وجه الادعاء الفدرالي الاميركي الجمعة، الاتهام الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور الديمقراطي روبرت منينديز بتلقي رشى من أجل حماية وإثراء رجال اعمال ومساعدة الحكومة المصرية.

اقرأ ايضاًواشنطن تحجب مساعدات عسكرية لمصر بسبب الاعتقالات السياسية

وشملت الرشى التي اتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن السناتور الديموقراطي البارز بتلقيها بين عامي 2018 و2022، مبالغ بمئات الاف الدولارات وسبائك ذهبية وسيارة فارهة واشياء ثمينة اخرى.

واحجم مكتب منينديز حتى الآن عن التعليق على الاتهامات التي وجهت اليه والى زوجته نادين مينينديز، وهي التآمر لارتكاب جرائم الاحتيال والرشوة والابتزاز، والتي تورط فيها ايضا رجال الأعمال: وائل حنا (مصري الاصل) وفريد ​​ديبس وخوسيه أوريبي.

ووفقا للادعاء، فقد نظم حنا عام 2018 دعوة عشاء ولقاءات بين منينديز ومسؤولين مصريين ضغطوا على السيناتور بشأن المساعدات العسكرية الاميركية التي تعتبر بلادهم احد اكبر الدول المستفيدة منها.

وأضاف الادعاء ان ميندينيز افضى بمعلومات حساسة حول وضع المساعدات وقام بامور ساعدت الحكومة المصرية سرا.

وذكر انه قام من بين افعال اخرى بمساعدة حنا على حماية احتكار تجاري منحته له السلطات في مصر.

وفي المقابل تم ادراج زوجته نادين مينينديز على جدول رواتب شركة حنا.

وحجبت واشنطن 195 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر في عام 2017 وألغت ما قدره 65.7 مليون دولار من المساعدات الاضافية بسبب سجل القاهرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

اقرأ ايضاًالسيسي يصدر عفوا عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر

وهذه ثاني لائحة تتعلق بتهم فساد متعلقى بالرشى يواجهها منينديز، علما ان الاولى التي وجهت اليه عام 2015 واضطر معها للتنحي من منصبه في مجلس الشيوخ، انتهت باسقاط التهم عنه بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل الى حكم.

وحينها اتهم السيناتور البارز بقبول رشى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية.

وتشكل القضية الجديدة تهديدا محدقا للغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مصر فساد رشوة مجلس الشيوخ الاميركي

إقرأ أيضاً:

مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه

(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.

الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية". وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية"، حسب بيان رسمي.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة 5 يناير المقبل
  • سرقة أكثر من 1500 دولار أميركي ومستندات.. اليكم ما حصل في معرض للسيارات!
  • الحكومة تحدد فرصًا للاستثمار السياحي بوسط البلد.. بينها مقار وزارات وهيئات
  • طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
  • الحكومة تمارس سياسية الإنكار.. تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان
  • نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • عبد الحي: مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء ولم يأخذ بملاحظاتنا
  • رئيس زراعة الشيوخ: العفو الرئاسي لأبناء سيناء يؤكد تقدير الدولة لدورهم الوطنى
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • اليابان تقدم مساعدات لغزة بـ100 مليون دولار أمريكي.. تدعم 7 نقاط أساسية