عمدة المحمدية آيت منا يغضب الساكنة بإدخال تعديل جبائي لربح الأموال من جيوب المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة20| علي التومي
يواصل المجلس الجماعي لمدينة المحمدية تحدي الرأي العام المحلي من خلال إدخال تعديلات على القرار الجبائي لربح أموال من جيوب المواطنين.
وذكرت فعاليات مدنية بالمدينة ان ساكنة المحمدية لازالت ترى بامتعاض شديد قرارات المجلس الجماعي التي يسعى من خلالها إنعاش خزينته المالية دون حسيب ولارقيب.
ويقوم المجلس بتقنين إستغلال الملك الجماعي بإدخال تعديلات على القرار الجبائي عبر رفع التسعيرة المتعلقة بإحتلال الملك العمومي ويشمل أيضا ركن السيارات بمختلف شوارع المدينة
وحسب قرار المجلس الجماعي لمدينة المحمدية فإن التسعيرة المخصصة لإحتلال الملك العمومي التي حددها في 15 درهما للمتر مربع على مستوى مدينة المحمدية السفلى شهدت ارتفاعا فيما يخص بسط الكراسي وإحتلال الملك العام.
ولربع سنة وصلت التسعيرة إلى 100 درهم للمتر المربع في وقت حدد القرار الجبائي أثمنة أخرى بالنسبة للمنطقة العليا في 10 دراهم للمتر المربع ولربع السنة فيما تخصيص 3 دراهم للمتر المربع ولربع السنة.
هذا القرار الجبائي الذي خرج به مجلس جماعة المحمدية تسبب في موجة غضب عارمة ورفض تام في صفوف كل المهنيين وأيضا في صفوف المعارضين داخل المجلس الجماعي حيث اثار سخط الكثيرين.
إلى ذلك عبرت فعاليات بالمدينة عن أسفها لمجلس جماعي يسير نحو تشريع إحتلال الملك العمومي على حساب راحة المواطنين مع العلم أن القانون يمنع كراء الملك العمومي إلا في إستثناءات هي التي إعتمدها المجلس المجلس الجماعي بالمحمدية في تفاصيل القرار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الجماعی الملک العمومی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعاوى معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة تعليم بمجلس الدولة حجز كافة الدعاوى القضائية المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا للنطق بالحكم بجلسة 25 مايو المقبل.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المعلمين بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للاستعلام عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار المطعون عليه على المجلس قبل إصداره، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 26 من قانون التعليم.
كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من صدور موافقة رسمية على القرار، خاصة في ظل خلو ديباجته من أي إشارة لموافقة المجلس.
وقد استجابت المحكمة لكافة طلبات دفاع المعلمين، وقررت تأجيل نظر الدعاوى لتنفيذ هذه الطلبات، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالرد عليها.
مشاركة