بوابة الوفد:
2024-09-09@12:47:39 GMT

خواء خطاب «بريطانيا العالمية»

تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT

كان الموعد الأكثر أهمية فى جدول مواعيد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر هو اللقاء الثنائى مع إيمانويل ماكرون فى الإليزيه. نص البروتوكول على عدم ظهور أى لقطات تليفزيونية للاجتماع، نظراً لوضع السير كير كزعيم للمعارضة. لكن هذا كان أكثر كثيراً من مجرد النظر إلى دور رئيس الوزراء. وإذا كان لحكومة حزب العمال المستقبلية أن تفى بتعهدها «بإنجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى»، فإن حسن النية الفرنسية سيكون حاسماً.

لقد أتاحت موافقة ماكرون على لقاء زعيم حزب العمال فرصة أولى لاختبار أفكاره فيما يتعلق بالعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى. يبدو أن السيد ستارمر اختار تجنب هذه القضية، وهو الأمر الذى ربما كان حكيماً. لأن هذه الأفكار لا تزال قيد التنفيذ إلى حد كبير. يريد حزب العمال أن يسعى إلى إعادة كتابة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى التى وقعها بوريس جونسون بشكل كبير عندما تتم مراجعتها عام 2025؛ من خلال «علاقة تجارية أوثق» مع الاتحاد الأوروبى، بحيث تكون هناك «صفقة أفضل للمملكة المتحدة». ومع ذلك يتمسك حزب العمال برفضه تأييد العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركى.

وبعبارة أبسط، إن عملية الموازنة هذه ستكون صعبة للغاية. وثمة ورقة عمل فرنسية ألمانية حول إصلاح الاتحاد الأوروبى، نشرت أثناء اجتماع الزعيمين، تؤكد أن الاتحاد يواجه «منعطفاً حاسماً يتميز بالتحولات الجيوسياسية والأزمات العابرة للحدود الوطنية والتعقيدات الداخلية». إن التوسع شرقاً، ومسألة أوكرانيا، وأزمة الهجرة، والتحديات الاقتصادية الهائلة، كلها تهيمن على أذهان زعماء الاتحاد الأوروبى. ولا يوجد نطاق ترددى أو إرادة سياسية لإعادة إطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى التى تستغرق وقتا طويلا لمعالجة مجموعة أخرى من التطلعات البريطانية المفصلة.

وبالتالى فإن أى إعادة كتابة رئيسية للصفقة الحالية من المرجح أن تتم فقط من خلال العروض الكبيرة المقدمة من حكومة حزب العمال فى المستقبل- فى مجالات مثل قواعد التجارة المشتركة، والهجرة، والدفاع والأمن. وقد يعنى ذلك تنازلات تنتهك الخطوط الحمراء، الأمر الذى يثير استعداء الناخبين الذين يصوتون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، والذين يسعى الحزب بشدة لاستعادة دعمهم. والتظاهر بخلاف ذلك يعنى الانغماس فى النزعة الكعكية الوهمية التى أوصلت البلاد إلى الفوضى الحالية. وحتى لو تم تقديم مثل هذه العروض خلال فترة ولايته الأولى، فإن جهود السير كير للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل قد تصبح أكثر صعوبة بسبب وجود معارضة من حزب المحافظين ملتزمة بإلغاء أى اتفاق جديد.

هذا لا يعنى أن حزب العمل ليس لديه مجال للمناورة. وتشير أحدث استطلاعات الرأى إلى أن تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى انخفض الآن إلى 32%. فقد أصبحت العواقب الاقتصادية السلبية المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبى غير قابلة للنقاش، وانكشف خواء الخطاب المحافظ الذى يناصر «بريطانيا العالمية». ربما لم يتناول السير كير بشكل مباشر علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى فى اجتماعه فى الإليزيه. لكنه سعى إلى إظهار أن حكومة حزب العمال يمكن أن تجلب مزاجاً تعاونياً جديداً وتفكيراً جديداً فى الأوقات المضطربة. لقد كانت تلك رسالة مبكرة تستحق الإرسال بشكل كبير. ولكن عندما يتعلق الأمر بأوروبا، فإن التطلعات المستقبلية لابد أن تكون مصحوبة بإجراءات ذات معنى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصطفى محمود بريطانيا العالمية حزب العمال حزب العمال

إقرأ أيضاً:

دول بريكس … خروج على نظام سويفت

د. عمر محجوب محمد الحسين

تقترب -رويدا رويدا- دول بريكس (BRICS) من إطلاق نظام دفع بينها بديلا عن نظام  سويفت((SWIFT، هذه التحركات نحو إيجاد نظم بديلة للتحويلات المالية والدفع ما هي إلا نتيجة لاستخدام الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية لنظام سويفت كوسيلة لفرض عقوبات على دول مثل روسيا وإيران وكوريا وكوبا، والسودان وسوريا والعراق واليمن الجنوبي وليبيا (هذه الدول العربية رفع عنها الحظر عدا سوريا)، وربما تستخدم ضد أي دولة أخرى في العالم إذا تم تصنيفها بمعايير الولايات المتحدة الامريكية دولة إرهابية او راعية للإرهاب أو دولة معادية، يتزامن ذلك مع اجراء روسيا مفاوضات مغلقة مع الشركاء حول كيفية تنفيذ المعاملات المالية دون استخدام خدمة سويفت. هناك نظام لنقل الرسائل المصرفية تابع للمصرف المركزي الروسي، وتملك كذلك طورت الصين نظامًا يُعرف باسم نظام المدفوعات عبر الحدود بين البنوك (CIPS)، وإيران ودول أخرى نظم خاصة بها. ترغب روسيا في رؤية هذه الأنظمة متكاملة عبر كتلة بريكس، لكن القضية الأكثر حساسية هي كيفية الجمع بين هذه المنظومات أو الاتفاق على الأساس قويا يمكن البناء عليه، لأن هذه النظم تعتبر جزءا من السيادة المالية لتلك البلدان. لكن تظل المفاوضات مستمرة بشكل ثنائي وبدرجة عالية من السرية.
تمتثل سويفت -بشكل كامل- لجميع قوانين العقوبات المعمول بها والتي تصدرها الولايات المتحدة الامريكية، رغم أن سويفت تقول إن مسؤولية ضمان امتثال المعاملات المالية الفردية لقوانين العقوبات تقع على عاتق المؤسسات المالية التي تتعامل معها والسلطات المختصة لديها فهي مجرد شركة تقدم خدمة الرسائل ولا تتدخل في المعاملات المالية الأساسية التي يذكرها عملاؤها من المؤسسات المالية في رسائلهم ولا تتحكم فيها. هذا الزعم لا يأتي ذلك إلا في إطار حماية الدول الغربية التي تدير وتشرف على نظام (SWIFT) بحيث تقع العقوبات المالية الضخمة على الدول والمؤسسات المالية والبنوك التي تخالف تلك العقوبات.
نظام سويفت (SWIFT)  عبارة عن شبكة مراسلة ومنصة اتصالات واسعة النطاق وهي اختصار لـ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications تستخدمها المؤسسات المالية والبنوك لإرسال واستقبال المعلومات الخاصة بأوامر تحويل الأموال وغيرها من المعلومات بسرعة ودقة وأمان. يدعم نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت معظم التحويلات المالية والأمنية الدولية. يتعبر نظام سويفت نظام تعاوني مملوك للأعضاء يسيطر عليه مساهميه (مؤسسات مالية وأعضاء معروفين). يتم الإشراف على سويفت من قبل البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر(G10) ، هذه الدول هي بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تعمل الدولة الأوروبية بلجيكا كمشرف رئيس إلى جانب أعضاء آخرين مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
قبل سويفت، كان التلكس هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتأكيد الرسائل لتحويل الأموال الدولية، كان البطء، والمخاوف الأمنية، وتنسيق الرسائل المجاني، سبباً في إعاقة خدمة التلكس. بعبارة أخرى، لم يكن لدى التلكس نظام موحد من الرموز مثل سويفت لتسمية البنوك ووصف المعاملات. كان على مرسلي التلكس وصف كل معاملة في جمل يفسرها المتلقي وينفذها، وقد أدى هذا إلى العديد من الأخطاء البشرية، فضلاً عن بطء الوقت المستغرق في معالجة كل معاملة. وفقاً لمدرسة لندن للاقتصاد، بدأ تطوير أول شبكة مشتركة بشكل مؤسسي في أواخر الستينيات، عندما تأسست شركة Société Financière Européenne (SFE)، وهو اتحاد كان يضم ستة بنوك رئيسة مقرها في لوكسمبورج وباريس، وبدأ "مشروع تبادل الرسائل" وصاحبته مشاكل حقيقية، وللتغلب على هذه المشاكل، تم تشكيل نظام سويفت في عام 1973 بين 239 بنكا في 15 دولة حول العالم، وبحلول نهاية عام 1974، اكتمل التصميم الأولي للشبكة التي طال انتظارها، وبعد عملية اختيار شاملة، تم اختيار شركة Burroughs Corporation من ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، لتزويدها بمعدات الكمبيوتر وتثبيت النظام. باعتبارها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ومقرها في بلجيكا، بدأت خدمات الرسائل الخاصة بسويفت العمل في عام 1977، بحلول عام 2022، توسعت سويفت إلى أكثر من 11 ألف عضو من أكثر من 200 دولة ومنطقة.
على الرغم من وجود خدمات رسائل أخرى مثل Fedwire وهي مسجلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وRipple التي تم إنشاؤها بواسطة شركة "Ripple Labs Inc"، وهي شركة تكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة، كما يطلق عليه بروتوكول المعاملات ريبل (RTXP) أو بروتوكول الريبل، فهو مبني على بروتوكول إنترنت موزع ومفتوح المصدر، وسجل توافقي وعملة أصلية تسمى XRP)) ريبل، ونظام Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) وهو مركز مقاصة خاص بالولايات المتحدة للمعاملات ذات القيمة الكبيرة، إلا أن سويفت تظل مهيمنة في السوق. يمكن أن يُعزى النجاح إلى أمان المنصة، وحقيقة أنها تضيف باستمرار أكواد رسائل جديدة لنقل المعاملات المالية المختلفة.
 صمم مؤسسو شبكة سويفت في البداية لتسهيل الاتصال بشأن معاملات الخزانة والمراسلة فقط، ثم سمح تصميم تنسيق الرسائل القوي بالتوسع الهائل الذي توسعت من خلاله سويفت تدريجيًا لتقديم الخدمات إلى ما يلي:
البنوك والمؤسسات المالية: توفر سويفت منصة آمنة وموحدة للبنوك والمؤسسات المالية لتبادل الرسائل المالية وتسهيل المعاملات عبر الحدود. وتمكنها من تبسيط عمليات الدفع لديها، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الكفاءة في التعامل مع المدفوعات الدولية.
الشركات والأعمال التجارية: تستفيد الشركات والأعمال التجارية من سويفت من خلال الاستفادة من شبكتها لعمليات الخزانة الآمنة والفعّالة وإدارة النقد وتمويل التجارة الدولية. تمكنها خدمات سويفت من تسهيل المدفوعات للموردين، واستلام الأموال من العملاء، وإدارة معاملاتهم المالية العالمية بشكل أكثر فعالية.
الموظفون الدوليون: يستفيد الموظفون الدوليون الذين يعملون في دول أجنبية من سويفت لأنه يمكّن أصحاب العمل من تحويل الرواتب والمزايا المالية الأخرى بسهولة وأمان إلى حساباتهم المصرفية في بلدانهم الأصلية. تضمن سويفت تحويلات الأموال في الوقت المناسب وبشكل موثوق، مما يسمح للموظفين الدوليين بدعم أسرهم وتلبية الالتزامات المالية عبر الحدود.
مزودو خدمات التحويلات: تلعب البنية الأساسية لسويفت دورًا حاسمًا في تسهيل التحويلات الدولية. يمكن لمزودي خدمات التحويلات الاستفادة من سويفت لتحويل الأموال عالميًا، مما يمكن الأفراد من إرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية ودعم أسرهم.
السلطات التنظيمية: تفيد تدابير الامتثال والأمن الخاصة بسويفت السلطات التنظيمية من خلال مساعدتها في مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تساهم معايير المراسلة والشفافية التي تتبناها سويفت في فعالية الرقابة التنظيمية وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.
يذكر أن بعض البلدان تستخدم رقم الحساب المصرفي الدولي آيبان (IBAN) لتحديد الحسابات المصرفية الدولية عبر الحدود الوطنية، اعتمدتهُ في الأصل اللجنة الأوروبية للمعايير البنكية، ثم اعتُمد بعد ذلك معيارًا دوليًا، لكن الولايات المتحدة لا تشارك في رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
بدأت سويفت بدأت في المقام الأول لتعليمات الدفع البسيطة، إلا أنها ترسل حاليا رسائل مختلفة، بما في ذلك المعاملات الأمنية والخزانة والتجارة والنظام. في أحدث تقرير لـ سويفت في ديسمبر 2022، أظهرت البيانات أن معظم حركة مرور سويفت لا تزال لرسائل الدفع (44٪) والأوراق المالية (51٪)، أما البقية الأخرى من تدفقات حركة مرور المعاملات هي لمعاملات الخزانة والتجارة والنظام، حيث يتم إرسال 44.8 مليون رسالة (FIN) يوميًا عبر نظام سويفت حيث تستخدم الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم الشبكة لإرسال كل شيء من المدفوعات والأوراق المالية والسندات عبر العالم.
تمكنت اتصالات سويفت من الوصول إلى تطبيقات مختلفة مؤخرًا في مجال الذكاء الاصطناعي وقدمت لوحات للمعلومات وأدوات إعداد تقارير تمكن عملائها من الحصول على عرض ديناميكي في الوقت الفعلي لمراقبة الرسائل والنشاط وتدفق التجارة وإعداد التقارير، توفر تلك التقارير امكانية التصفية بناءً على المنطقة والبلد وأنواع الرسائل والمعلومات ذات الصلة.
تستطيع دول بريكس الخروج من مظلة نظام سويفت إذا كانت هناك جدية وارادة من دول المجموعة، وهذا يحتاج إلى وقت خاصة وأن اموال معظم دول المجموعة وتعاملاتها هي بالدولار، فمثلا التجارة بين الولايات المتحدة والصين سجلت رقما قياسيا بلغ 690.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، وحجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين يبلغ حوالي 856.3 مليار يورو (912.6 مليار دولار)، وهذا يشير إلى نمو تجاري قوي رغم دعوات وخطاب فك الارتباط، أما الهند تبلغ قيمة تجارتها من السلع مع الاتحاد الأوربي نحو 68 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية كأكبر الشركاء التجاريين للهند خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 119.42 مليار دولار،  لذلك سوف تحتاج المجموعة إلى وقت طويل للانتقال إلى قاعدة وأرصدة مقدرة من عملات دول المجموعة، مع زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها، وتحديد وحدة حساب لقياس قيمة عملات دول المجموعة وهذا يجعل "تقلبات أسعار صرف الدولار وغيره من العملات الرئيسة لن تؤثر على أسعار الصرف المتبادلة بين عملات البريكس"، وإقناع الدول خارج المجموعة باستخدام نظام الدفع المزمع لإجراء التعاملات والتحويلات المالية مع دول المجموعة، خاصة وأن دول بريكس تسيطر على 50٪ من طاقة العالم، وعلى 40٪ من المنتجات الصناعية، وعلى معظم إنتاج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى أن أكثر من  40 دولة أعربت عن اهتمامها بعضوية بريكس.


omarmahjoub@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • دول بريكس … خروج على نظام سويفت
  • عن حوادث السير.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم المروري
  • توني بلير ينتقد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويحملها نتيجة الهجرة
  • فرنسا.. احتجاجات اليسار بعد تعيين المحافظ ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء
  • بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست.. تحديات اقتصادية وضبابية سياسية
  • خطاب نتانياهو البائس
  • بعملية استخبارية في السليمانية.. تركيا تحيّد مسؤولة إيران في حزب العمال
  • 13 حالة تؤدي لسحب وإلغاء رخصة القيادة في أثناء السير.. احذرها
  • هل يقرأ حزب الله خطاب الآخرين جيدًا؟
  • صور| الاصطفاف العشوائي للسيارات يعيق حركة السير أمام المساجد