أعرب اثنان من صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، عن دعمهما لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة، في ظل المعركة المستمرة ضد التضخم المرتفع بأكبر اقتصاد في العالم.

وفي خطابين منفصلين، قالت المحافظة ميشيل بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إنه لا يزال هناك احتمال أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا لم تظهر البيانات الاقتصادية تحسنًا في حالة التضخم.

وكانت تصريحات بومان أكثر وضوحا لأنها أشارت إلى أن التقدم في سياسة التشديد النقدي حتى الآن لم يكن كافيا في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 بالمئة.

وقالت في تصريحات معدة لمجموعة مصرفيين: "ما زلت أتوقع أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة في الوقت المناسب".

ومع توقع غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن يظل التضخم أعلى من الهدف حتى عام 2025 على الأقل، وتوقعها أن خفض ضد التضخم سيكون بطيئًا، ترى بومان أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

من جانبها، قالت كولينز إن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة على الرغم من أنه "من المبكر جدًا" إعلان النصر عليه، بينما يظل التضخم الأساسي مرتفعًا.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعه قبل أيام، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

وقال البنك المركزي في بيان إن قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".

وقال الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، مشيرا إلى زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم أميركا الفيدرالي الأميركي اقتصاد عالمي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم أخبار أميركا الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمیرکی

إقرأ أيضاً:

خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا

كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.

وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.

وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا  أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".

وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.

مقالات مشابهة

  • أونصة الذهب تتخطى الـ3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • 1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
  • الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط يرتفع إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • ترامب يعتزم تعيين ميشيل بومان نائباً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
  • الدولار يرتفع بالتزامن مع انتظار بيانات التضخم واقتراب اجتماع الفيدرالي
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
  • الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية