باحثة مصرية تفوز بالبرنامج الدولى لشباب العلماء «ماب»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز الباحثة المصرية آية على مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، بالمركز الأول للجائزة الدولية للعلماء الشبان.
وجاء فوز الباحثة المصرية بالجائزة التى يمنحها البرنامج الدولى لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى، عن مشروع بحثى بعنوان «تقييم تأثير التغيرات المناخية المحتملة والاحترار العالمى على نبات الإبنيس الرعوى وانعكاس ذلك على المجتمعات البدوية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر: دراسة حالة بمحمية العُميد للمحيط الحيوى».
وأشار المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى أنه تم الإعلان عن هذه الجائزة من خلال اللجنة الوطنية فى شهر فبراير الماضى، موضحًا أنه يحق لكل دولة ترشيح اثنين من الباحثين فقط، وأن قيمة المنحة تبلغ خمسة آلاف دولار، وتمول من قبل مجلس التنسيق الدولى لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى بمنظمة اليونسكو.
يذكر أن الهدف من الجائزة تشجيع شباب الباحثين على إجراء دراسات مقارنة فى مواقع أخرى داخل أو خارج بلدانهم، وتبادل المعلومات والخبرات بين جيل جديد من العلماء، وتعزيز وعى شباب الباحثين من العلماء بدور البحث العلمى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة عند إجرائها فى محميات المحيط الحيوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث العلمي اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور المصغر، موضحا أنه بعد دستور 2014 كان من الضرورى تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية لكي يتم تحقيق العدالة وتتوفر ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه خليل، الشكر إلى اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون علي مدار عامين كاملين، مؤكدا أن هدف هذه اللجنة إصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية شملت كل فئات المجتمع المصري والمتخصصين وقد كان هدفها الوحيد توفير الحرية وتوفير ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح خليل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مزايا كبيرة لعل أبرزها إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وأيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية