الكرملين لا يخشى "انفجارا اجتماعيا" رغم ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن الكرملين الجمعة أنه لا يخشى حدوث "انفجار اجتماعي" في روسيا رغم عودة التضخم الذي يقلص بشكل متزايد دخل الروس الذي تأثر أصلا بالعقوبات وضعف الروبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إنه لا يوجد أي شيء يتعلق بالانفجار الاجتماعي في البلاد.
وخلال الخميس الماضي، قررت الحكومة فرض قيود على تصدير البنزين والديزل بسبب ارتفاع أسعار البنزين القياسية في روسيا الأسبوع الماضي.
وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي، الجمعة، إن مثل هذا الإجراء كان "ضروريا لتنظيم السوق في سياق الحصاد" معتبرا أن سوق المحروقات العالمية "غير مستقرة حاليا".
وقال للصحافيين إن القيود ستظل سارية في روسيا "طالما لزم الامر".
وبعد عام ونصف عام من العقوبات الدولية الشديدة ورغم التكيف السريع، تواجه روسيا سلسلة صعوبات اقتصادية تشمل التضخم الذي عاد ليرتفع إلى 5.15 بالمئة في أغسطس وضعف الروبل ونقص اليد العاملة في بعض القطاعات وهجرة العقول إلى الخارج، وفضلا عن الانخفاض الكبير في الدخل المرتبط ببيع المحروقات.
في هذا السياق، أعلن البنك المركزي الروسي أنه يتوقع في منتصف سبتمبر تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
ولا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد أن العقوبات المتعددة التي فرضت على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا فشلت في إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد الروسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنزين روسيا التضخم فلاديمير بوتين أوكرانيا روسيا اقتصاد عالمي البنزين روسيا التضخم فلاديمير بوتين أوكرانيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
باستثناء الغاز.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، لن تتضمن فرض حظر كامل على استيراد الغاز المسال الروسي.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على واردات الألمنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات شاملة، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لحرب الكرملين على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لن تشمل حظرا كاملا على الغاز المسال، رغم مطالبة عدة دول أوروبية بذلك.
ونقلت الصحيفة عن ممثلين لم تذكر أسماءهم من بعض الدول الأوروبية، أنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميا، اليوم الأربعاء، مشروع الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للصحيفة، ستمس العقوبات الأوروبية الجديدة، فقط محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال غير المرتبطة بنظام توزيع الغاز المشترك للاتحاد الأوروبي. وفي المحصلة لن تمس العقوبات الجديدة ولن تؤثر على غالبية واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
في وقت سابق، قالت صحيفة “غارديان” أن مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت مستويات قياسية في 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن.
ووفقا للصحيفة البريطانية، كان ذلك أعلى من المستوى المسجل في 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات في العام الماضي إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل في 2022 البالغ 16.4 مليون طن.
ونقلت الصحيفة عن محلل أسواق الغاز في شركة “ريستاد إنرغي” يان إريك فينريتش: “تدفقات الغاز الطبيعي المسال لا تنمو فحسب، بل إنها عند مستويات قياسية”.
وتشمل الحزمة أيضاً عقوبات تستهدف حوالي 15 بنكاً عبر منعهم من نظام “سويفت” المصرفي، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحن النفط الروسي.
وسيتم السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد المعدن الروسي وفقاً لنظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. تتطلب هذه الخطط موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسمياً للأعضاء.
كانت هناك دعوات من أجل حظر الألمنيوم الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وقد تراجعت شحنات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تدريجياً، حيث سعى المصنعون إلى العثور على مورّدين بديلين. لكن بعض المشترين قاوموا هذه الإجراءات حتى الآن، بسبب صعوبة استبدال بعض المنتجات الرئيسية بالكامل.
ووافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد عقوباته ضد روسيا، مؤكدا التزامه بحرمان موسكو من العائدات التي تمول حربها في أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد أسابيع من التعطيل من طرف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي دعا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد، لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة