«الجمال»: الاستدامة توفر حلولاً مبتكرة لجذب الاستثمار للقطاع العقارى المصرى
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريدكون، أن الاستدامة والبناء الأخضر يوفران حلولاً مبتكرة لجذب الاستثمارات للقطاع العقارى المصرى، خاصة وسط بحث الشركات والمستثمرين عالمياً عن وسائل لخفض تكاليف التشغيل، وهو ما يمكن أن تقدمه مصر بشكل متميز فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال «الجمال» أثناء كلمته بإحدى الحلقات النقاشية بمؤتمر سيتى سكيب العالمى، إنه توجد فرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر عبر إنشاء الأبنية الخضراء والمستدامة التى تتوافق مع متطلبات كبرى الشركات العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتابع أن هناك فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات لجذب الشركات التى تقدم حلول الدعم العالمية، مثل تعهيد العمليات التجارية (Business Process Outsourcing)، لتحويل مصر إلى محور دولى فى تقديم تلك الخدمات، مستشهداً بالتطور الذى حققته الهند فى هذا المجال.
وأردف أن السوق المصرية لديها قدرة وإمكانيات واعدة لتصدير العقار، لانخفاض سعر صرف العملة الذى يعد ميزة تنافسية يجب استغلالها، بالإضافة إلى ميزة المناخ، المعتدل صيفاً بالسواحل المصرية والدافئ شتاء فى معظم المناطق وخصوصاً فى ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها فى الدول الأوروبية.
وشدد «الجمال» على أهمية إصدار أكواد المبانى الخضراء فى القطاع العقارى، التى من شأنها الحد من البصمة الكربونية للقطاع بشكل عام ومتزايد، مشيراً إلى أن المبانى الخضراء تدعم انخفاض استهلاك الطاقة بحوالى 30% مقارنة بالمبانى التقليدية، ما سيسهم أيضاً فى القدرة على اجتذاب الاستثمار الأخضر من كيانات التمويل الرئيسية العالمية، وهو التوجه الذى سيشهده العالم فى الفترة المقبلة.
ونوه «الجمال» بأهمية العمل على واقع الأزمة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مجال التطوير العقارى والمقاولات، وعلى ارتباط التسهيلات البنكية بالعمارة الخضراء وخاصة مع جهات التمويل العالمية التى تعمل بجد على خفض البصمة الكربونية عالمياً.
وتقدم بالشكر لهيئة المجتمعات العمرانية للإجراءات التى تم اتخاذها من أجل مساعدة شركات المقاولات فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية فى مصر، كما أشاد بتنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر سيتى سكيب العالمى، مؤكداً أن هذه المنصات تسمح بتداول الأفكار والابتكارات بشكل سلس، ما يساهم بشكل بارز فى تنمية القطاعات العقارية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف «الجمال» أن مجموعة شركات ريدكون بدأت فى تطبيق مبادئ الاستدامة فى أعمالها منذ 2008، لإدراكها أهمية الابتكار فى المجال للحد من البصمة الكربونية، علماً بأن صناعة المبانى تسهم بحوالى 40% من الانبعاثات الكربونية، حيث يقضى الإنسان حوالى 90% من الوقت فى المبانى، سواء السكنية أو الإدارية أو غيرهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية التوجه نحو تعزيز النقل الأخضر الصديق للبيئة كجزء من استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية.
وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر إطلاق التقرير الثاني لمنصة نوفي إن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة للتحول نحو وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، في إطار سعيها للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن من بين المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في هذا السياق، مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مونوريل شرق وغرب النيل، تطوير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الترددية (BRT) على الطريق الدائري.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة القطار الكهربائي السريع وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع شركات متخصصة في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق مزيد من الاستدامة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجال "الطرق الخضراء"، مثل استخدام خلطات أسفلتية صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الإسفلتية، وفصل حركة الشاحنات عن الطرق الرئيسية لتقليل التلوث. كما تم تطوير أنظمة الإضاءة على الطرق والتقاطعات لضمان التوفير في الطاقة.
وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم التصديق على إنشاء حواجز أمواج في الموانئ المصرية لحماية المنشآت والمرافق الحيوية. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء حوالي 15 كيلومترًا من حواجز الأمواج في الموانئ القائمة، لتقليل تأثير التغيرات المناخية على النقل البحري.
وفيما يتعلق بتأثير السيول والتغيرات المناخية على شبكات الطرق، أكد الوزير أن الوزارة تتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الظواهر، خاصة في الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
دعا الوزير إلى أهمية الجولات العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة توفير أنظمة متقدمة لرصد الطقس المتطرف وتقييم مخاطر التغيرات المناخية على الأصول الاقتصادية للمشروعات الجارية والمستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد