روسيا وإيران أمام معركة اقتصادية "على بغداد"
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل نيكولايفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول دور اقتصادي استثنائي يُنتظر أن يلعبه العراق في المستقبل القريب.
وجاء في المقال: في أغسطس، أُعلن مرة أخرى عن أن روسيا، أو بالأحرى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران سيوقعان قريبا اتفاقية تجارة حرة دائمة. وإذا حكمنا من خلال التقارير الواردة من الجانب الإيراني، فإن الاتفاقية الجديدة يجب أن تغطي أكثر من 80٪ من حجم التجارة الحالي والمستقبلي.
إذا تأملنا المسألة، نرى أن القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نفسه بخصوص العمل مع إيران وروسيا والصين (وليس من دون مساعدة جيدة ومشورة جيدة من الخارج) تؤدي إلى أن تصبح آسيا الوسطى والشرق الأوسط أسواق مبيعات لفترة معينة من الزمن. وفي الشرق الأوسط، سيكون العراق مركز هذه السوق الكبيرة من حيث توزيع التدفقات من الشمال والشرق.
لذلك، يبدو من المنطقي تماما أن تحاول الولايات المتحدة الاعتماد على مجموعة الدول الخمس الكبرى "دول آسيا الوسطى الخمس" (تركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان) من أجل إعاقة تنفيذ الصين لخططها، التي أُعلن عن مبادئها التوجيهية؛ ومن ناحية أخرى، يضغطون في جميع الاتجاهات على التجارة الإيرانية في الشرق الأوسط. هذه روابط لسلسلة واحدة.
في هذه الحالة، يجب تسريع عملية التكامل الإيراني مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، على جميع المستويات البيروقراطية، وتعزيزها من خلال المنتديات والاجتماعات والاتفاقيات السياسية.
مثل هذا التكامل ببساطة لن يترك للولايات المتحدة فرصة اللعب بعقول السياسيين والشركات في مجموعة الدول الخمس الكبرى. وهذا يعني أن انضمام إيران يرسخ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه ويثبت مجموعة الخمس في مجموعة الاقتصاد الكلي الصينية. وحتى مع كل الاختلالات المحتملة في الميزان التجاري، فإن ثمن ذلك بالنسبة لنا اليوم أقل من ثمن تطبيق المفهوم الأمريكي.
تواجه إيران ما يشبه "المعركة على بغداد" في المستقبل القريب، ولا شيء أصح من أن تدخلها باستراتيجية مشتركة مع الصين وروسيا.
وسوف يحتاج هذا الثلاثي القاري إلى صوغ برنامج اقتصادي مشترك للعراق، وعلى نطاق أوسع، لطريق التجارة الشمالي الغربي، من إيران إلى سوريا ولبنان.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوراسيا الاتحاد الأوراسي الاتحاد الأوروبي الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".