!
تسبب قرار كويتي في ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلّق بمخالفات وغرامات بسبب “ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة”، فما حقيقة تلك الأنباء؟
وحول ذلك، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها: “توضح وزارة الداخلية أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع في أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونا نافذا”.
وأشارت الداخلية إلى أن “صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعيق تمييز ملامح قائد المركبة، كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة، خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة”.
وأكدت وزارة الداخلية أنه “مع وجود الشرطة النسائية اليوم، يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات”.
وكان “انتشر على مواقع التواصل حول أن ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة غرامته 30-50 دينار كويتي، ضجة كبيرة”، وقال أحدهم معلقا: “النقاب للستر مفهوم، ولكن أثناء قيادة السيارة يحق لشرطي المرور أن يتيقن من هوية السائق”، وأضاف آخر: “قانون مناسب وغير مناسب في نفس الوقت.. تخيلوا مثل أنها دهست بني آدم وفي كاميرا رح تصورها، فرح تطلع الصورة بدون وجه فقط نقاب، فرح يصعب عملية البحث عنها، أما بالدين ما بدي أهبد وأطلع أحكام من عندي، فجوابي لا أعرف”، وكتب أحدهم: “عمر النقاب ما كان عائق بالسواقة أبد”.
وكانت نشرت صحيفة “المجلس” الكويتية على منصة “إكس”، قرارات لوزارة الداخلية بشأن المخالفات في قانون المرور الجديد، “بينها: 30 – 50 دينارا مخالفة التطويل على مذياع السيارة بصوت مزعج في قانون المرور الجديد عند تحويل العقوبة للمحكمة وقيمة أمر الصلح فيها 15 دينارا، ترك الحيوانات دون حراسة في الطرق العامة مخالفة في قانون المرور الجديد عقوبتها الغرامة بين 45-75 دينارا عند إحالتها للمحكمة و20 دينارا الغرامة بأمر الصلح، مخالفة عدم ارتداء النظارة الطبية في قانون المرور الجديد الغرامة بين 30-50 دينارا عند الإحالة للمحكمة و15 دينارا لأمر الصلح، التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر مخالفة في قانون المرور الجديد عقوبتها الغرامة بين 30-50 دينارا عند إحالتها للمحكمة و15 دينارا الغرامة بأمر الصلح ولا حبس في العقوبة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات