فتاة تروي تفاصيل تصويرها واختراق خصوصيتها من قبل زوجها - فيديو
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
روت فتاة تدعى سارة وتبلغ 15 عاما، تفاصيل مثيرة لتعرضها للاغتصاب والمتاجرة من قبل زوجها وتهديدها بنشر مقاطع فيديو لها أثناء العلاقة الزوجية.
وتحدثت الفتاة بتفاصيل الحادثة، خلال برنامج "بين قوسين" في موسمه الخامس، الذي يعرض على شاشة "رؤيا" الساعة الثامنة والنصف مساء كل يوم جمعة.
اقرأ أيضاً : شخص من جنسية عربية يروي تفاصيل اعتداء على ابنته وتهديده - فيديو
وقالت سارة، إن والدها أجبرها على الزواج لأنه يرى أن عمرها مناسب للزواج، مضيفة، أنها اكتشفت بعد فترة بأن زوجي يتعاطى المخدرات، الأمر الذي استدعى أن تطلب الطلاق منه بحسب حديثها.
وأشارت إلى أنها طلبت الطلاق مرات عدة، إلا أنه إلا أنه كان يطلب منها أن تتعاطى معه المخدرات.
وأكملت: "كنت متمسكة بقرار الطلاق، وبعد أن عرف أنني أقول لوالدي ما يجري وما أتعرض له من تعنيف باستخدام موس وسكين بالاضافة إلى تعاطي المخدرات، بدأ يهددني مقاطع فيديو قام بتصويرها لي أثناء العلاقة الزوجية".
وبينت سارة أنها اكتشفت أمر المقاطع بعد الأحداث المتتالية التي حدثت وتعرضت لها من تعنيف وتعاطي مخدرات.
وحول سبب عودتها للزوج بعد الطلاق، قالت سارة، إنها "لا تريد لأنني لا أريد أن تعيش مع والدها وزوجته".
وحول تعرضها للاغتصاب، أوضحت أن الزوج كان يعرضها على شباب ويهددها بمقاطع الفيديو كي لا تروي الأحداث لأحد، وبعد تكرار الحادثة قررت الهروب من المنزل.
وأشارت إلى أنه قام بإرسال مقطع فيديو لأشخاص يعرفونها من خلال صفحة على موقع فيسبوك قام بانشائها لهذه الغاية.
وأضافت "العلامات الموجودة في جسدي نتيجة الاغتصاب تذكرني بكل شيء وشوهت روحي وليس فقط جسدي".
من جهته قال المحامي عز الدين الفقيه، إن زواج القاصرات اللواتي أقل من 15 عاما ممنوع في القانون ولم يعطي القاضي الموافقة على الزواج الا بعد عمر الـ16 في القانون الجديد.
وأوضح أنه بإمكان الزوجة مقاضاة الزوج وهو في السجن بتهمة المخدرات ومحاسبتة على المتاجرة في زوجته وتعريضها للاغتصاب.
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .