بينها سبائك ذهبية وسيارة فارهة.. اتهام سيناتور أميركي بتلقي رِشى لمساعدة الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
وجه الادعاء الفدرالي الاميركي الجمعة، الاتهام الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور الديمقراطي روبرت منينديز بتلقي رشى من أجل حماية وإثراء رجال اعمال ومساعدة الحكومة المصرية.
اقرأ ايضاًواشنطن تحجب مساعدات عسكرية لمصر بسبب الاعتقالات السياسيةوشملت الرشى التي اتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن السناتور الديموقراطي البارز بتلقيها بين عامي 2018 و2022، مبالغ بمئات الاف الدولارات وسبائك ذهبية وسيارة فارهة واشياء ثمينة اخرى.
واحجم مكتب منينديز حتى الآن عن التعليق على الاتهامات التي وجهت اليه والى زوجته نادين مينينديز، وهي التآمر لارتكاب جرائم الاحتيال والرشوة والابتزاز، والتي تورط فيها ايضا رجال الأعمال: وائل حنا (مصري الاصل) وفريد ديبس وخوسيه أوريبي.
ووفقا للادعاء، فقد نظم حنا عام 2018 دعوة عشاء ولقاءات بين منينديز ومسؤولين مصريين ضغطوا على السيناتور بشأن المساعدات العسكرية الاميركية التي تعتبر بلادهم احد اكبر الدول المستفيدة منها.
وأضاف الادعاء ان ميندينيز افضى بمعلومات حساسة حول وضع المساعدات وقام بامور ساعدت الحكومة المصرية سرا.
وذكر انه قام من بين افعال اخرى بمساعدة حنا على حماية احتكار تجاري منحته له السلطات في مصر.
وفي المقابل تم ادراج زوجته نادين مينينديز على جدول رواتب شركة حنا.
وحجبت واشنطن 195 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر في عام 2017 وألغت ما قدره 65.7 مليون دولار من المساعدات الاضافية بسبب سجل القاهرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
اقرأ ايضاًالسيسي يصدر عفوا عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقروهذه ثاني لائحة تتعلق بتهم فساد متعلقى بالرشى يواجهها منينديز، علما ان الاولى التي وجهت اليه عام 2015 واضطر معها للتنحي من منصبه في مجلس الشيوخ، انتهت باسقاط التهم عنه بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل الى حكم.
وحينها اتهم السيناتور البارز بقبول رشى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية.
وتشكل القضية الجديدة تهديدا محدقا للغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مصر فساد رشوة مجلس الشيوخ الاميركي
إقرأ أيضاً:
سلسلة من القرارات التاريخية في سوريا بينها حل البرلمان وحزب البعث وإلغاء العمل بالدستور
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، إعلان قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، مشيرا إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام المخلوع.
وقال الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول /ديسمبر من كل عام يوما وطنيا".
وكشف في كلمة له خلال إعلان انتصار الثورة ضمن اجتماع موسع مع الفصائل العسكرية، نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما أعلن عبد الغني عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى حل "حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية".
وبحسب الناطق العسكري، فإنه جرى أيضا "حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما شملت القرارات المعلن عنها "حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
وكشف عبد الغني عن "حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، لدمجها في مؤسسات الدولة"، حسب وكالة الأنباء "سانا".
وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية تولية الشرع "رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
كما كشف عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ".
يأتي ذلك بعد إلقاء الشرع "خطاب النصر" ضمن فعاليات شهدت حضورا موسعا من فصائل من إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة، كاشفا عن أولويات سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وبحسب الشرع، فإن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.