الصومال يقدّم طلبا للأمم المتحدة بشأن قوات حفظ السلام
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طلب الصومال من الأمم المتحدة تأجيل سحب 300 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر، لإتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها.
وتولت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، المشكّلة بتفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الأفريقي في أبريل من العام الماضي.
وفي 30 يونيو الماضي، أنهت (أتميس) المرحلة الأولى بسحب ألفي جندي، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات بحلول 30 سبتمبر الجاري لخفض عدد أفرادها العسكريين إلى 14626 جنديا.
وفي رسالة بتاريخ 19 سبتمبر الجاري إلى مجلس الأمن، قال مستشار الأمن القومي حسين شيخ علي إن الحملة، التي تشنها الحكومة منذ عام لتحرير المناطق من حركة الشباب الإرهابية في مناطق بوسط البلاد، تعرضت "لعدة انتكاسات" في الأسابيع الماضية.
وشن المتشددون في 26 أغسطس هجوما في منطقة "جلجدود"، أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من عدة بلدات.
وكتب علي "هذا التحول غير المتوقع في الأحداث أدى إلى إجهاد قواتنا العسكرية وكشف نقاط الضعف في خطوطنا الأمامية واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان الحفاظ على الزخم في مواجهة تهديد حركة الشباب".
وأضاف "قواتنا تحتاج إلى فترة راحة للتعافي بينما نواصل تقدمنا".
ومن المقرر أن تنسحب بعثة "أتميس" بالكامل وتسلم المسؤوليات الأمنية إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية عام 2024. وأشار علي إلى أن الصومال ما زال ملتزما بهذا التاريخ. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال قوات حفظ السلام حركة الشباب إرهاب
إقرأ أيضاً:
بشأن توحيد البنك والعملة .. هذا ماورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن
حيروت – متابعات إخبارية
قال المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان مكتبه أجرى حوارات موسعة مع الطرفين على المستوى الفني حول القضايا الاقتصادية، وأرحب بانخراطهم الصريح واعترافهم بالتحديات الاقتصادية الملحة وتطلعهم المشترك لمستقبل أفضل لجميع اليمنيين. بالإضافة إلى ذلك، نعمل عن كثب مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين المصرفي والخاص لتحديد الإجراءات اللازمة لتعافي الاقتصاد اليمني والتحضير لحوار أوسع نطاقًا حول الاقتصاد.
وأضاف إن التدهور الاقتصادي المستمر في اليمن يؤثر على الجميع، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة. ورغم أن الحكومة اليمنية والحوثيين قد اتخذوا خطوات لمعالجة الأزمة، إلا أن هذه التحديات الهيكلية الأوسع لا يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون.
وأردف المبعوث في احاطته استكشفنا في مناقشاتنا كيف يمكن للتعاون بين الأطراف أن يفتح الطريق أمام مكاسب السلام، بما في ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات النفط، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل.
وأشار إلى انه ينبغي على الأطراف اتخاذ قرارات حاسمة وعدم تأخير تحقيق تقدم ملموس بسبب سيناريوهات مستقبلية متخيلة. الوقت ليس في صالحنا، وأي تأخير سيزيد من معاناة أولئك الذين تحملوا الكثير بالفعل. إن تكلفة التقاعس ستكون عميقة، حيث سيتحمل الفئات الأكثر هشاشة في اليمن العبء الأكبر من تداعياته.
وقال: تظل جهودنا مركزة على إيجاد مسارات لتحقيق السلام المستدام. يواصل مكتبي تيسير سلسلة من الحوارات السياسية التي تشمل الأحزاب السياسية اليمنية، وممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، والخبراء البارزين. تهدف هذه المبادرات إلى ضمان المشاركة الفاعلة للنساء والشباب، والتأكيد على أن تكون أصواتهم محورًا في صياغة رؤية شاملة لمستقبل اليمن. تُعد هذه الجهود مهمة في وضع الأساس لعملية سياسية أوسع. وبالتوازي مع هذه الحوارات، نقوم بإجراء مشاورات ومجموعات نقاشية لتعزيز وجهات نظر الفئات المهمشة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