العفو الدولية تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي نبيل السداوي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالإفراج الفوري عن الصحفي نبيل السداوي، دون قيد أو شرط، وذلك بعد ثماني سنين قضاها في سجونها.
وقال فرع المنظمة في الخليج ـ مقره بيروت ـ في بيان له، الخميس، "تنتهي اليوم مدة محكومية الصحفي نبيل السداوي الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بعد محاكمة بالغة الجور، نطالب سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج عنه فوراً".
وأضاف، إنه تم اعتقال نبيل السداوي في تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2015، واتهمه الحوثيون بارتكاب جرائم خطيرة من ضمنها العمل لصالح السعودية، كما أرغموه على الاعتراف بتهم ملفقة كتبها عناصر أمن من الجماعة.
وأشار إلى أن الصحفي السداوي، تعرض خلال الثمان السنوات التي قضاها في سجون الحوثيين للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك (الإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنعه من التواصل مع محامٍ).
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن يكون الصحافيون قادرين على القيام بعملهم بحرية وأمان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي