قدم الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد قراءة لتقرير المرصد الوطني للعمل حول ارتفاع أجور السعوديين 45% في القطاع الخاص بين 2018 و 2023.

وقال في لقاء مع "روتانا خليجية" مساء اليوم الجمعة، إن هذه البيانات الصادرة، كانت غائبة عن المواطنين لفترة من الزمان، وكنا في حاجة لها لمعرفة احتياجات السوق، ومعدل الرواتب خاصة في القطاع الخاص.

وأكد أن العديد من دول العالم لديها دليل استرشادي واضح، للوظائف ومتوسط الأجور وحجم الدخل، لافتا إلى أن المرصد الوطني أعطى بذرة النوى، لمعرفة كيف تحركت الرواتب.

الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد يقدم قراءة لتقرير المرصد الوطني للعمل حول ارتفاع أجور السعوديين 45% في القطاع الخاص بين 2018 و 2023@Thamer_F_S@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ENWRslPOxa

برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 22, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المرصد الوطنی

إقرأ أيضاً:

الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص

عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلم  « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.

أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.

ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.

كما شارك عمال  « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث  توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة  « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.

يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.

كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: 80% من مساعدات غزة مصرية.. والشعب مستعد يقطع من قوته لأجل القطاع
  • كاتب صحفي: الحكومة تتخذ خطوات جادة لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
  • كاتب صحفي: واشنطن تسعى للسيطرة على غزة عبر مشروع اقتصادي استعماري
  • الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
  • مباحثات خليجية أممية بشأن الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن
  • وزير المالية: سياساتنا تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية و تشجيعا للإنتاج
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
  • مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية
  • المشاط: توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية