المستشار محمد جمعة: المعاشات أزمة تواجه المصريين بالخارج في إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد محمد جمعة، المستشار النقابي لاتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن تحويلات العملة الصعبة للعاملين المصريين بالخارج تعدت الـ30 مليار دولار في العام المنقضي 2021، وتعدينا خلال الـ4 شهور الأخيرة من العام الجاري أكثر من 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن العاملين المصريين بالخارج بمثابة استثمار للدولة المصرية.
وأضاف محمد جمعة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد صلاح، ببرنامج "عامل مصري"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك العديد من المشاكل في العمالة المصرية في إيطاليا، حيث أن كل من يعمل في العمل العام في إيطاليا لابد وأن يواجه هذه المشاكل، ومنها مشاكل أساسية وتحتاج إلى نظرة المسئولين بالدولة المصرية ومنها المعاشات وهي مشكلة كبيرة للغاية.
وتابع: يعمل المصريين بإيطاليا لمدة تتراوح ما بين 10 أو 20 أو 25 عام وبعد العودة إلى مصر ولا يوجد لهم أي معاش لعدم وجود أي سند قانوني؛ حيث لم يتم تأمين على الشريحة الأكبر للعاملين المصريين بالخارج وخاصة في إيطاليا، مطالبًا بوجود أي سند قانوني للمطالبة بمعاش من إيطاليا لمن يعمل بها عدد من السنوات المتفاوتة بمساعدة الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاشات المصريين إيطاليا تحويلات العملة المصريين بالخارج دولار عامل مصرى الإعلامي أحمد صلاح
إقرأ أيضاً:
أمازون تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار العام المقبل
قد يكون عام 2025 عامًا متوترًا بالنسبة لأمازون. أفادت رويترز، وفقًا لمصادرها، أن أمازون "من المرجح" أن تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال الترويج لمنتجاتها وعرضها قبل الآخرين في متجرها عبر الإنترنت.
سيتم اتخاذ قرار بدء التحقيق من قبل رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي القادمة تيريزا ريبيرا. ستبدأ ولايتها الشهر المقبل بعد الرئيسة المنتهية ولايتها مارغريت فيستاجر، التي ستتنحى بعد فترتين.
تنفي أمازون انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية. أطلقت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في Apple وMeta وGoogle في مارس بشأن قضايا مثل الرسوم والعرض التفضيلي لتطبيقاتها الخاصة على متاجرها عبر الإنترنت. كما ألمحت المفوضية الأوروبية إلى أنها قد تبحث في ممارسات أمازون التجارية بموجب القوانين الجديدة.
دخل قانون DMA حيز التنفيذ العام الماضي ويضع معايير للمنصات الكبيرة عبر الإنترنت "للتصرف بشكل بعيد عبر الإنترنت وترك مجال للمنافسة"، وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي على الويب. تمنع المبادئ التوجيهية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون من منح معاملة تفضيلية لمنتجاتها وخدماتها على منصاتها.