أبوظبي تعزز التعاون مع فرنسا وألمانيا في تحوّل الطاقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زار وفد من دائرة الطاقة بأبوظبي، برئاسة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل الدائرة، الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمعنيين بقطاع الطاقة في الدولتين.
وأكد الرميثي أن الزيارة تأتي انطلاقاً من جهود الدائرة المستمرة لتعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها وتحقيق تحوّل الطاقة في أبوظبي، إضافة لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الكبرى، كما مثّلت فرصة للتعرف الى جهود المؤسسات الدولية الرائدة في مواجهة التحديات وأهم الحلول المبتكرة في مجال تحوّل الطاقة.
والتقى الرميثي مع هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا، حيث تم استعراض جهود الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة بأبوظبي، إضافة لأهم الإنجازات التي حققتها الدائرة لدعم جهود الإمارات في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، كما ناقش الجانبان استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28».
وفي مقر وكالة الطاقة الدولية (IEA) التقى الرميثي مع ماري بورس واريك، نائبة المدير التنفيذي للوكالة، وتم خلال الاجتماع استعراض دور الدائرة في قيادة تحوّل الطاقة في أبوظبي، وأهم السياسات التي تساهم في دعم جهود أبوظبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، ومتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الطاقة ووكالة الطاقة الدولية الموقّعة في عام 2019.
كما زار الوفد كلاً من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة التحوّل البيئي الفرنسية، وهيئة تنظيم الطاقة، ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية، والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة، والتقى مع أودري جورن الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي»، للاطلاع على أنظمة تبريد المناطق وأعمال مركز هايبر فيجينو.
وفي ألمانيا، التقى وفد دائرة الطاقة مع أحمد العطّار، سفير الإمارات لدى ألمانيا، واستعرض دور الدائرة في دعم مسيرة النمو المستدام بأبوظبي، وأهم مشاريع الطاقة في الإمارات وألمانيا.
واستضافت سفارة الإمارات لدى برلين اجتماع طاولة مستديرة بعنوان «الحوار الإماراتي - الألماني حول تحوّل الطاقة» جمع بين وفد دائرة الطاقة والجانب الألماني بحضور العطار، حيث تم استعراض «الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035» والتي تستهدف إنتاج 60% من الكهرباء في أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035؛ كما ناقش الجانبان أبرز الدروس المستفادة والتحديات وأفضل الممارسات في مجال تحوّل الطاقة في الدولتين.
وقام الوفد بعدة زيارات ميدانية لعدد من الشركات الألمانية العالمية وهي: سيمنس، و(50Hertz) و (BMWK) حيث ركزت الزيارات على تعزيز سبل التعاون لتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع الطاقة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي فرنسا دائرة الطاقة الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وفرنسا تعزز آفاق التعاون
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد طفرة نوعية في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالحهما بصورة مستدامة ومثمرة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، اليوم الاثنين، والذي عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي، أيمن مويل حيث أشار الوزير إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والمالية.
وأوضح الخطيب أن أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في مصر بحجم استثمارات 7.7 مليار دولار ، وتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي نحو مليار دولار، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة تحقيق مستويات أكثر طموحًا في التعاون الاقتصادي مع فرنسا، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة، من خلال توحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر نفذت خلال العقد الأخير مشروعات بنية تحتية كبرى تجاوزت استثماراتها 550 مليار دولار، شملت موانئ ومطارات ووسائل نقل حديثة كالمونوريل ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال سياسات واضحة وتشريعات داعمة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
وشدد الخطيب على أن مصر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: حوافز مالية وتشريعية جاذبة، تمكين القطاع الخاص، وتبني سياسة اقتصادية منفتحة على العالم تستهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
كما سلط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومنها الموقع الجغرافي الفريد، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وتوافر قوى عاملة شابة ومدرّبة، ومصادر متعددة للطاقة المتجددة.
وفي ختام كلمته، دعا المهندس حسن الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها مصر، خصوصًا في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المستدام وركيزةً للابتكار في المستقبل.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: “نحن ماضون معًا نحو شراكة حقيقية تحقق مصالح بلدينا، وتدعم التنمية المستدامة لشعبينا الصديقين.”
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات