مع نشوة النفط.. البنك الدولي ينصح العراق بالتأني في موازنته وتحذير من اقتصاد هش - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يعيش العراق رخاءً مالياً "نسبيا" مع تصاعد كبير في أسعار النفط الذي يعد مصدرا ًرئيساً في وارداته المالية، لكن تحذير البنك الدولي لبغداد من "الإفراط" بالنفقات بسبب العجز الضخم في موازنته التي يشكل الخام منها 90% من الإيردات، يجعل الاقتصاد العراقي في دائرة "القلق والمخاوف" من تقلبات أسعار الأسواق العالمية ورهين المواقف الجيوسياسية للدول المصدرة.
أستاذ الاقتصادي السياسي، جليل اللامي، كشف، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، عن دعوة البنك الدولي، الحكومة العراقية إلى التأني في صرف تخصيصات الموازنة العامة خشية هبوط أسعار النفط وتضرر الاقتصاد العراقي، فيما شدد على إن الحكومة مطالبة بدعم قطاعات الصناعة الزراعة وتعضيد الإيرادات غير النفطية.
وقال اللامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية لم تطلق كامل تخصيصات الموازنة المالية لعام 2023 لغاية الآن، بسبب وجود آراء مختلفة بشأنها لا سيما بعد صدور تقرير البنك الدولي مؤخراً الذي وصف الموازنة العامة للعراق بأنها مبالغ فيها وتحتوي على عجر مالي كبير".
"اقتصاد هش وهواجس الأسعار"
وبين، إن "البنك الدولي حذر من الاقتصاد العراقي الهش ودعا إلى معالجة كثير من القضايا والتأني في صرف تخصيصات الموازنة العامة، خشية هبوط أسعار النفط وتضرر إقتصاد البلاد، وإن الحكومة ركزت على تمويل الجانب التشغيلي وإحتياجات الدولة الأساسية في قطاع الغذاء والصحة في الوقت الحالي.
"الواردات غير النفطية تهوي"
وأضاف اللامي، أن "الواردات غير النفطية للدولة خلال الثماني أشهر الاولى من العام الماضي كانت تربو إلى تريليون و260 مليار دينار، وذات الفترة من هذا العام وصل الإيراد الحكومي لم يتجاوز الـ(450) مليار دينار، وهذا إنخفاض كبير".
وأشار إلى، إن "البنك الدولي، حث الحكومة العراقية على دعم القطاعات الاقتصادية غير الحكومية المعطلة في جانبي الصناعة والزراعة من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي غير النفطي، لذلك على الحكومة أن تنظر بجدية إلى قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وحتى السياحة والإستفادة منها في تدعيم الواردات المالية للدولة".
"القطاع الخاص والآف المشاريع المعطلة"
وشدد خبير الاقتصاد السياسي، إنه ينبغي على الحكومة تنفيذ ما ضمنته بالموازنة العامة لعام 2023 بأنها ستدعم القطاع الخاص في جانب منح التجار والمقاولين ضمانات سيادية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص بمبلغ الـ (تريليون ومئة مليار دينار) الذي خصصته لدعم هذا القطاع وتشغيل المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف النهوض بالواقع الصناعي،" مؤكداً "وجود أكثر من (18) ألف مشروع متوسط وصغير معطل عن العمل، ونحو (850) مشروع صناعي كبير عائد للدولة، يمكن إعادة تشغيلها وإعادة الحياة لها والتشارك مع القطاع الخاص".
وذكر، إن البلد بحاجة إلى خطط لدعم القطاع الزراعي وتقديم الدعم الحكومي للفلاحين لا سيما في جانب تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، والعمل على غرار البرامج الوطنية التي كان معمول بها أبان ثمانينات الأعوام السابقة.
وأردف اللامي، إن هناك عدد كبير من المشاريع الإستثمارية خاصة في مجال إنشاء المجمعات السكنية، وإن الشركات تستقدم أيدي عاملة من خارج البلاد على حساب الأيدي العاملة المحلية وأصحاب الشهادات الأكاديمية بمختلف التخصصات، وينبغي على الحكومة إلزام الشركات الإستثمارية والمستثمرين بقانون الإستثمار في جانب تشغيل الأيدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (75%) مما تحتاجه من عاملين.
"ضعف الدعم الحكومي يعطل الاستثمار"
وإنتقد الخبير الاقتصادي، عدم وجود الدعم الحكومي الكافي للمشاريع الصناعية والتجارية والزراعية، قبال تقديم الدعم الكبير للإستثمار في مجال بناء المجمعات السكنية، ومنح التسهيلات لا سيما في تمليك المساحات الواسعة من الأراضي إضافة إلى منح المستثمر القروض المالية من المصارف الحكومية".
"وعود حكومية وتطلعات شعبية"
وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الجارية حاليا في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمام المتحدة ان الحكومة "تعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الكمارك".
وأبلغ السوداني أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى خلال لقاء عقد على هامش عمومية الامم المتحدة ان الحكومة "تعد حاليا مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة" مبينا ان "الحكومة دعمت القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً".
