قمعي ومهين.. الأمم المتحدة تندد بقانون الحجاب في ايران
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نددت الامم المتحدة الجمعة، بمصادقة البرلمان الايراني الاسبوع الماضي على مشروع قانون يغلظ العقوبات على غير الملتزمات بقواعد اللباس الاسلامي، وخصوصا الحجاب، وطالبت ايران بالغاء هذا القانون "القمعي والمهين".
اقرأ ايضاًويفرض المشروع الذي حمل اسم "قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف" عقوبات تصل الى السجن عشر سنوات على من يتحدين قواعد اللباس الصارمة ولا يلتزمن بها.
واعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن اسفه الشديد لاقرار مشروع القانون الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور حتى يصبح نافذا.
واوضحت رافينا شمدساني المتحدثة باسم المكتب للصحافيين في جنيف انه بالاضافة الى السجن، فان "قانون العفاف والحجاب" يفرض على غير الملتزمات غرمات باهظة، كما يمكن ان يتعرضن للجلد والمنع من السفر.
واعتبرت شمدساني وأن ينبغي وضع هذا القانون الصارم على الرف لتعارضه مع القانون الدولي بصورة صارخة، مستشهدة في ذلك بموقف فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
مواطنات من الدرجة الثانيةوعمد رجال الدين النافذين في ايران الى الدفع بمشروع القانون لمواجهة ما يرونه حالة انفلات وعدم التزام من نساء كثيرات بقواعد اللباس، خصوصا في خضم الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد عقب وفاة مهسا اميني (22 عاما) العام الماضي بعيد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق بذريعة مخالفتها تلك القواعد.
وقتل المئات بينهم رجال امن واعتقل الالاف ممن حكم على بعضهم بالاعدام خلال الاحتجاجات التي تراجعت حد الخفوت مع مطلع هذا العام.
وفي مظهر احتجاجي، قامت نساء كثيرات بنزع حجابهن امام الكاميرات وتخلين عن العباءة السوداء، وارتدين ملابس ذات تصاميم غربية تتسم بكشف اجساد من الجسد او تكون ضيقة.
ووصفت شمدساني مشروع القانون بانه أسوأ من القوانين الموجودة في الوقت الراهن، ويؤكد غياب اي تقدم على صعيد تحسين وضع المراة في ايران.
ودعت السلطات الإيرانية الى التحرك من اجل الغاء مشروع القانون "القمعي والمهين" والذي يجعل النساء والفتيات مواطنات من الدرجة الثانية، وكذلك احترام وحماية حقوق كافة الايرانيين دون تمييز.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايران الحجاب الامم المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات