بايدن يصدر قيودًا على توسع شركات الرقائق الأميركية في الصين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت إدارة بايدن يوم الجمعة، عن قيود نهائية على التوسع في الصين من قبل شركات أشباه الموصلات التي تتلقى أموالاً فيدرالية لبناء مصانع في الولايات المتحدة.
مادة اعلانية
تعتبر هذه الخطوة العقبة التنظيمية الأخيرة قبل أن تقدم وزارة التجارة ما يزيد عن 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية التي تهدف إلى تعزيز صناعة الرقائق المحلية مع احتواء التقدم التكنولوجي في الصين.
وزارة الخزانة الأميركية تدشن مجموعتي عمل اقتصادية ومالية مع الصين
وسيمنع مكتب برنامج الرقائق، الذي يستعد لتقديم 39 مليار دولار في شكل منح و75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات قروض، الشركات التي تفوز بهذه الأموال من زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع مساحة التصنيع الخاصة بها في الصين. وستقتصر الزيادة على 5% للرقائق المتقدمة و10% للتكنولوجيا الأقدم التي تبلغ 28 نانومتر أو أقدم، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة في بيان: "إن مبادرة دعم تصنيع الرقائق في أميركا "Chips for America" هي في الأساس مبادرة للأمن القومي، وستساعد هذه الحواجز على ضمان عدم قيام الشركات التي تتلقى أموال الحكومة الأميركية بتقويض أمننا القومي بينما نواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتعزيز أمننا الجماعي".
ومع ذلك، قامت وزارة التجارة بإزالة القيود الصارمة في الشروط المقترحة في البداية. في السابق، أدرجت الوكالة حدًا أقصى للإنفاق قدره 100 ألف دولار على الاستثمارات في القدرات المتقدمة في الصين، وهو ما من شأنه أن يمنع الشركات بشكل فعال من الحصول على تمويل فيدرالي لتنمية إنتاج الرقائق الأكثر تقدمًا من 28 نانومتر على الإطلاق.
كان الحد الأقصى البالغ 100 ألف دولار للاستثمار في الصين هو التعريف المقترح للمعاملة "الكبيرة" المحظورة بموجب قانون "أشباه الموصلات" (CHIPS Act). وستعرف وزارة التجارة الآن صفقة "كبيرة" بحسب وزن المنح لكل شركة على حدة بدلا من القواعد المفروضة، وفق مسؤول تجاري كبير أطلع الصحفيين على تطورات القانون، رافضاً الكشف عن هويته.
وجاءت هذه الإزالة بعد أن عارضها مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو مجموعة صناعية قوية تمثل شركة Intel Corp وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة Samsung Electronics Co. ومن المتوقع أن تحصل شركات تصنيع الرقائق الثلاثة على حوافز فيدرالية لإنشاء منشآت جديدة على الأراضي الأميركية.
وفي الوقت نفسه، قامت وزارة التجارة بتوسيع القاعدة النهائية للحد من حجم بناء منشآت صانعي الرقائق في الصين، بالإضافة إلى القيود السابقة التي تعتمد على القدرة الإنتاجية. وهذا الشرط ملزما لحماية الأمن القومي، وفقًا لمسؤول وزارة التجارة.
وقال المسؤول إن التعديل يعكس تعليقات الشركة بأن الطاقة الإنتاجية يمكن أن تختلف بشكل كبير من شهر لآخر، ما يجعل توسيع ا يجعل بناء منشآت جديدة أو توسيع أخرى قائمة مقياساً أفضل.
وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي: "الهدف من هذه العتبة هو التقاط حتى المعاملات المتواضعة لتوسيع القدرة التصنيعية ولكنها تسمح لمتلقي التمويل بالحفاظ على منشآتهم الحالية من خلال ترقيات المعدات العادية وتحسين الكفاءة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الرقائق أميركا الصين شركات الرقائقالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الرقائق أميركا الصين شركات الرقائق وزارة التجارة فی الصین
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب الجمركية تصيب السلع والشركات الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بفرض رسوم جمركية جديدة باهظة نسبتها 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا و10% على الواردات الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل معاملات تجارية تزيد قيمتها على 2.1 تريليون دولار سنوياً.