ويتطلع العراقيون بتحقيق طموحاتهم من توفير الخدمات وانجاز المشاريع العمرانية وخلق فرص العمل ومكافحة الفساد والفقر وتحسين الواقع المعاشي لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز حاليا الـ 90 دولاراً للبرميل فضلا عن انها وعود الحكومة الحالية والتي وصفت نفسها بـ"حكومة الخدمات".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی الموازنة العامة البنک الدولی القطاع الخاص أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهلّ الجلسة بارك السيد رئيس مجلس الوزراء إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه، وبين أن قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الاحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي ابنائه، موضحاً أنه خلال الأيام القادمة سيجري العمل على الخصائص السكانية، والتأكيد على استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج.
وأشاد السيد السوداني بجهود وزارة التخطيط، في توظيف الموارد والامكانيات، واستيعاب التحديات، كما ثمن جهود هيأة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية وخصوصاً القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة الى التنفيذ، بمرحلته الأولى.
وبهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما صوت المجلس على تعديل قراره (24809 لسنة 2024) ليكون تجهيز الجمهورية اللبنانية بـ(320) ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين.
وضمن متابعة المجلس لإدارة المطارات والملاحة الجوّية وخدمات النقل الجوي، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، استناداً لأحكام قانون استحداث التشكيلات الادارية (12 لسنة 2011).
2- تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، وتتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقاً لذلك.
3- تؤول العقارات العائدة الى وزارة المالية، المشغولة من المطارات المرتبطة بالشركة المذكورة الى وزارة النقل، وتخصص تلك العقارات إن كانت عائدة الى الجهات الحكومية الأخرى الى الوزارة المذكورة، مع أيلولة المستلزمات المنقولة لتشغيل المطارات المذكورة الى وزارة النقل، على أن تؤلف لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمالية، وسلطة الطيران المدني، والشركة المذكورة، لتنفيذ ذلك خلال (30) يوماً من صدور القرار.
4- تنقل خدمات العاملين في تلك المطارات الى الوزارة آنفاً، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
5- تحلّ وزارة النقل محل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية كافة، الناتجة عن العقود السابقة المتعلقة بالمطارات، عبر إبرام عقد ملحق أو اتفاق مع الشركة المتعاقد معها.
وضمن عمل الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بالآتي:
1-غلق الحسابات المصرفية التي سبق أن تم تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة 2023) الفقرة (ثانيا-1) عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها (529) حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة.
2-غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها (313) حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و (773) حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي.
وفي إطار جهود الحكومة برفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ، الى جهاز مكافحة الارهاب للمضي في انشاء اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (13 لسنة 2023).
وفي مجال دعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، بحسب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في (4 تشرين الثاني 2024)، والمتضمنة بياناً للشروط العامة، والضمانات المطلوبة، ونسب الاندثار، وآليات تمويل المشاريع، والتزامات الأطراف.
كما أقر المجلس تعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات (21 لسنة 1997)، وهي نسبة التزام الشركات من رأسمالها المسجل لتكون (500%)، بدلاً من (300%)، على أن تراجع اللجنة المكلفة بإعداد آليات الإقراض الضوابط موضوع البحث بعد 6 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لملف إتمام المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تخصيص مبلغ (1.535542) تريليون دينار ضمن موازنة الهيئة الوطنية للاستثمار، عند اعداد مقترحات تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعامي (2025 و 2026)، لمبالغ مشروع مدينة بسماية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مستشفى الرمادي التعليمي).
3- حذف مكوّن إنشاء كلية التربية للبنات، واستحداث ثلاثة مكوّنات للمباني المنفصلة وظيفياً، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية للبنات.
4- زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لـ (9) مشروعات خدمية في محافظة ديالى.
الجزء الثاني
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
وفي مجال دعم أعمال ومشاريع الجهد الخدمي والهندسي، أقر مجلس الوزراء استثناء الأعمال المنفذة بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل الفريق، المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) من أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023)، المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وإدراج الأعمال المنفذة بهذا الأسلوب، ضمن موازنة (البرامج الخاصة)، في جداول موازنة عام 2025، الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
كما شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023) ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، على أن يجري العمل بحسب الصلاحيات في ضوابط وأحكام تنفيذ ومتابعة مشروعات الموازنة الاستثمارية رقم (1 لسنة 2023 المعدلة)، إذا كانت المشروعات قد جرى إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، ويجري تحديد مقدار معين لعقود إزالة التعارضات، بما لا يزيد عن (25%) أو (50%) من قيمة العقد، وما زاد عن ذلك يجري عن طريق الإعلان .
وأقر مجلس الوزراء تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة الأرض المرقمة (597/1/ القاسم)، الى الامانة الخاصة لمزار القاسم بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، استناداً الى القرار التشريعي (693 لسنة 1973)، واحكام قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية رقم (80 لسنة 1970)، وبدون بدل.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول اعماله، ووافق على ما يأتي:
أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل.
ثالثاً/
-تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021).
-قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
26- تشرين الثاني-2024
الاتحاد يعسكر في دبي