يريفان.. اختتام منتدى الأعمال الإماراتي الأرميني بمشاركة 94 جهة من مجتمع الأعمال في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يريفان في 22 سبتمبر/ وام / اختتم في العاصمة الأرمينية منتدى الأعمال الإماراتي الأرميني الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يومي 18 و 19 سبتمبر الحالي بالتعاون مع سفارة الدولة في العاصمة يريفان فصلا عن زيارة بعثة تجارية ضمت جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن غرف التجارة بالدولة، وشركات خاصة في مختلف القطاعات للتباحث في وسائل تعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا والترويج للمقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات.
جاء ذلك في إطار الحرص على تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تواجد المستثمرين العالميين في أسواق الدولة.
وقال سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي الذي ترأس البعثة التجارية إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وأرمينيا وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف أن النمو الاقتصادي المتطور في البلدين والفرص الاستثمارية القائمة فيهما خاصة في ظل استراتيجية تعزيز التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات يفتح المجال واسعاً أمام مضاعفة حركة التبادل التجاري والاستثماري وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات أوسع.
وأشار سعادته إلى أهمية البحث عن آليات جديدة متطورة لتشجيع التجارة بين البلدين والتواصل المستمر بين ممثلي القطاع الخاص، وعقد اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين وأصحاب الأعمال من البلدين، التي تؤدي إلى خلق العديد من فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة البلدين.
من جانبها قالت سعادة الدكتورة نريمان محمد الشريف الملا، سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا، إن المنتدى الاقتصادي الذي عقد يومي 18و19 سبتمبر سيسهم في تدشين حقبة جديدة من التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في الكثير من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة وصناعة الأغذية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنى التحتية والطاقة المتجددة والإنشاءات والسياحة.
وأضافت “ شهد المنتدى الاقتصادي مشاركة نحو 94 من مجتمع الأعمال من دولة الإمارات والمهتمين بالسوق الأرميني، كما تضمن تواجد مجموعة من السيدات الإماراتيات الرائدات في مجال الأعمال والتجارة”، مشيرة إلى أهمية المنتدى في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة الإمارات التي تتبنى سياسات اقتصادية منفتحة مع دول العالم، وتعد مركزا للشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات.
وأكدت سعادتها أن القرب الجغرافي وتوفر رحلات طيران مباشرة من العوامل المهمة التي ستسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1 مليار دولار في عام 2022، فيما وصل خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023 إلى نحو 782 مليون دولار.
وأشادت بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين في كافة المجالات ولا سيما في المجال الاقتصادي، مؤكدة أنها تسير نحو آفاق واعدة، لما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأثنت سعادتها على الزيارة الرسمية التي قام بها معالي أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا إلى دولة الإمارات والتي جاءت بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 25 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وجرى خلالها التوقيع على اتفاقية إعفاء مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول المسبقة إلى دولة الإمارات، والتي تسهم في تعزيز قطاع السياحة والأعمال بين البلدين.
يذكر أن البعثة التجارية التقت خلال الزيارة مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وفعاليات تجارية واقتصادية في أرمينيا للتباحث حول مجالات تعزيز التعاون الثنائي والفرص المتاحة لتطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة عبر الاستفادة من المقومات الاستثمارية والتجارية القائمة في دولة الإمارات، فيما التقى ممثلو الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية مع نظرائهم في أرمينيا.
عوض مختار/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام