"عبدالرازق" ورئيس وزراء الأردن يؤكدان على خصوصية العلاقه بين البلدين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق بالدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الاردني اليوم في عمان.
و أكد "عبد الرازق"، على خصوصية العلاقة المصرية الاردنية وتميزها على مختلف المستويات. لافتا إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.
وأثنى رئيس الشيوخ على حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك عبدالله الثاني التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولى، مشيدا بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية، كما اكد على العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الاردني على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت رئيس الوزراء إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكداً على أواصر العلاقة الخاصة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي.
وأشار "الخصاونة" إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة من أكثر اللجان المشتركة انعقادا وإنتاجا، و حضر اللقاء من الجانب المصرى المستشار محمود إسماعيل عثمان الامين العام، النائب عبدالخالق محمد عياد رئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية، النائب وليد محمود ابراهيم الشرمة، النائب احمد سمير سيد زكريا والسفير المصري بعمان محمد سمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رئيس الوزراء الاردني الخصاونة عبدالله الثانی
إقرأ أيضاً:
3 جهات حكومية في انتظار قيادات جديدة.. رؤساؤها أصبحوا وزراء
كتب- عمرو صالح:
تنتظر ثلاث جهات حكومية رؤساء جددًا لها بعد أن تولى رؤساؤها حقائب وزارية خلال التشكيل الوزاري الأخير؛ وهي "المجلس القومي للمرأة" الذي تولت رئيسته مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، و"اتحاد عمال مصر" الذي تولى رئيسه محمد جبران منصبَ وزير العمل، و"الهيئة العام للبريد" التي تولَّى رئيسها شريف فاروق، منصبَ وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.
ونظَّمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:
وفقًا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلسُ بيانَ رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلَي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين؛ لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وَفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية مَن يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة، على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
الأمر الذي يعني أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها برنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولى تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.
وحدد الدستور المصري ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان برنامجَ الحكومة.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلسُ منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب؛ يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
اقرأ أيضًا:
"وزير سابق".. 10 معلومات عن شريف فتحي المرشح لوزارة السياحة
حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
قبل حلف اليمين.. ننشر أسماء وزراء حكومة مدبولي الجديدة
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد