"التضامن": صرف 1100 جنيه دعمًا نقديًا وعينيًا إضافيًا لمدة 3 أشهر للرائدات الاجتماعيات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، صرف 600 جنيه دعمًا نقديًا و500 جنيه دعمًا عينيًا إضافيًا لمدة ثلاثة أشهر للرائدات الاجتماعيات، تقديرًا لدورهن وجهودهن في المجتمع، بالإضافة إلى تحمل وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المصروفات المدرسية والجامعية لأبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزيرة على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، لتدشين حملة "رحلة الألف كيلو متر" بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وحضور جلسة تدريب الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الإسكندرية وورشة عمل عن ريادة الأعمال للسيدات المُنتجات، ثم جلسة توعية مكبرة لسيدات محافظة الإسكندرية عن سرطان عنق الرحم و الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة، من خلال الأطباء والكوادر الطبية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة اجتماعية متطوعة، وسيصل عددهن قريبًا إلى 20 ألفًا، بدعم من القيادة السياسية، وتعمل الرائدات الاجتماعيات على ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال تعزيز معارف السيدات البسيطات والأسر الأولى بالرعاية، بالسلوكيات والممارسات الاجتماعية الإيجابية، كأهمية انتظام الأبناء في التعليم، ومحو الأمية للسيدات وتمكينهن اقتصاديًا، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة، والتي كان لها أعظم الأثر خلال جائحة كورونا.
كما يقوم عمل الرائدة الاجتماعية على تعزيز وتشجيع الأسر على رفع المستوى الاقتصادي من خلال المشاريع متناهية الصغر وعلى التخلي عن الممارسات المجتمعية السلبية التي تؤثر في سير التنمية، كالأمية وكثرة الإنجاب وتزويج الأبناء قبل بلوغهم 18 عامًا، "سن الطفولة في الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية لطفولة"، والتخلي عن ممارسة جريمة ختان البنات، وغيرها من الممارسات الضارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن دعم ا نقدي ا الاجتماعيات
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل