عبدالسند يمامة.. والعُرس الديمقراطى القادم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
خلال ساعات قليلة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية، التى تعد أهم استحقاق سياسى يتم فى البلاد.
بعد غد الاثنين تعلن الهيئة الوطنية فى مؤتمر صحفى عالمى المواعيد المقررة للانتخابات، طبقًا لنص الدستور بالمادة 140، التى تقضى بالآتى: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
أما المادة 141 فتقضى بالآتى: «يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا، من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى». أما المادة 142 فتقول: «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا عل الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
أما باقى المواد الدستورية من 143 إلى 162، فتحدد شروط ومسئوليات رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، ولذلك فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل فى إطار الدستور والقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والمعروف فى هذه الانتخابات كما أعلنت الهيئة من قبل أنها تجرى تحت إشراف قضائى كامل، وتسمح بمندوبى المرشحين بالتواجد داخل اللجان الانتخابية، وقد سعدت جدًا بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، عندما أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة عن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول أو يسعى إلى تشويه هذا العُرس الديمقراطى الذى تشهده مصر قريبًا. كما أن هده الانتخابات التى سيراها العالم أجمع ستشهد حضورًا مكثفًا من كافة مؤسسات المجتمع المدنى وممثلى ومندوبى الصحافة والإعلام المحلى والإقليمى والدولى داخل مصر وخارجها لمتابعة العملية الانتخابية، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات قنوات شرعية للتعامل مع وسائل الإعلام من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة بعيدًا عن الشائعات أو المعلومات الخاطئة والمغلوطة.
وفى هذا الجو الديمقراطى الرائع وتفعيلًا لنص المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، رشح حزب الوفد رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة، لخوض السباق الرئاسى فى إطار حرص الحزب العريق على تفعبيل مواد الدستور ومن أجل تنشيط الحياة السياسية فى ظل هذا الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر منذ ثورة 30 يونيو، حتى الآن. وإذا كان هذا من حق حزب الوفد، فإن الأحزاب الأخرى من حقها أيضاً الدفع بمرشحين فى هذه الانتخابات. ويستند حزب الوفد فى ترشيحه للدكتور عبدالسند يمامة لأمرين: الأول هو أن حزب الوفد حزب تاريخى ضارب فى جذور الزمن وتأسس منذ ما يزيد على مائة عام، إضافة إلى خبرة الحزب فى الحكم لفترات طويلة قبل ثورة 23 يوليو 1952، والأمر الثانى هو: أن رئيس الحزب هو الأولى بالترشح طبقًا لاختيار مؤسسات الحزب فى هذا الشأن، إضافة إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة يتمتع بخلفية قانونية باعتباره أستاذًا للقانون فى الجامعة.
ويبقى أمر مهم لا بد من التنويه إليه، وقد تحدثت فيه أيضاً الهيئة الوطنية للانتخابات ويتعلق بضرورة قيام المواطنين بممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة فى هذا العُرس الديمقراطى، وهذه لها حديث منفصل قادم إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية الهیئة الوطنیة للانتخابات رئیس الجمهوریة عبدالسند یمامة حزب الوفد رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لن يكون هناك تعويم للجنيه..واستقرار سعر الدولار
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لن يكون هناك تعويم للجنيه المصري ، لأنه معوم بالفعل ، كما أن الشرط الذي وضعناه هو أن سعر الصرف مرن قابل للزيادة والنقصان.
وأضاف الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" : ولكن مايحدث أن وسائل التواصل الاجتماعي تنشر أحيانا الشائعات والتي تحاول أن تعطي انطباع لدي حائزي الدولار بأن الدولار سيرتفع إلى أسعار آخرى ، والهدف من ذلك هو أن يجعل من لديه الدولار يجعله في حوزته ولايودعه في البنك أو يبيعه ، وبالتالي حينما يحتفظ كل شخص بالدولار ، انتظارا لأنه سيكون بسعر أعلى مما هو عليه الآن ، غإن ذلك سيؤدي إلى ندرة في الدولار ، وبالتالي يرتفع الدولار.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: بالتالي نقول للمواطن أن كل هذه محاولات من جهات معروفة لكي تطمع المواطن بأن هناك سعر مرتفع للدولار بعد شهر أو أكثر ، وبالتالي يحتفظ بالدولار ، مما يؤدي إلى ندرة مصنعة للدولار.
وأشار إلى أن سعر الدولار سيستقر في السوق خلال الفترة القادمة ، بما يجعله مرن ، وإذا زاد بنسبة معينة فمن الممكن أن ينخفض.
واختتم: كما أن تدفقات النقد الأجنبي ستزيد خلال الفترة القادمة ، حيث وصلت صادراتنا 41 مليار دولار ، وكانت العام الماضي 35 مليار دولار ، أي أن هناك زيادة 6 مليار دولار ، بالإضافة إلى عودة قناة السويس بعد وقف إطلاق النار ، وبالتالي ستعود الـ 7 مليار التي فقدناها نتيجة التوتر في باب المندب من جانب الحوثيين وسيتوقف كل هذا التوتر ، وسيصب كل هذا في الموازنة ، وهذه ميزة قناة السويس أن كل إيرادتها تصب في البنك المركزي مباشرة ، أما ايرادات الصادرت تذهب إلى شركاتها وإيرادات السياحة تذهب إلى شركاتها , كما أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات مشجعة.