أطلس الاتحاد.. قاعدة بيانات متكاملة تحقق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات لرفع مستويات الأداء
يوفر مشروع أطلس الاتحاد، الذي أطلقه المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، قاعدة بيانات متكاملة لتمكين الجهات من إجراء البحوث العلمية والدراسات ذات الصلة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وإطلاق المبادرات والمشاريع، فضلاً عن تسهيل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات والمؤسسات لرفع مستويات الأداء التشغيلي لديها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي حيوي.
ويعد «أطلس الاتحاد» الأول من نوعه على مستوى الدولة، إذ تم إطلاقه بهدف إتاحة المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة لكافة أفراد المجتمع والجهات الاتحادية والحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية بالدولة، للاستفادة منها، وذلك بما يساهم في تسهيل عملية تبادل المعلومات بين الجهات والمؤسسات المحلية.
وقال الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إن الأطلس يعد أحد المشاريع التحولية المبتكرة، والتي جرى توقيعها لتوفير خرائط تفاعلية وبيانات موثوقة محدثة ومؤشرات أداء تعمل على تعزيز نمو أعمال مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي على مدى العقود المقبلة.
وأضاف أن المركز يسعى من خلال إطلاق هذا المشروع الأول من نوعه، إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة، للمساهمة في تعزيز نمو أعمال الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية بالدولة من خلال دعمها في مجال التخطيط المستقبلي، وذلك بما يتماشى مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.
من جانبه، قال حامد خميس الكعبي مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إن إطلاق هذا المشروع الوطني الهام يأتي في إطار التزامهم تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في مجال البيانات الجغرافية والجيومكانية، مشيراً إلى أن أطلس الاتحاد سيكون بمثابة منصة متكاملة تعمل على تمكين وتزويد كافة الجهات على مستوى القطاعين العام والخاص بالمعلومات الجغرافية المكانية، للاستفادة منها في التخطيط والبحوث والدراسات وتنفيذ المبادرات والمشاريع.
من جانبها قالت المهندسة أنوار الشمري، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة المعلومات الجغرافية المكانية في المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على دعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مختلف المجالات.
وأكدت التزام المركز بمواصلة جهوده الرامية لتحقيق مستهدفات استراتيجيات الدولة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، من خلال إطلاق المشاريع التحولية المبتكرة، بما يسهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات بترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي حيوي وتنافسي، منوهة بأنه تم تنفيذ مشروع أطلس الاتحاد كأحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022.
وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، ويساهم أطلس الاتحاد في دعم الابتكار والبحث العلمي، بما يوفره من خرائط تفاعلية وبيانات موثوقة محدثة ومؤشرات أداء مرموقة عالمياً، تشهد على إنجازات الدولة في 13 قطاعاً، كما يوثق رؤى المستقبل ويعزز نجاحات الحاضر المستنيرة بأصالة الماضي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية المعلومات الجغرافیة المکانیة مکانة الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.