إحتساب فترة الخدمة الوطنية في معاشات التقاعد .. وزير العمل يوضّح
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صرح وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل طالب عن إمكانية إتخاذ إجراءات من اجل إحتساب فترة الخدمة الوطنية في معاشات التقاعد النسبية ودون شرط السن.
وفي رده على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان بخصوص إحتساب فترة الخدمة الوطنية في معاشات التقاعد قال الوزير أن قرار مشترك صدر بتاريخ 24 أوت 2023 يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
كما أوضح وزير العمل انه في مضمون هذا القرار المشترك أن الأشخاص المعنيين بتثبيت فترة الخدمة الوطنية في معاش التقاعد بصفة صريحة وهم المستخدمون المحالون على التقاعد في السن القانونية 60 سنة الذين لم يتموا فترة عمل فعلي تسمح بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
وتضمن العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري مشترك لاحتساب فترة الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للموظفين والمتقاعدين.
ووفقا لهذا القرار المشترك بين كل الوزارة الأولى ممثلة بالوظيفة العمومية، وزارة الدفاع الوطني، وزاة العمل والضمان الإجتماعي، والمالية، المؤرخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 أوت سنة 2023، يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الــوطـنـية والاســتبـقـاء إلى ما بـعد المدة القـانونية للخـدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
كما تضمن القرار ان الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها.
وجاء في هذا القرار ان تثبت الفترات لدى الهيئة المستخدمة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، ولدى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد بعنوان التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ونص القرار على ثتبيت الفترات بعنوان التقاعد حيث تحسب الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتؤخذ في الحسبان من أجل تأسيس الحق و/أوفي تصفية معاش التقاعد.
ويدفع صندوق التقاعدات العسكرية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المعني، مبلغ الاشتراكات بعنوان التأمين عن البطالة و/أوالمساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مر ثلاث سنوات، على إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، لتكون خطة عمل للدولة في سبيل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمختلف الاتجاهات، وانطلاقا من مطلب الرئيس في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية من ضرورة اتباع منهج قائم على التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة.
و أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفي إطار دورها كمنظمة مجتمع مدني لديها القدرة على متابعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات" لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقي من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة في هذه الإستراتيجية.
وقد اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة في الإستراتيجية والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم "منفذة" إلى النتيجة التي جاء فيها مستوى الإنجاز الحكومي مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير "جاري العمل اقترب من التحقيق" إلى النتائج التي شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة. أما التقييم "لم يبدأ" تشير إلى النتائج التي لم يبٌذل فيها أي جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التي نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
وأكد التقرير أن العام الثالث على إطلاق الإستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج، كما استمرت الوزارات المختلفة في إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التي تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولي.
وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول في تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهي أول وثيقة شاملة تغطي حقوق الإنسان في مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ.
وأضاف عقيل إن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة في هذه الإستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعي والتشاركي وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقي من نتائج الإستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات. ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في المساعدة في تنفيذ نتائج الإستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة في الإستراتيجية في متناول اليد.
وأوضح عقيل أنه يجب العمل على زيادة التنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الأخرين من أجل تنفيذ الإستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التي لم يبدأ العمل عليها بعد.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم