رحلة الألف كيلو متر تنطلق من الإسكندرية وتجوب الصعيد لدعم صحة الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
من محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم انطلقت "رحلة الألف كيلو متر".. حيث تجوب محافظات مصر لدعم صحة الأسرة، وتستهدف نشر الوعي الطبي لدى السيدات المستهدفات من خلال رائدات مؤهلات وفرق طبية في عيادات مجتمع مدني معتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وأجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة لمحافظة الإسكندرية لتدشين حملة "رحلة الألف كيلو متر" من محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تهدف الرحلة توعية وتدريب وتمكين المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي، وستجوب 9 محافظات، بدأت من الإسكندرية ثم تنطلق إلى جميع محافظات الصعيد على أن تختتم في القاهرة.
ومن المقرر أن تشهد الرحلة افتتاح 50 عيادة في مختلف محافظات الحملة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية، والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة محافظة الإسكندرية بافتتاح عيادة "الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم " بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ورئيس وممثلي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وممثلي جمعية كاريتاس مصر وعددًا من نواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، حيث تستهدف العيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية.
وعقب ذلك افتتحت القباج "فيمي هيلث بازار" وهو معرض لأشغال يدوية وصناعات مصرية ومنتجات متنوعة من ملابس تراثية وخوص وجلود وكروشيه واكسسورات، ويهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة، ثم شهدت جلسة تدريب الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الإسكندرية وورشة عمل عن ريادة الأعمال للسيدات المُنتجات ثم جلسة توعية مكبرة لسيدات محافظة الإسكندرية عن سرطان عنق الرحم و الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة من خلال الأطباء والكوادر الطبية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرحلة من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات، حيث الانطلاقة من محافظة الإسكندرية اليوم، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة، مشددة على أن الرحلة تستهدف ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم » التي تم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال ورش العمل، ومؤتمر طبي، أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.
وأوضحت القباج أن السيد رئيس الجمهورية شرع في إطلاق فضاء رحب لتوظيف قدرات النساء ومشاركتهن في بناء الدولة وإدارة مؤسساتها، وتحسين الصورة الذهنية والإعلامية للمرأة المصرية لمقاومة الوعي الزائف والممارسات الجائرة التي تنزع حمايتها وتبدد طاقتها، ليصبح ذلك جزءًا لا يتجزأ من التنمية العادلة والشاملة والمستدامة، كما أن رؤية القيادة السياسية في خدمات صحة المرأة تتمثل في البرنامج القومي "صحة المرأة" الذي تقوده وزارة الصحة والسكان بكفاءة وفعالية أثبتت نجاحا ، ونحن نشرف بمشاركة المجتمع المدني معها لتعظيم الجهود.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر وضعت الاستثمار في مواطنيها في صدارة أولوياتها إيمانا بأن الاستثمار في رأسمالها البشري جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد، ويعد برنامج "تكافل وكرامة" من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، مشيرة كذلك إلى
دعم وزارة التضامن الاجتماعي المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً للوزارة في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزراة، وتعمل الوزارة على وضع إطار عمل وطني مع منظمات المجتمع المدني المصرية يشمل كافة قطاعات التنمية من الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدني ضمن إطار ومنهج علمي بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية.
وأضافت القباج أن التمكين الاقتصادي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في تحسين الواقع الاقتصادي للدول والأفراد وتدل التجارب الدولية على كفاءة برامج التمكين الاقتصادي في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية ،وهي عملية يمكن للفرد بموجبها زيادة قدرته وضبطه للموارد الاقتصادية والمالية الأساسية ومن ثم فأن ريادة الأعمال تعتبر جزءا مهمًا من التمكين الاقتصادي، حيث إنه لا يجوز إعطاء قرض أو مشروع دون إتمام العملية التدريبية من أجل توضيح دراسة الجدوى – تمويل المشروع – تسويق المنتج النهائي –إدارة سلاسل الامتداد لعمل مشروع – الشمول المالي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم المهتمة بدعم صحة وتنمية المرأة من خلال تدريب السيدات على ريادة الأعمال وتشجيعهن على عمل مشروعات لتمكينهن اقتصاديًا ، مشيدة كذلك ببازار فيمي هيلث وهو معرض لأشغال يدوية وصناعات مصرية ومنتجات متنوعة من ملابس تراثية وخوص وجلود وكروشيه واكسسوارات، داعية لتشجيع العارضات على الإبداع والتنافس للحصول على أعلى الترتيب على مستوى الوطن العربي، مؤكدة أن قصص السيدات الملهمات المنجزات كثيرة في وزارة التضامن الاجتماعي، لاسيما لصاحبات الأيدي الكريمة، الحافظات لتراث الأجداد من الغرزة السيناوية ونسيج أخميم الشهير وسجاد فوة، وموتيفات رسومات الصعيد والوادي الجديد ويوميات الفلاحات في دلتا مصر، وكلها يطرزنها بخيوط الأمل والحماس على أقمشة القطن المصري، ويعجنها طينا وخزفا، وينحتها رسوما وبيوتنا ووجوها من الخشب والحجر والنحاس، ثم يقمن بعرضها في معارض "ديارنا"، وتجوب محافظات مصر وتخرج إلى الكثير من الدول العربية والأوروبية، حاملة عرق وأحلام فتيات ونساء مكافحات.. فنانات.. ملهمات.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي توثق قصص هؤلاء الفنانات، اللاتي أصبح الكثيرات منهن رائدات أعمال، يشغّلن معهن الكثير من الفتيات والنساء، في خطوط إنتاج وتسويق لمشاريعهن، هذه المشاريع التى أصبحت تحمل علامات تجارية لها بصمة خاصة في السوق المصري، بل والعربي، كما أن بعض رائدات الأعمال من محاربات السرطان، والكثيرات منهن لم يكن يعملن في هذه المجالات قبل الإصابة، لكنهن وجدن في العمل والانتاج الأمل والمقاومة، ووجدن في ألوان خيوط الكروشيه والأقمشة البهجة وتخطي الألم بالعمل والعطاء، والفرح بالانتاج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها 15,000 رائدة اجتماعية متطوعة، وسيصل عددهن قريبا إلى 20 ألفا، بدعم من القيادة السياسية، وتعمل الرائدات الاجتماعيات على ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال تعزيز معارف السيدات البسيطات والأسر الأولى بالرعاية، بالسلوكيات والممارسات الاجتماعية الإيجابية، كأهمية انتظام الأبناء في التعليم، ومحو الأمية للسيدات وتمكينهن قتصاديا، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة، والتى كان لها أعظم الأثر خلال جائحة كورونا.
كما يقوم عمل الرائدة الاجتماعية على تعزيز وتشجيع الأسر على رفع المستوى الاقتصادي من خلال المشاريع متناهية الصغر وعلى التخلي عن الممارسات المجتمعية السلبية التى تؤثر في سير التنمية، كالأمية وكثرة الإنجاب وتزويج الأبناء قبل بلوغهم 18 عاما، "سن الطفولة في الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية لطفولة"، والتخلي عن ممارسة جريمة ختان البنات، وغيرها من الممارسات الضارة.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف ٦٠٠ جنيه دعمًا نقديًا و٥٠٠ جنيه دعمًا عينيا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر للرائدات الاجتماعيات تقديرًا لدورهن وجهودهن في المجتمع، بالإضافة إلى تحمل وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المصروفات المدرسية والجامعية لأبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.