غدا.. مكتبة مصر العامة بأسيوط تستقبل هيثم شكري "بالحكواتي" لأول مرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بدأت فعاليات مكتبة مصر العامة فرع أسيوط بقوة من خلال استقبال الحكواتي الشهير هيثم شكرى في مشاركته المميزة "بالحكواتي" يمكن للأطفال الترفيه عن أنفسهم وتعلم القيم والأخلاق من خلال قصصه المشوقة والممتعة. سيتم استضافة هذا الحدث المميز يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الحالي في تمام الساعة 7.30 مساءً. والجميل أن الدعوة لهذا الحدث مجانية لأعضاء المكتبة فقط وذلك كجزء من خطة المكتبة لتقديم الفعاليات المميزة لأعضائها وتعزيز قيمة العضوية، حيث تؤمن المكتبة بأهمية الثقافة والترفيه المجاني المتاح للأطفال.
اشتهر هيثم شكرى بكونه حكواتي موهوب ومنسق أنشطة للأطفال لأكثر من 25 عامًا. يقوم هيثم بالسفر في جميع أنحاء مصر ويحكي القصص الشيقة للأطفال في المكتبات وغيرها من الأماكن. يضمن هيثم أن يكون تفاعله مع الأطفال بارزًا وكأن القصة تدور حقًا أمام أعينهم.
العرض سيتم استضافته بفرع مكتبة مصر العامة في أسيوط، وهو الفرع الذي يلعب دورًا هامًا في توفير الفرص التعليمية والثقافية للمجتمع المحلي. ستشرف على التنظيم والتنسيق لهذه الفعالية هاجر محروس، مدير عام مكتبة مصر العامة بأسيوط، والتي تعمل بكل ما لديها لتوفير الفعاليات الحصرية والفريدة لأعضاء المكتبة وتعتبر مكتبة مصر العامة بأسيوط مكانًا رائعًا للأطفال للاستمتاع بالقراءة والاستكشاف الثقافي ومن المتوقع أن يحظى هذا الحدث بتفاعل كبير من الأعضاء والجمهور الصغير، حيث سيتم تقديم عروض مثيرة ومسلية تلقى استحسان الأطفال.
سيكون هذا الحدث فرصة رائعة للأطفال للاستمتاع بعالم القصص والترفيه، كما سيساهم في تعزيز حب القراءة لديهم وتطوير مهاراتهم اللغوية والاستماع. من المؤكد أن هيثم شكرى سيكون قادرًا على الوصول إلى قلوب الأطفال وإشراكهم في رحلة ساحرة من القصص والمغامرات.
نشجع الجميع على الحضور إلى مكتبة مصر العامة فرع أسيوط للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها وللتمتع بقصص هيثم شكرى الشيقة. سيكون هذا الحدث فرصة لا تقدر بثمن لإنشاء ذكريات جميلة وتجربة رائعة للشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة إقليم وسط الصعيد الثقافى إقليم فرع ثقافة أسيوط أسيوط فرع ثقافة ثقافة أسيوط قصر ثقافة بيت ثقافة مكتبة ثقافة ثقافتنا في إجازتنا محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب مکتبة مصر العامة هذا الحدث
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية