تستمر مجهودات الدولة المصرية الحثيثة تجاه قضية المُناخ ولعل في الآونة الأخيرة، لم تكن تلك القضية فحسب هي محور اهتمام الدولة المصرية، بل أيضًا قضية الانفجار السكاني والأمن الغذائي قضايا شاغلة في وجدان ورؤية الدولة المصرية؛ لأن كل تلك هي قضايا تهم كل نسمة على كوكب الأرض خاصة في ظل تنامي الصراعات وازدياد التحديات الراهنة، فكل تلك القضايا الملتهبة على مائدة الكوكب تتشابك مع بعضها البعض وكلها متعلقة بمصير البشرية.
"كوب ٢٧" لم يكن مؤتمرًا دوليا ناجحًا فحسب، بل أفرز حالة دولية تستطيع تعزيز آلية الشراكة بين الاستثمار والعمل في المُناخ وبين التنمية المستدامة، وكأن الدولة المصرية أصبحت تجيد اللعب بأدوات العمل المُناخي بل أماطت اللثام عن التحديات والعوائق التي تحول دون الاستثمار في المشروعات الخضراء، وأعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق المنصة الالكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي والذي تطرح فيه مصر رؤية ليست بجديدة ألا وهي كيفية تحول التحدي البيئي إلى فرصه استثمارية وكيفية استخدام المخلفات الزراعية الملوثة للبيئة وإعادة تدويرها لتصبح سمادا ومنتجات أخري كمثل قش الأزر الذي كان يتم حرقه ويتسبب في السحابة السوداء،أصبح اليوم يتم كبسه وتحويله إلي سماد.
وربما أهم العوائق أمام العمل البيئي الذي لم يحظ بكثير من الاهتمام هو تدنى هامش الربح وتلك المعادلة الصعبة التي يتعارض فيها التصنيع والتقدم مع الحفاظ على البيئة في نفس ذات الوقت، فالتحديات البيئة زادت واستفحلت بعد الثورة الصناعية.
تقدم مصر الاستثمار في المشروعات الخضراء بمذاق طيب أمام المستثمر خاصة في ظل وفرة الموارد الإفريقية والتي تبدو كطعام صائغ أمام تضاؤل الموارد العالمية، لذا لا يستطيع صون تلك الموارد البكر والكنوز سوي الاستثمار العادل والمنصف والذي يساهم في المكون الأخضر العالمي ويقلل من أخطار المُناخ السلبية ويساهم بالنفع لإفريقيا والشرق الأوسط، لذا يعد سعى مصر في جذب الاستثمار الأخضر ليس مساهمة في درء مخاطر المناخ فحسب بل هو صون لموارد قارة بأكملها قد تتعرض للاستغلال السيئ.
وها هي أيام قلائل تفصلنا عن "كوب ٢٨" حيث تسلم مصر دولة الإمارات في استكمال ما بدأته مصر حيال صندوق الخسائر والأضرار، وهي القمة الأصعب والتي يقول عنها الإمارتيون إنها أصعب من اتفاق باريس للمُناخ ٢٠١٥، لأن إلزام الدول الكبرى بالتمويل بات أمرًا لا جدال فيه، وأيقن أن مصر ستشارك بثقل كبير في كوب ٢٨ ولعلني أحلم أن يتم مناقشة مشروع من أهم المشاريع العملاقة في القارة الإفريقية وهو مشروع السور الأخضر العظيم الذي يربط بين جيبوتي والسنغال للتصدي للتصحر وزيادة المساحات الخضراء في القارة الإفريقية، ذلك المشروع الذي لا يكتمل ولا يحظى بكثير من الاهتمام من الغرب أو التمويل.
إن وجود مصر في أي محفل يعزز القضية التي تتحدث عنها دائمًا، فما بالنا عندما تتحدث مصر عن كوكبنا وعن المُناخ وتستعرض مجهوداتها الكبيرة المبدعة في الحفاظ على مستقبل الأرض!.
*كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الدولة المصریة فی الم
إقرأ أيضاً:
العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
تحقيق دفعة قوية
وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العربوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخاباتوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.