كاتب صحفي: الدولة تحملت 210مليار جنيه لتخفيف الأزمة الإقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن توفير الحماية الاجتماعية هو أحد أولويات القيادة السياسية في مصر، وأن الدولة قامت بإنشاء آليات وبرامج لدعم الحماية الاجتماعية وتخفيف تأثير الأزمات على المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن القيادة السياسية قامت بخطوات مهمة لتخفيف تأثير الأزمات الاقتصادية على المواطنين، من خلال توفير مظلات الحماية الاجتماعية، موضحاً أن الدولة المصرية قامت بتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري بمبلغ يقدر بحوالي 210 مليار جنيه خلال عام واحد.
وأوضح أن الدولة اهتمت بزيادة المخصصات التموينية وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى إطلاق برامج جديدة مثل برنامج "تكافل وكرامة"، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإصدار التوجيهات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الأزمات العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدولة المصرية إدارة الحماية المدنية قطاع الحماية المجتمعية الحماية المجتمعية إجراءات الحماية الاجتماعية إنجازات الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
تحقيق العدالة السعريةوأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، ما يفاقم الأزمة.
تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقيةوشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.