امراة تدّعي المهدية وتثير جدلا في الكويت (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شهد التاريخ الاسلامي قائمة طويلة من مدعي "المهدية" من الرجال، لكن امراة غامضة ظهرت في مقطع فيديو تم تسجيله في مجمع تجاري في الكويت مؤخرا، قامت بكسر هذه القاعدة باعلانها في الناس انها "المهدي المنتظر".
اقرأ ايضاًونشر المقطع حساب "المجلس" المختص بأخبار الكويت على موقع "إكس"، والذي يتابعه 2.
وتظهر في المقطع امراة تسير وظهرها للكاميرا داخل قاعة مجمع "الأفنيوز" في مدينة الكويت، بينما راحت تصيح بهستيرية معلنة انها "الإمام المهدي"، والذي الحقت اسمه بعبارة "عليه الصلاة والسلام".
المراة التي ارتدت غطاء راس اسود وجاكيتا جلديا بنفس اللون، اضافت كذلك لقبا جديدا الى المهدي المنتظر، وهو "إمام المرسلين يوم الدين العظيم".
واعتبر كثيرون ان المراة ربما تعاني من حالة نفسية او مشكلة عقلية، معربين بذلك عن تعاطفهم معها وداعين الى تدخل رسمي من اجل تقديم المساعدة والرعاية لها.
ست #مصريه بتقول انا المهدي المنتظر في الكويت ????
الست مريضه فما تشتموهاش pic.twitter.com/4MvzzDVdx7
لكن في المقابل، كان هناك من هاجمها وراى في تصرفها تجاوزا على رمز ديني يتمثل في شخصية دينية يجمع عليها المسلمون بكل مذاهبهم، سواء كانوا سنة ام شيعة.
وامام الجدل الذي اثاره المقطع، نشر الاعلام الامني التابع لمديرية الامن العام بيانا مقتضبا يعلن فيه ان وزارة الداخلية "تحركت" ازاء المقطع، وقامت الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الواقعة.
ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل، ربما لحساسية المسالة من حيث انها تتعلق بسيدة.
ومع بعض الاختلافات بين السنة، والمتعلقة بحقيقة انه ولد ام يولد بعد، فان هناك اعتقادا بان المهدي المنتظر سيظهر في اخر الزمان ويتحالف مع النبي عيسى بن مريم لدى عودته الى الارض من اجل احلال العدل فيها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المهدي المنتظر الافنيوز الكويت المهدی المنتظر
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد