وفد إدارة أمن النقل الأمريكية يشيد بالإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة ومصر للطيران
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أنهى وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA، اليوم، عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولي ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران جاء ذلك عقب زيارته التي بدأت منذ حوالى اسبوع.
وأشاد أعضاء وفد إدارة أمن النقل الأمريكية برئاسة William Grinolds ملحق إدارة أمن النقل الامريكي للتمثيل الحكومي بإلتزام الجانب المصري بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولي ورحلات الشركة الوطنية مصر للطيران وفقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة الدولية، كما أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بحسن الاستقبال وإمتنانهم بالجهود التي تبذلها سلطه الطيران المدنى المصرى لرفع كفاءة الأداء الأمني بشكل مستمر، مشيدين بالمستوى الاحترافي الذى ظهر واضحا أثناء مراجعة الإجراءات الأمنية من خلال كفاءة الأفراد العاملة ومهاراتهم في التعامل مع مختلف المواقف والأحداث الطارئة ، فضلًا عن التنسيق المتكامل بين كافة الجهات العاملة في المطار.
ومن جانبه، أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن ترحيبه بزيارة وفد إدارة أمن النقل الأمريكية لمطار القاهرةالدولي الأمر الذي كان له مردود إيجابي بقرار عودة رحلات شركة مصر للطيران للشحن الجوي لنقل جميع أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقف دام أكثر من ٨ سنوات.. مشيرًا أن وزارة الطيران تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية الإضافية داخل منظومة عمل الطيران المدني وكذلك تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلي المستويات. موضحًا أن هناك تدريب مستمر لجميع العاملين من أفراد الأمن في مختلف مواقع العمل حيث يتم تدريبهم بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية من أجل إتمام الإجراءات التأمينية المتبعة وسلامة إجراءات الأمن وتطبيقها بدقة عالية داخل قطاع الطيران المدنى المصرى بما يتواكب مع المعايير والمواصفات الدولية.
هذا وقد قام اعضاء الوفد بالمرور على جميع نقاط العمل المختلفة لمراجعتها والتأكد من إتمام كافة الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية، ومراجعة معايير الجودة و آليات تفتيش الركاب منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم على الطائرة وإجراءات تفتيش الحقائب وشحن البضائع و المركبات؛ فضلًا عن مراجعة إجراءات تدريب العاملين في المطار لضمان دقة وسلاسة الإجراءات الأمنية المطبقة، ووسائل التأمين المناسبة للمنطقة المفتوحة لمرتادي المطار، ومدى جاهزية أماكن الإنتظار أمام صالات الوصول والسفر والتأكد من القوانين واللوائح الدولية الخاصة بالتعامل مع الفئات الخاصة من الركاب، وممارسات وأفعال التدخل غير المشروع ، وطرق التأمين اللازمة في حالات الطوارئ ومعايير الأمن السيبراني المطبقة دوليًا.
وفي ختام الزيارة، اجتمع قيادات وزارة الطيران المدني مع أعضاء الوفد لمناقشة ما جاء في تقرير الزيارة والذي أوضحت نتائجها بإلتزام الجانب المصري بكافة المعايير والإجراءات التأمينية المتبعة دوليًا دون أي ملاحظات او توصيات ، بالإضافة إلى دقة الإجراءات الأمنية والتزامها بأعلى المعايير المعتمدة دوليًا مما يحقق أقصى درجات الأمن والسلامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة الدولى مطار القاهرة الدولى مصر للطيران النقل الأمريكية وزير الطيران المدنى الطيران المدنى مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية.. النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية.
وتنص المادة (226) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (227) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (228) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 71 من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له.
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتنص المادة (229) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا لم يتمكن المحضر من: تسليم الورقة طبقًا للمادة 228 من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 230 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.
كما تنص المادة (230) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.
وتنص المادة (232) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”