ننشر حيثيات المشدد 10 سنوات لـ عضو أنصار بيت المقدس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى حيثيات حكمها بمعاقبة متهم في إعادة محاكمته بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضى بها، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية.
قالت الحيثيات إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة، استقر في يقين المحكمة وأطمأن اليها وجدانها وارتاح اليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في انه وعلى اثر قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، تطلعت البلاد إلى عهد جديد تكون فيه مصر وطنا لكل المصريين.
إلا أن جماعات الظلام والضلال أبت إلا أن تكون لها دور في إدارة البلاد والسيطرة عليها، وهنا نظرت الجماعات الارهاربية والتي اطلق عليها الاخوان المسلمين العنان للنيل من امن واستقرار هذا الوطن، فظهرت جماعة اطلق عليها الدولة الإسلامية «تنظيم داعش» وهذا تنظيم ارهابى موطنه في العراق وسوريا وليبيا ويسعى إلى نشر الرعب والقتل والتخريب والتدبير إلى مصر وغيرها من البلدان الأخرى فيما وراء المشرق العربى.
وأضافت الحيثيات أنه ظهرت حركة تدعى انها إسلامية وهى لاتمت إلى الإسلام، وانها هي تنظيم مسلح يتبع الأفكار السلفية الجهادية وتهدف أعضاؤها إلى إعادة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية ولو بالقتل والتدبير واتوا على الاضر يابس واستباحوا لانفسهم واستحلوا دماء المسلمين والمسيحين كما استباحوا سلب النساء وانتهجوا النزعة الدينية المتشددة حيث تبنوا الأفكار الجهادية والتكفيرية وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم بالعمليات الدعائية وتضمنت الأوراق ما ثبت من التحقيقات دور كل متهم في هذه القضية وفقا لما هو مبين بأمر الإحالة.
فقد أسست تلك الجماعة هيكلا تنظميا لها قائما على انشاء خلاف عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الاخر تلافيا للرصد الامنى، وتولى البعض من أعضائها ضم عناصر للجماعة من معتنقى أفكارهم ومن الهاربين من السجون ابان يناير 2011 وممن تلقوا تدريبات عسكرية على يد عناصر تنظيم القاعدة بالخارج وآخرين تم استقطابهم وضمهم ومن بينهم المتهم الماثل محمد عبدالقادر، وقد أعدت الجماعة لاعضائها برنامجا ارتكن على ثلاثة محاور، أولها فكرى يقدم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار والتوجهات التكفيرية ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة المعلومات الدولية ودراسة كتب فقة الجهاد، والمحور الثانى حركى، تمثل في دراسة أساليب كشف المراقبة وكيفية التخفى باتخاذ أسماء حركية واستخراج بطاقات تحقيق شخصية جديدة وتغير أرقام هواتفهم وعدم الصلاة في مساجد بعينها
وأكدت الحيثيات أن المحور الثالث للجماعة الإرهابية عسكريا تمثل في انشاء معسكرات بسيناء والاسماعليه لاعداء عناصر الجماعة بدنيا عسكريا لرفع قدراتهم القتالية وتدريبهم على كيفية استخدامهم الأسلحة النارية وحرب المدن والشوارع واعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استخدامها تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، وتأسيس خلايا عنقودية بعدد من المحافظات وأن تنظيم بيت المقدس قبل ظهوره كان يسمى التوحيد والجهاد، واتخذ لنفسه مقرا في شبه جزيرة سيناء التي أصبحت ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المصرية، هي الجماعات الجهادية المصرية التي ظهرت وكانت الأكثر ظهورا، وتزامن ظهور هذه الجماعة مع سقوط نظام الأخوان وقامت بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وتعتبر جماعة أنصار بيت المقدس التي أصبحت تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هي فرع لهم في سيناء الجناح العسكرى للاخوان المسلمين الأكثر ظهور على الساحة المصرية.
وأشارت الحيثيات إلى أن أنصار بيت المقدس اعتمدت على الفكر السلفى الجهادى وكانت تعتبر الأقرب إلى فكر تنظيم القاعدة فقد فضلت الجماعة اشهارها الجماعة اشهار مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية وقدوافق هذه البيعة أبوبكر البغداادى وقد أعلنت عن نفسها مطلع عام 2011 عن تبنيها تفجير أنابيب الغاز واطلاق عده صواريخ وهم يتخذون مايعرف بجبل الحلال وبعد مبايعة بيت المقدس لتنظيم الدولة الإسلامية زادت حركتهم بشكل ملحوظ من خلال العمليات النوعية بالهجوم والتورط في كثير من العمليات العسكرية على الجيش والشرطة واستهداف الميسيحين والقضاة وضرب السياحة مما أثر بالسلب على المصريين.
ويعتبر تنظيم جماعات الدولة أبرز الجماعات المتشددة وأكثرها عنفا وقد قامت مؤخرا بتغيير اسمها إلى ولاية سيناء ووسعت في نشاطها الاجرامى وركزت لتشمل القاهرة والجيزة وكل محافظات مصر، وواصلت عملياتها حتى وصلت إلى الصحراء الغربية المترامية الأطراف والتي تعتبر منطقة لجذب السياح واتاحت تضاريس المنطقة الجبلية مكان مناسب لاخفاء الهاربين والمسلحين إلى جانب قربها من الحدود مع ليبيا وقد انضم المتهم الماثل محمد عبدالقادر مع باقى المحكوم عليهم لتنظيم داعش واعدوا عدتهم لتنفيذ مخططهم الارهابى بناء على تعليمات التنظيم الارهابى وارتكبوا وقائع هذه القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة السجن المشدد أنصار بيت المقدس بيت المقدس النيابة العامة تنظیم الدولة الإسلامیة أنصار بیت المقدس
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»