هذا الإجراء كان وعداً انتخابياً تمسك به ترامب خلال حملته الانتخابية لشرح فلسفة اقتصادية أساسية لإدارته الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على كل شيء بدءاً من النفط إلى السيارات وحتى المستهلك الأميركي.
بالنسبة للعديد من الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، بدأت الاستعدادات لحرب الرسوم الجمركية الجديدة منذ فترة طويلة، قبل وقت طويل من فوز ترامب في انتخابات عام 2024.
من الشركات الكبيرة في القطاعات الاستهلاكية مثل Walmart وColumbia Sportswear وLenovo، إلى مجموعة واسعة من السلع الحيوية لمشاريع البنية التحتية، تحرك المستوردون بسرعة طوال عام 2024 للحصول على أكبر قدر ممكن من المنتجات في الولايات المتحدة.
كيف يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة؟
وفق تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، ما يقرب من نصف جميع واردات الولايات المتحدة، أكثر من 1.3 تريليون دولار، تأتي من كندا والصين والمكسيك. ومع ذلك، التعرفات الجديدة يمكن أن تقلل إجمالي الواردات الأميركية بنسبة 15%.
بدورها، تقدر مؤسسة الضرائب ومقرها واشنطن العاصمة أن الرسوم الجمركية ستولد حوالي 100 مليار دولار سنوياً من إيرادات الضرائب الفيدرالية الإضافية، فإنها ستفرض أيضاً تكاليف كبيرة على الاقتصاد الأوسع: تعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات، والقضاء على مئات الآلاف من الأشخاص، الوظائف، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المستهلك.
القطاعات المتضررة
وسوف تتضرر قطاعات معينة من الاقتصاد الأميركي بشكل خاص، بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والغذاء.
كذلك، يمكن أن ترتفع أسعار الغاز بما يصل إلى 50 سنتاً للغالون الواحد في الغرب الأوسط، حيث توفر كنداوالمكسيك أكثر من 70% من واردات النفط الخام إلى مصافي التكرير الأميركية. كما أن السيارات وغيرها من المركبات معرضة للخطر، حيث تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف قطع غيار السيارات من جيرانها في الشمال والجنوب.
ومن شأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك أن يرفع تكاليف الإنتاج لشركات صناعة السيارات الأميركية، مما يضيف ما يصل إلى 3000 دولار إلى أسعار بعض السيارات التي تباع في الولايات المتحدة كل عام والتي تبلغ حوالي ستة عشر مليون سيارة.
تكاليف البقالة سترتفع أيضاً، حيث تعد المكسيك أكبر مصدر للمنتجات الطازجة للولايات المتحدة، حيث توفر أكثر من 60% من واردات الخضروات الأميركية وما يقرب من نصف جميع واردات الفاكهة والمكسرات.
تعتمد الولايات المتحدة بشكل أقل على التجارة مع العديد من الاقتصادات الصناعية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. وتشكل الواردات والصادرات ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة فقط.
رسوم متبادلة
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترد كندا أو الصين أو المكسيك بالمثل، بفرض رسوم جمركية متبادلة على الولايات المتحدة.
وقد اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بالفعل أن المكسيك يمكن أن ترد بفرض تعرفات جمركية خاصة بها، ومن المرجح أن تسمح الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA، التي تدعم التجارة الحرة لأميركا الشمالية، بذلك، وفق CNBC.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها الدول بالمثل. في عام 2018، فرضت المكسيك وكندا تعريفات انتقامية على ما يزيد على 15 مليار دولار من البضائع الأميركية، بما في ذلك الصلب ولحم الخنزير واللبن الزبادي وغيرها.
جاءت الخطوة الكندية رداً على فرض ترامب تعرفات جمركية على الصلب والألمنيوم.
وعلى نحو مماثل، خسرت الولايات المتحدة 20 مليار دولار من الصادرات الزراعية السنوية عندما ردت الصين على سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية في الفترة من 2018 إلى 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت