مع نشوة النفط.. البنك الدولي ينصح العراق بالتأني في موازنته وتحذير من اقتصاد هش
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يعيش العراق رخاءً مالياً "نسبيا" مع تصاعد كبير في أسعار النفط الذي يعد مصدرا ًرئيساً في وارداته المالية، لكن تحذير البنك الدولي لبغداد من "الإفراط" بالنفقات بسبب العجز الضخم في موازنته التي يشكل الخام منها 90% من الإيردات، يجعل الاقتصاد العراقي في دائرة "القلق والمخاوف" من تقلبات أسعار الأسواق العالمية ورهين المواقف الجيوسياسية للدول المصدرة.
أستاذ الاقتصادي السياسي، جليل اللامي، كشف، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، عن دعوة البنك الدولي، الحكومة العراقية إلى التأني في صرف تخصيصات الموازنة العامة خشية هبوط أسعار النفط وتضرر الاقتصاد العراقي، فيما شدد على إن الحكومة مطالبة بدعم قطاعات الصناعة الزراعة وتعضيد الإيرادات غير النفطية.
وقال اللامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية لم تطلق كامل تخصيصات الموازنة المالية لعام 2023 لغاية الآن، بسبب وجود آراء مختلفة بشأنها لا سيما بعد صدور تقرير البنك الدولي مؤخراً الذي وصف الموازنة العامة للعراق بأنها مبالغ فيها وتحتوي على عجر مالي كبير".
"اقتصاد هش وهواجس الأسعار"
وبين، إن "البنك الدولي حذر من الاقتصاد العراقي الهش ودعا إلى معالجة كثير من القضايا والتأني في صرف تخصيصات الموازنة العامة، خشية هبوط أسعار النفط وتضرر إقتصاد البلاد، وإن الحكومة ركزت على تمويل الجانب التشغيلي وإحتياجات الدولة الأساسية في قطاع الغذاء والصحة في الوقت الحالي.
"الواردات غير النفطية تهوي"
وأضاف اللامي، أن "الواردات غير النفطية للدولة خلال الثماني أشهر الاولى من العام الماضي كانت تربو إلى تريليون و260 مليار دينار، وذات الفترة من هذا العام وصل الإيراد الحكومي لم يتجاوز الـ(450) مليار دينار، وهذا إنخفاض كبير".
وأشار إلى، إن "البنك الدولي، حث الحكومة العراقية على دعم القطاعات الاقتصادية غير الحكومية المعطلة في جانبي الصناعة والزراعة من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي غير النفطي، لذلك على الحكومة أن تنظر بجدية إلى قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وحتى السياحة والإستفادة منها في تدعيم الواردات المالية للدولة".
"القطاع الخاص والآف المشاريع المعطلة"
وشدد خبير الاقتصاد السياسي، إنه ينبغي على الحكومة تنفيذ ما ضمنته بالموازنة العامة لعام 2023 بأنها ستدعم القطاع الخاص في جانب منح التجار والمقاولين ضمانات سيادية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص بمبلغ الـ (تريليون ومئة مليار دينار) الذي خصصته لدعم هذا القطاع وتشغيل المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف النهوض بالواقع الصناعي،" مؤكداً "وجود أكثر من (18) ألف مشروع متوسط وصغير معطل عن العمل، ونحو (850) مشروع صناعي كبير عائد للدولة، يمكن إعادة تشغيلها وإعادة الحياة لها والتشارك مع القطاع الخاص".
وذكر، إن البلد بحاجة إلى خطط لدعم القطاع الزراعي وتقديم الدعم الحكومي للفلاحين لا سيما في جانب تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، والعمل على غرار البرامج الوطنية التي كان معمول بها أبان ثمانينات الأعوام السابقة.
وأردف اللامي، إن هناك عدد كبير من المشاريع الإستثمارية خاصة في مجال إنشاء المجمعات السكنية، وإن الشركات تستقدم أيدي عاملة من خارج البلاد على حساب الأيدي العاملة المحلية وأصحاب الشهادات الأكاديمية بمختلف التخصصات، وينبغي على الحكومة إلزام الشركات الإستثمارية والمستثمرين بقانون الإستثمار في جانب تشغيل الأيدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (75%) مما تحتاجه من عاملين.
"ضعف الدعم الحكومي يعطل الاستثمار"
وإنتقد الخبير الاقتصادي، عدم وجود الدعم الحكومي الكافي للمشاريع الصناعية والتجارية والزراعية، قبال تقديم الدعم الكبير للإستثمار في مجال بناء المجمعات السكنية، ومنح التسهيلات لا سيما في تمليك المساحات الواسعة من الأراضي إضافة إلى منح المستثمر القروض المالية من المصارف الحكومية".
"وعود حكومية وتطلعات شعبية"
وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الجارية حاليا في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمام المتحدة ان الحكومة "تعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الكمارك".
وأبلغ السوداني أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى خلال لقاء عقد على هامش عمومية الامم المتحدة ان الحكومة "تعد حاليا مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة" مبينا ان "الحكومة دعمت القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً".
ويتطلع العراقيون بتحقيق طموحاتهم من توفير الخدمات وانجاز المشاريع العمرانية وخلق فرص العمل ومكافحة الفساد والفقر وتحسين الواقع المعاشي لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز حاليا الـ 90 دولاراً للبرميل فضلا عن انها وعود الحكومة الحالية والتي وصفت نفسها بـ"حكومة الخدمات".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی الموازنة العامة البنک الدولی القطاع الخاص أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية^وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية