الرهوي يهنئ الرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر ويبارك توجه قائد الثورة لإحداث تغييرات بالمؤسسات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الثورة نت../
رفع عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي برقية تهنئة إلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر.
وعبر الرهوي بهذه المناسبة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وأبطال القوات المسلحة والأمن وكل يمني تواق للتحرر من التبعية.
واعتبر ما تحقق خلال السنوات الماضية، في ظروف العدوان والحصار، وما رافقها من مواقف أممية ودولية، إنجازا إعجازيا يؤكد صلابة الشعب اليمني وحكمة قيادته التي تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص، وكسر غطرسة تحالف العدوان وداعميه.
وأكد أن العرض العسكري الكبير الذي شهده ميدان السبعين خير دليل على أن اليمن أصبح رقما صعبا، وبات أقرب إلى النصر، وأبعد ما يكون عن أطماع الاحتلال ومخططات التقسيم، ولعل مفاوضات الرياض تأكيد آخر لهذه الحقيقة في عالم لا يفهم سوى لغة القوة، ولا يلقي بالاً للقانون الدولي، ولا يحترم استقلال الدول وسيادتها وإرادة الشعوب بموجب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وقال” وبهذا نكون قد امتلكنا القدرة على فرض إرادتنا في الحرية والاستقلال، والقدرة على حماية أرضنا وأجوائنا ومياهنا الإقليمية، ونشد على أيديكم في مواصلة السعي لانتزاع حقوق هذا الشعب الصامد سلماً أو حرباً، ونحن معكم وكل وطني شريف لم يرتهن لإرادة الخارج”.
ولفت الرهوي، إلى أن هذه الثورة أسقطت الإرهاب ومصانع التطرف ودعاة الفتنة، وجعلت طريق التحرر مفتوحاً وإن كان صعبا ومليئا بالتحديات، إلا أن الشعب اليمني قد تجاوز أغلبها وأكثرها صعوبة.
وبارك ما أعلنه السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي من توجه نحو إحداث تغييرات في مؤسسات الدولة، يقطف ثمارها المواطن وتكون دعامة لمزيد من الأمن والاستقرار والتطور.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة