رؤية متخصص لقضايا الفلاح (2)

تعرضنا فى المقال السابق لأبرز المشكلات التى تواجه الفلاح المصرى، والتى عقب بها على مقالى د. طاهر بهجت فايد، استاذ المحاصيل المتفرع بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل. 

ونستكمل اليوم حديثنا، فكل ما ذكرنا آنفا من تجاوزات زادت من تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعى بالإضافة إلى زيادة أسعار الإيجار السنوى للأرض الزراعية وزيادة أسعار الوقود اللازم لماكينات الرى ومكافحة الآفات وحصاد المحصول، ويكفينى قول إن تكلفة جنى فدان القطن تصل الآن إلى نحو عشرة آلاف جنيه!

ونصل إلى مخرجات الزراعة بقطاعيها النباتى والحيوانى وحجم المعاناة والظلم الذى يقاسيه الفلاح المسكين من وسطاء يلتهمون قوته وقوت أولاده، فقديماً كان هناك وسيط واحد يشترى ناتج الأرض ويسلمه لقاء ربح محدود لأسواق الجملة أو مراكز التجميع والتوريد للحكومة (وزارة التموين أو شركات الغزل والنسيج) لقاء هامش ربح بسيط مقابل التجميع والنقل من الحقل إلى مكان التوريد.

.. أما الآن فقد انشقت الأرض فى السنوات الخمس الأخيرة عن فئة جديدة من المحتكرين ومافيا السوق السوداء ومكاتب استيراد وتصدير من شخصيات كبيرة تشترى هذا الناتج بأسعار عادية لتخزينه وإحداث ارتفاع غير مبرر فى سعره يصل أحيانا إلى ٣ - 5 أمثال ثمن الشراء البخس من الفلاح الذى ربما لم يحقق له ناتج المحصول هامش ربح سوى ٥- ١٠% من جملة تكلفة إنتاجه! فمثلاً فى ظل انعدام الرقابة يتم شراء الأرز الشعير من الفلاح بسعر ١٢ ألف جنيه (١٢ جنيهاً للكيلو) وبعد التبييض يصبح ١٦ جنيهاً للكيلو كأرز أبيض للأكل.. ولكنه يصلنا فى المتاجر بسعر ٣٥-٤٠ جنيهاً، أى بهامش ربح أكثر من ١٠٠% دون أى جهد أو عناء سوى التخزين والتعبئة! ويأتى الارتباك الإدارى فى أروقة الحكومة ممثلة فى وزارة التموين التى دخلت موسوعة جينيس بقدرتها على إصدار ١٦ قراراً متضارباً فى موضوع توريد الأرز فى أقل من شهر عند بداية حصاده فى العام الماضى وأحدث هذا التضارب هذا الارتفاع الجنونى فى أسعاره لصالح مافيا الاحتكار السلعى ودفع الفلاح المصرى والمستهلك فاتورة هذا التخبط. العدالة تتطلب سعرا مجزيا للفلاح بناءً على تكلفة وجهد إنتاجه أو حسب السعر العالمى الذى يتم به استيراد نفس هذا المحصول من خلال لجنة علمية متخصصة فى الزراعة وليست من قيادات أخرى غير متخصصة!

كل عام وفلاح مصر فى خير ورخاء.. ونأسف للإطالة فى التعقيب، ولكن حرصنا على نصرة الحق يدفعنا كمتخصصين إلى توضيح الحقائق!

المصدر: بوابة الوفد