مع بداية الإجراءات الدستورية للاستحقاق الدستورى الرئاسى؛ وجه مجلس أمناء الحوار الوطنى رسائل مهمة للقوى السياسية حول الاستحقاق الرئاسى، وإن كنت أراها رسائل مهمة لعموم الشعب المصرى، الحوار الوطنى وبوصفه منصة وطنية جامعة قائمة على المساحات المشتركة قال إن الانتخابات الرئاسية القادمة هى فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى نخبة وجماهير.
الرسائل الأبرز لمجلس أمناء الحوار الوطنى تعلقت بضمانات العملية الانتخابية بما يضمن إخراجها فى صورة تليق بمصر الجمهورية الجديدة،
الحوار الوطنى من أبرز مخرجاته الأولى مقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024، كضمانة قانونية يثق فيها المجمع الانتخابى المصرى لنزاهة وشفافية الانتخابات بشكل عام. وهو ما لقى استجابة رئاسية فورية تعكس مدى الحرص على سلامة إجراءات العملية الانتخابية وتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، لكن الضمانات الأهم بالنسبة لى فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى اتفق معها تماماً ما أشار إليه البيان من ضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم.
المشاركة الواسعة من عموم المصريين فى الانتخابات القادمة هى الضمانة الأهم والحصانة الشعبية الأكثر فاعلية لأى عملية انتخابية، النظريات الحديثة للديمقراطية اتفقت على أن المشاركة هى جوهر الديمقراطية، والانتخابات الرئاسية المقبلة هى أحد الإجراءات فاعلة التأثير للمشاركة السياسية، وهى تجسيد للديمقراطية المباشرة ممثلة فى مشاركة الجمهور فى انتخاب قيادة وطنية للدولة المصرية، والمشاركة الواسعة الفاعلة هى إكمال لمشروع دولة يونيه الوطنية. وبالنسبة للديمقراطية؛ فالمشاركة السياسية تأتى فى مقدمة مؤشرات قياس درجات الديمقراطية وجودتها.
المشاركة السياسية الواسعة أيضاً تحمى الانتخابات المقبلة وكل انتخاب من تسلسل قوى التطرف والإرهاب والظلام، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، مرة أخرى للحياة السياسية المصرية عن طريق هذا المرشح أو ذاك الكيان، لذلك أكرر أن المشاركة الفاعلة هى حماية وحصانة لمشروع دولة يونيه الوطنية.
الضمانة الثانية المهمة التى أشار إليها بيان الحوار الوطنى؛ تتعلق بعملية بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، علينا أن نتعلم احترام الديمقراطية وأن نتقبل ما تسفر عنه من نتائج واختيارات طالما توافرت الضمانات اللازمة لنزاهة العملية وشفافيتها، وأن الانتخابات مهنية ومحايدة ودقيقة وشفافة فى جميع مراحل إدارتها. والانتخابات الحقيقية هى فى نهاية المطاف انتخابات تعكس نتائجها خيارات الشعب التى أفصح عنها بحرية تامة ولا حجر عليه أووصاية. وهو ما يحدث للأسف من بعض القوى السياسية التى تحاول فرض الوصاية على الشعب المصرى بدعوى الديمقراطية من جانب، والتشكيك فى اختياراته من جانب آخر. وهو ما أراه تقليلاً من وعى الشعب المصرى وقدرته على اختيار المسار الوطنى الصحيح، رغم أنه هو الشعب ذاته الذى أعلن رفضه بوضوح تام للفاشية الدينية واختار مشروعاً وطنياً رغم صعوبة ذلك القرار، الذى كانت ضريبته دماء العديد من أبناء مصر من الجيش والشرطة.
الحوار الوطنى وفر للمواطنين شعوراً بالفاعلية يشجع على المشاركة السياسية، وكذلك مثل قاعدة انطلاق رئيسة وفاعلة فى عملية شاملة لبناء الثقة وخلق المساحات المشتركة بين الجميع وللجميع، وهو ما يجب استثماره لصالح هذا الوطن أولاً وأخيراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الدستورية الدستوري الشعب المصرى المجتمع المصري أمناء الحوار الوطنى وهو ما
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة