السوداني: نعمل على تنظيم مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ان إرادة الاتفاق تغلبت في العراق الجديد والحكومة الائتلافية نجحت بإعادة الثقة بالنظام السياسي. وقال السوداني خلال كلمته ان " إرادة الاتفاق تغلبت في العراق الجديد والحكومة الائتلافية نجحت بإعادة الثقة بالنظام السياسي".
وأضاف: "شخصنا آفة الفساد في العراق وجعلنا مكافحتها أولويتنا، وندعو الدول الصديقة لمساعدتنا في مكافحة الفساد واسترداد أموالنا المنهوبة".
وأشار السوداني الى: "سياستنا الخارجية تعمل على أن يكون العراق جزءا من الحل في أي مشكلة دولية".
واكد السوداني: "التزام العراق بمبادئ القانون الدولي ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية تحت أي ذريعة كانت". يتبع..
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: لؤي الخطيب
أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.
الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.
لذا، الحل يكمن في:
١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية
٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون
٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية
٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها
٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة
٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات
٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة
٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج
١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً
بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.
هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل