مفتي الجمهورية:إذا رفض الزوج حجاب زوجته فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن العلاقة الزوجية قائمة على السكن والمودة والمناقشة والحوار، يقول الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132]، فلا يستطيع الإنسان أن يجبر أحدًا على طاعة إلا أن يُقبل عليها طواعية، أمَّا الإجبار فيمكن أن يتولَّد منه نوع من النفاق أو الشكلية في أداء العبادات.
وتابع المفتي -خلال حديثه الأسبوعي في برنامج نظرة على قناة صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق- مجيبًا على سؤال عن حدود طاعة الزوجة، والقوامة للرجل، وهل له الحق في إجبار زوجته على ارتداء الحجاب، مؤكدًا أن الرجل عليه أن يوجه أهله إلى الطاعة برفق وبإجراءات تحفيزية، ولكن ليس له أن يجبر أحدًا على الطاعة، ودَور الزوجين معًا لا ينبغي أن يتعدَّى حدود الموعظة الحسنة لا الإجبار.
وأضاف: إذا رفض الرجلُ حجابَ زوجته فلا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق، لأنها مأمورة بالحجاب والحشمة، فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، ويقول أيضًا: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
وأوضح المفتي أن العلماء فسروا "إلا ما ظهر منها" بالوجه والكفين، ولا يوجد شكل معيَّن للحجاب الشرعي، ولكن توجد مواصفات له: وهي ألا يشف ولا يصف، ويكون ساترًا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين.
وحول رأيه في الزي المدرسي الذي تحدِّده الدولة للفتيات وحظرها لارتداء النقاب في المدارس، قال فضيلة المفتي: إن الزيَّ المدرسي الذي تحدِّده الدولة المصرية محقق للستر، حيث ترتدي الفتاة الحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة، مع الالتزام بما تحدده المدرسة من لون للزي المدرسي، مشيرًا إلى أن الفتوى استقرت على أن النقاب عادة مرجعها إلى عادات المجتمعات، والإمام مالك والمذهب المالكي عندما تكلم في هذه المسألة أخضع قضية النقاب إلى قضية ثقافات الشعوب، وهي أنه يجب أن تراعي المرأةُ سياقَ المجتمع الذي تعيش فيه، ما دامت محتشمة وحققت التكليف والوصف الشرعي للحجاب، فما يصلح ارتداؤه في القاهرة قد لا يمكن ارتداؤه في البدو، والعكس.
وحول أزمة ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية قال فضيلته: إذا أمكن ستر البدن بغير العباءة فلا إشكال في ذلك، فالأمر في المأكل والمشرب والملبس على السَّعة إلا إذا حرمه الله سبحانه وتعالى تحريمًا قاطعًا، فالمرأة تلبس ما تشاء بشرط ألا يكون كاشفًا أو واصفًا بأي صورة من الصور، وأن يكون ساترًا لجسدها ما عدا الوجه والكفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدولة المصرية دار الإفتاء المصرية الزوج عقد الزواج المفتي الإعلامي حمدي رزق الفحوصات الطبية الحياة الزوجية العلاقة الزوجية المراكز البحثية الحجاب التفكك الأسري القانون المصري الزي المدرسي سن الزواج التحايل على القانون ثقافات الشعوب
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية السابق: الرشوة جريمة تؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وإعاقة التنمية
ألقى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، محاضرة بعنوان: «بيان خطورة الرشوة وتجريمها في الشريعة الإسلامية»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام. جاءت هذه المحاضرة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الذي يهدف إلى رفع كفاءة السادة مفتشي وزارة الأوقاف وتعزيز دورهم في مكافحة الفساد.
استعرض الدكتور شوقي علام الأحكام الشرعية المتعلقة بالرشوة، مؤكدًا أن الإسلام شدد على تحريمها لما تسببه من ظلم وهدر للحقوق وتعطيل لمصالح المجتمع، وبيّن فضيلته أن الرشوة تعد من كبائر الذنوب التي تفسد العلاقات الاجتماعية وتقوض أسس العدالة والنزاهة.
الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشي الرشوةوتناول الدكتور شوقي علام الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشي الرشوة، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وإعاقة التنمية، مؤكدًا أن مكافحة الرشوة واجب ديني ووطني يستلزم تضافر جهود الجميع لمحاربتها بجميع الوسائل الممكنة.
وشدد الدكتور شوقي علام على أهمية طهارة اليد من الرشوة، مستدلًّا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من خطورتها، وأكد أن الشخص الذي يتورط في هذه الجريمة يعرض نفسه لسخط الله وعقابه في الدنيا والآخرة.
وحث السادة مفتشي وزارة الأوقاف على تحمل مسئولياتهم الدينية والوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن دورهم لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى التوعية بخطورة الرشوة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.
وناقش فضيلته أهمية التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لمكافحة الرشوة، داعيًا إلى تبني استراتيجيات شاملة تشمل التوعية المجتمعية وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأشاد بدور وزارة الأوقاف في تعزيز النزاهة ومواجهة الفساد.
وأشار سيادته إلى أن الشريعة الإسلامية لم تكتفِ بتجريم الرشوة، بل وضعت ضوابط صارمة لتحقيق العدالة ومنع التلاعب بمصالح الناس، وأكد أن الالتزام بتعاليم الدين يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
ثم اختُتمت المحاضرة بتوجيه الشكر لمعهد البحوث الجنائية والتدريب على تنظيم هذا البرنامج المهني، مع تأكيد أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي ترفع الوعي وتعزز من جهود مكافحة الفساد، خاصة في المؤسسات الدينية التي تحمل رسالة أخلاقية ومجتمعية سامية.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص