قمعي ومهين.. الأمم المتحدة تندد بقانون الحجاب في ايران

نددت الامم المتحدة الجمعة، بمصادقة البرلمان الايراني الاسبوع الماضي على مشروع قانون يغلظ العقوبات على غير الملتزمات بقواعد اللباس الاسلامي، وخصوصا الحجاب، وطالبت ايران بالغاء هذا القانون "القمعي والمهين".

اقرأ ايضاًتصل الى السجن 10 سنوات.. برلمان ايران يغلظ عقوبة عدم الالتزام بالحجاب

ويفرض المشروع الذي حمل اسم "قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف" عقوبات تصل الى السجن عشر سنوات على من يتحدين قواعد اللباس الصارمة ولا يلتزمن بها.

واعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن اسفه الشديد لاقرار مشروع القانون الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور حتى يصبح نافذا.

واوضحت رافينا شمدساني المتحدثة باسم المكتب للصحافيين في جنيف انه بالاضافة الى السجن، فان "قانون العفاف والحجاب" يفرض على غير الملتزمات غرمات باهظة، كما يمكن ان يتعرضن للجلد والمنع من السفر.

واعتبرت شمدساني وأن ينبغي وضع هذا القانون الصارم على الرف لتعارضه مع القانون الدولي بصورة صارخة، مستشهدة في ذلك بموقف فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

مواطنات من الدرجة الثانية

وعمد رجال الدين النافذين في ايران الى الدفع بمشروع القانون لمواجهة ما يرونه حالة انفلات وعدم التزام من نساء كثيرات بقواعد اللباس، خصوصا في خضم الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد عقب وفاة مهسا اميني (22 عاما) العام الماضي بعيد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق بذريعة مخالفتها تلك القواعد.

وقتل المئات بينهم رجال امن واعتقل الالاف ممن حكم على بعضهم بالاعدام خلال الاحتجاجات التي تراجعت حد الخفوت مع مطلع هذا العام.

اقرأ ايضاًايران: مقتل رجل امن واحباط تفجير انتحاري في ذكرى مهسا اميني

وفي مظهر احتجاجي، قامت نساء كثيرات بنزع حجابهن امام الكاميرات وتخلين عن العباءة السوداء، وارتدين ملابس ذات تصاميم غربية تتسم بكشف اجساد من الجسد او تكون ضيقة.

ووصفت شمدساني مشروع القانون بانه أسوأ من القوانين الموجودة في الوقت الراهن، ويؤكد غياب اي تقدم على صعيد تحسين وضع المراة في ايران.

ودعت السلطات الإيرانية الى التحرك من اجل الغاء مشروع القانون "القمعي والمهين" والذي يجعل النساء والفتيات مواطنات من الدرجة الثانية، وكذلك احترام وحماية حقوق كافة الايرانيين دون تمييز.

المصدر: البوابة